دعا الوزير المفوض التجارى ناصر حامد، مدير شئون الاتحاد الأوروبي بالتمثيل التجارى، المجالس التصديرية إلى دراسة كيفية تنفيذ اشتراطات الصفقة الخضراء الأوروبية.
وقال حامد إن حجم الصادرات المصرية بلغ نحو 49 مليار دولار خلال العام الماضي منها 36 مليار دولار صادرات غير بترولية، مشيرا إلى أن هذا الرقم هو الأعلى في تاريخ الصادرات المصرية.
وأضاف أن إضافة بنود جديدة للصادرات المصرية أصبح أمرا هاما، مشيرا إلى أن انضمام مصر لليوبوف “الاتحاد الدولي للأصناف النباتية” يعطي مصر فرصة جيدة للحصول على أصناف جديدة من الحاصلات الزراعية.
وأوضح أن تدشين خط ملاحي سريع بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي من شأنه أن يحدث طفرة فى الصادرات الزراعية المصرية للاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي هو أهم شريك تجارى لمصر بإجمالي حجم تبادل تجارى بلغ 37 مليار يورو عام 2022، منها صادرات مصرية للاتحاد الأوروبي بحوالى 16 مليار يورو تشمل حوالي 9.3 مليار يورو صادرات سلعية غير بترولية.
وقال إن حوالى 50% تقريبا من قيمة هذه الصادرات غير البترولية للاتحاد الأوربي معرض للتأثر سلبا خلال السنوات القادمة بعدد من السياسات والتشريعات الأوروبية الجديدة ما لم يتم التوافق مع متطلبات هذه السياسات والتشريعات، والتي لا تمثل فقط تحديا هاما أمام تنمية الصادرات المصرية للاتحاد الأوروبي وإنما تتيح أيضا العديد من الفرص للشركات التي ستتمكن من التوائم مع هذه المتطلبات.
وأضاف أن المعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي كانت معايير طوعية تشجع من خلالها الحكومات الأوروبية الشركات الأوروبية على الالتزام بها منذ حوالي عشرين عاما، إلا أنه في ضوء التوجهات الأوروبية الحالية لضرورة الإسراع بوتيرة تحقيق التنمية المستدامة فإنه تم تحويل هذه المعايير الطوعية إلى تشريعات ملزمة لشركاء الاتحاد الأوروبي التجاريين.
وأوضح أن هذه التشريعات تركز على مجالات البيئة مثل ضريبة الكربون والصفقة الأوروبية الخضراء أو فى مجالات العمالة.
وقال إن الصفقة الخضراء تهدف للوصول إلى الحياد الكربوني وصفر انبعاثات كربونية بحلول 2030 وخفض نسبة استخدام المبيدات بنسبة 20% وتحويل 25% من المساحات المزروعة في الاتحاد الأوروبي للزراعة العضوية.
وكشف أنه اعتبارا من عام 2026 سيتم تطبيق ضريبة على السلع التي تحتوي علي انبعاثات كربونية وأنه لزاما على الدول المصدرة للاتحاد الأوروبي إخطار دوله بنسبة الانبعاثات الكربونية فيما تصدره.
ودعا حامد المجالس التصديرية إلى الاستفادة من النقاط الرئيسية بمحاور الصفقة الخضراء وتحديد الدعم الفني المطلوب للاستفادة من هذه المحاور والتوافق مع المتطلبات والتشريعات الجديدة للاتحاد الأوروبي.
