أصدر وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، قرارا، باستمرار فرض رسم صادر على أتربة ومساحيق ورقائق من زنك بواقع 5 آلاف جنيها للطن، لمدة عام من نشر القرار بالوقائع المصرية.
وقال سمير، اليوم السبت، إن القرار يستهدف الحفاظ على المواد الأولية والاستفادة من تصنيعها لزيادة القيمة المضافة بالصناعات المحلية، فضلا عن توفير خردة المعادن بالسوق المحلي، كونها من الخامات الأساسية اللازمة لعديد من الصناعات.
وأشار، إلى أن خام الزنك له أهمية صناعية كبيرة باعتباره عنصر هام في دعم تقنيات الطاقة النظيفة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لقدرته الفائقة على حماية المعادن من التآكل.
من جانبها، أوضحت أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة والخارجية، أن الوزارة تعمل وفقا للقواعد والإجراءات التجارية الدولية لحدوث التوازن بين توفير المواد الأساسية بالسوق المحلي للصناعة أو تصديرها للخارج، حيث سبق أن تم فرض رسم صادر على بعض أصناف خردة وفضلات المعادن ومنها الزنك وذلك اعتباراً من عام 2002.
وأضافت، أن فرض رسم الصادر على الأتربة والمساحيق ورقائق من زنك قد تم بعد دراسة الأسعار بالسوق المحلي مقارنة بالأسعار العالمية.
