قد تضطر أكبر البنوك في وول ستريت لمحو ما يقرب من 118 مليار دولار من فائض رأس المال الذي جمعته على مدى العقد الماضي، بسبب اللوائح التنظيمية الجديدة، والتي ومن المرجح أن تعيق عمليات إعادة شراء الأسهم لسنوات قادمة.
ويصوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي والمؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع الخميس، على الإجراءات المقترحة خلال اجتماعين منفصلين مفتوحين.
ويمثل ذلك العقبة الأولى في وضع الولايات المتحدة على المسار الصحيح لاعتماد نسختها النهائية من المعايير المصرفية الدولية المعروفة باسم “بازل 3″، بحسب وكالة “بلومبيرج”.
قبل الاجتماعين، يخطط كلا المنظمين، جنبًا إلى جنب مع مكتب مراقب العملة، لإصدار مئات الصفحات من الوثائق التي توضح بالتفصيل التغييرات.
وقال جيسون جولدبيرج المحلل في “باركليز” في مقابلة مع الوكالة: “هناك بالتأكيد قدر كبير من القلق من جانب المستثمرين بشأن هذه الإجراءات المتوقعة”.
وأضاف أن عمليات إعادة شراء الأسهم يمكن أن تكون أقل مما هو مرغوب فيه على المدى القريب، لكنه قال: “في النهاية نتوقع أن تتكيف البنوك وتتقدم”.
أرقام
