قالت وكالة إيكوفين الدولية للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، إن بطاريات أيون الصوديوم، حتى وإن لم تكن مناسبة بعد لتطبيقات معينة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، قد تؤدى إلى خفض الطلب العالمي على الليثيوم بنسبة تصل إلى 37% بحلول عام العام 2035.
وتابعت إيكوفين، فى تقرير لها، “قد تدفع بطاريات أيون الصوديوم التي بدأ اعتمادها من قبل كبرى شركات تصنيع السيارات لإنتاج سيارات كهربائية بأسعار معقولة، الدول الأفريقية المنتجة لليثيوم وشركات التعدين إلى تقليص طموحاتها”.
وأضافت أن الجيل الأول من بطاريات أيون الصوديوم تم إطلاقه في عام 2021 من قبل شركة كاتل الصينية والتي تضم من بين عملائها عمالقة صناعة السيارات تسلا أو بي إم دبليو أو فولكس فاجن، لكن البحث قطع شوطًا طويلاً في أقل من عامين، لدرجة أنه من المتوقع أن تأتي حالة الاستخدام الأولى لهذه التكنولوجيا في الربع الرابع من العام الجارى.
وأكدت شركة كاتل أنه من المتوقع أن صانع السيارات الصينى “شيرى” ستكون أول من يستخدم بطاريات الصوديوم الخاصة بها في طراز سيارة الطاقة الجديدة (NEV)، iCar، الذي سيتم إطلاقه قبل نهاية العام الحالي.
وتفتخر الشركة المصنعة للبطارية بأنها نجحت في تصميم بطارية أيونات الصوديوم التي “تتجاوز ثباتها المتطلبات التنظيمية”، والتي يمكن أن تصل كثافة طاقتها إلى 160 واط في الساعة / كجم. والأفضل من ذلك، أنه يوفر بالفعل الجيل الثاني الذي ستبلغ كثافته أكثر من 200 واط في الساعة / كجم.
وأرجعت إيكوفين الاهتمام المتزايد لمصنعي السيارات ببطاريات الصوديوم إلى حقيقة أن هذه التكنولوجيا البديلة أرخص من الليثيوم مشيرة إلى أن تكلف بطارية الصوديوم 20% أقل لكل كيلوواط / ساعة من بطارية الليثيوم. يمكن تفسير ذلك من خلال حقيقة أن الصوديوم أرخص بكثير من الليثيوم، لأنه أكثر وفرة (في الأملاح الصخرية والمحلول الملحي حول العالم) وأفضل توزيعًا في جميع أنحاء العالم.
كما لا يتطلب تصنيع بطارية أيون الصوديوم استخدام النيكل أو حتى الكوبالت، كما هو الحال في خلايا بطارية أيون الليثيوم. بالإضافة إلى ذلك فإن استخراج الصوديوم أقل تكلفة وأكثر ملاءمة للبيئة من استخراج الليثيوم. وبالتالي، فإن استبدال الليثيوم بالصوديوم سيقلل من تكلفة السيارة الكهربائية بنسبة 10%.
ومع ذلك، لا يزال التوازن لصالح الليثيوم من حيث كثافة الطاقة ووفقًا للخبراء، فإن كثافة طاقة بطاريات الصوديوم أقل 25% من بطاريات فوسفات الحديد والليثيوم “إل إف بى” ومع ذلك، فإن تطور البحث يمكن أن يقلل من هذه الفجوة، لأنه على عكس بطاريات الليثيوم، فإن بطاريات الصوديوم موجودة في الأجيال الأولى.
وفي الوقت نفسه، يعتقد العديد من المحللين أن الصوديوم، إن لم يكن تهديدًا كبيرًا لسوق الليثيوم، يمكن أن ينتزع قطاعات معينة من السوق، بما في ذلك مركبات كهربائية منخفضة التكلفة، وبالتالي يخفف الضغط على سلسلة توريد الليثيوم.
وبحسب التقرير فان بطاريات الصوديوم لا يمكنها حاليًا منافسة بطاريات الليثيوم في جميع مجالات التطبيق حيث تتمتع بطاريات أيون الصوديوم بخصائص تحد من نطاق استخدامها، بالإضافة إلى كثافة الطاقة المنخفضة (تخزن طاقة أقل لكل وحدة وزن أو حجم)، تتميز هذه البطاريات بهشاشة أقطابها الكهربائية التي تميل إلى التحلل بسرعة أكبر من تلك الخاصة ببطارية الليثيوم أيون، مما يقلل من أدائها العام وعمرها. وبالتالي، فإن بطاريات الصوديوم أقل ملاءمة للتطبيقات المحمولة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والتي تتطلب بطاريات خفيفة الوزن وعالية الكثافة للطاقة.
وقد يدفع هذا الوضع الشركات العاملة في مشاريع الليثيوم في إفريقيا بمراجعة توقعاتها الربحية، بصرف النظر عن المناجم في الإنتاج في زيمبابوي فإن أكثر المشاريع تقدمًا موجودة حاليًا في جمهورية الكونغو الديمقراطية ومالي وغانا وناميبيا. بالنسبة لهذه الشركات كما هو الحال بالنسبة للبلدان المضيفة، قد يعني الارتفاع المحتمل لبطاريات الصوديوم أنه من الضروري تقليل توقعات الإيرادات المتوقعة.
وأوضحت إيكوفين أنه سيتعين على الكونغو الديمقراطية وزامبيا، اللتان تعملان منذ عدة أشهر في مشروع مشترك لتطوير صناعة محلية لبطاريات السيارات الكهربائية، مراقبة التطورات في سوق البطاريات ووضع أنفسهم على روابط أخرى في سلسلة القيمة للمعادن المهمة التي تمتلكها هذه البلدان في باطن أرضها (الليثيوم، الكوبالت والنيكل).
وخلصت إيكوفين إلى أن البلدان الأفريقية المنتجة لليثيوم مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى إعادة فحص خططها ومراجعة توقعاتها للأرباح، مع الأخذ في الاعتبار ليس فقط المخاطر التي تشكلها المنافسة من بطاريات الصوديوم، ولكن أيضًا البدائل الأخرى للتقنيات الناشئة مثل VRFB (الفاناديوم). بطارية تدفق الأكسدة). حيث تتوقع Guidehouse Insights أن تصل عمليات نشر نظام VRFB العالمي السنوي إلى ما يقرب من 32.8 جيجاوات ساعة سنويًا بحلول العام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) يبلغ 41%.
أ. ش. أ
