فوزى: كبار وصغار المطورين لديهم أزمة فى التسليم.. والمبيعات لم تتأثر
شهد القطاع العقارى العديد من الأزمات خلال الفترة الماضية بفعل الأزمات الاقتصادية العالمية، ما أدى إلى تأخر عدد من الشركات فى تسليم المشروعات بالمواعيد المتفق عليها مع العملاء.
ورغم أن الحكومة منحت الشركات العقارية عددا من التيسيرات منها زيادة فترات تنفيذ المشروعات وتخفيض الفائدة وزيادة النسبة البنائية، إلا أن التيسيرات لم تكن كافية لحل الأزمات التى تواجهها الشركات.
وقال فتح الله فوزى، رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تعثر الشركات العقارية فى تنفيذ مشروعاتها وعدم التزامها بمواعيد التسليم مع العملاء أبرز الأزمات التى تواجه القطاع العقارى فى الوقت الحالى.
وأضاف فوزى أن كبرى شركات التطوير العقارى العاملة بالسوق، والمعروف عنها التزامها مع العملاء بتسليم مشروعاتها سوف تتأخر عن التسليم نتيجة التحديات التى يشهدها القطاع.
وأوضح أن القطاع العقارى شهد عددا من التحديات، أبرزها تداعيات أزمة فيروس كورونا وارتفاع معدلات التضخم، فضلا عن زيادة أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد ونقص الخامات بالأسواق، ما أدى إلى رفع تكلفة تنفيذ المشروعات وبالتالى ارتفاع سعر المنتج العقارى النهائى.
وقال فوزى إن الارتفاعات المستمرة فى الأسعار تمثل عبئا ماليا على الشركات العقارية التى أصبحت غير قادرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة، والالتزام بمواعيد التسليم مع العملاء.
وأضاف فوزى: “نحو 25% من الشركات العقارية العاملة فى السوق تأخرت فى تسليم مشروعاتها لنحو 3 سنوات بسبب الأزمات التى يمر بها الاقتصاد طوال السنوات الماضية”.
اقرأ أيضا: فروق الصيانة أزمة جديدة بين الملاك والمطورين العقاريين
وأوضح أن هناك مشروعات من المفترض تسليمها منذ نحو 4 سنوات، ونسبة التنفيذ بها حتى الآن لا تتجاوز 40%، ولا يوجد ما يلزم الشركة بوقت زمنى محدد للتسليم رغم أن العملاء انتهوا بالفعل من سداد جميع المستحقات والأقساط ومنهم من لجأ إلى إقامة دعاوى قضائية ضد الشركة.
وقال إن نسبة كبيرة من العملاء لا يضعون اسم المطور وسابقة أعماله فى أولوياتهم عند اتخاذ قرار الشراء ويكون السعر هو المتحكم الأول فى القرار، وبالتالى يواجهون الكثير من المشاكل، ومنها عدم جدية المطور أو جودة المنتج المقدم للعميل.
وأضاف أن العام الماضى شهد مبيعات ضخمة لشركات التطوير العقارى بسبب تراجع قيمة الجنيه وتوجه المواطنين للاستثمار فى العقار باعتباره الملاذ الآمن للاستثمار، متوقعا استمرار رواج المبيعات خلال الفترة المقبلة.
سامى: الاندماج والاستحواذ بين الشركات أبرز الحلول لإنقاذ المشروعات المتعثرة
وقال أيمن سامى، مدير شركة “جيه إل إل مصر” المتخصصة فى إدارة العقارات والاستثمارات، إن تأخر تسليم مشروعات المطورين العقاريين يعتبر الأزمة الأكبر التى تضر بالقطاع فى الوقت الحالى، وتؤدى إلى فجوة بين المطورين والعملاء وهو ما يؤثر على السوق العقارى بالسلب.
وأضاف سامى أن فكرة الاندماج والاستحواذ بين الشركات التى تواجه أزمة فى تنفيذ مشروعاتها يمكن أن يمثل أبرز الحلول لمواجهة تلك الأزمة، وقد يكون توجها قويا لعدد كبير من الشركات خلال الفترة المقبلة.
وأوضح أن الاندماج قد يتم نتيجة عدم قدرة الشركة على تنفيذ خطتها الزمنية بمشاريعها، وبالتالى تندمج مع كيان أكبر لزيادة حجم أعمالها وبالتالى زيادة قدرتها المالية، واستكمال تنفيذ مشروعاتها الجديدة، والبحث عن فرص استثمارية جديدة.
وأشار إلى أن فكرة الاندماج بين شركات التطوير العقارى ليست جديدة على القطاع وهى فكرة تسمح للشركات بتقديم عروض للاندماج والاستحواذ على شركات بالسوق المحلى.
وقال سامى إن الشركات المتعثرة فى تسليم مشروعاتها تبحث عن توفير السيولة من خلال طرح مرحلة جديدة من المشاريع القائمة أو الاستحواذ على أراضى لطرح مشاريع جديدة، بهدف الانتهاء من تنفيذ المشاريع المعطلة وتسليمها للعملاء.
وأضاف أن استقرار سعر الصرف خلال الشهرين الماضيين ساهم بشكل كبير فى استقرار السوق العقارى من خلال استقرار أسعار مواد البناء والتى تمثل جزء كبير فى تحديد أسعار العقارات.
وأوضح أن السياسة البيعية التى يتبعها المطورين العقاريين بالتقسيط على 8 سنوات و10 سنوات تؤدى لضغوط كبيرة فى تنفيذ المشروعات، حيث يتعرض المطور العقارى لمشكلات التدفق النقدى على المدى الطويل خاصة إذا كان لا يتمتع بملاءة مالية كبيرة الأمر الذى قد يعرضه للتعثر.
وأشار إلى أن الشركات إذا لم يكن لديها الملاءة المالية الكافية التى تعوضها عن الخسائر المحتملة لاستكمال مشروعاتها ستواجه مشكلات مع العملاء بسبب تأخر التسليم.
ميخائيل: الحكومة يجب أن تحفظ حقوق العملاء لتجنب التأثيرات السلبية على القطاع
وقال أندريا ميخائيل، رئيس مجلس إدارة شركة “ديماند للتطوير العقارى وإدارة المشروعات”، إن الحكومة يجب أن تتدخل من خلال وضع ضوابط صارمة لتنفيذ العقود وحفظ حقوق عملاء شركات التطوير العقارى.
وأضاف ميخائيل أن المطور العقارى يجب أن يدرس تكلفة المشروع وفقا لمتغيرات السوق حتى يستطيع الوفاء بالتزاماته تجاه العملاء، مشيرا إلى أن ظاهرة عدم قدرة المطورين على استكمال المشروعات تعد ظاهرة سلبية تضر بالقطاع العقارى.
وأوضح أن القطاع العقارى مازال يواجه العديد من الأزمات رغم أن الحكومة اتخذت قرارت لدعم المطورين من خلال تأجيل أقساط الأراضى وزيادة النسبة البنائية بالمشروعات وتخفيض الفائدة ومد فترات تنمية المشروعات.
سعد الدين: يجب التفرقة بين المطور العقارى المتعثر والمطور غير الجاد
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، إن الفترة الماضية شهدت العديد من التحديات التى واجهت صناعة العقار والتى تسببت فى ارتفاع كبير فى أسعار مواد البناء.
وأضاف سعد الدين أن زيادة تكاليف مواد البناء والتى وصلت إلى 100% تسببت فى تعثر عدد من شركات التطوير العقارى وعدم الالتزام بتسليم الوحدات للعملاء فى المواعيد المحددة.
وأوضح أن الفترة الماضية شهدت العديد من اللقاءات بين غرفة التطوير العقارى ومجلس الوزراء ووزارة الإسكان لبحث الحلول المناسبة للخروج من الأزمة التى تواجه عددا كبيرا من المطورين.
وقال إنه بالفعل كان لهذه الاجتماعات ثمارها على القطاع العقارى واستجابت الحكومة للعديد من المطالب بهدف استقرار السوق العقارى وتسريع وتيرة التسليمات للعملاء.
اقرأ أيضا: السوق يترقب مكاسب تيسير تملك الأجانب للعقارات
وأشار سعد الدين إلى أن التسليمات ستتم خلال عام أو عام ونصف على أقصى تقدير إضافة إلى الفترة المتفق عليها فى العقود.
وقال إنه يجب التفرقة بين المطور العقارى المتعثر وبين المطور غير الجاد، مؤكدًا أن غير الجادين سيواجهوا مشاكل قانونية كبيرة خاصة بعد إقرار التيسيرات الحكومية الجديدة.
وقال محمد نجم، عميل لإحدى شركات التطوير العقارى، إن قطاع كبير من العملاء يواجه مشاكل مع شركات التطوير العقارى بداية من تأخير تسليم الوحدة وحتى خدمات ما بعد البيع.
وأضاف أنه تعاقد على شراء وحدة سكنية بأحد المشاريع الكبرى فى عام 2014 وقبل حدوث أى أزمات اقتصادية ورغم ذلك تأخر تسليم الوحدة لمدة عامين بدلا من الموعد المتفق عليه فى العقد.