دشنت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى، المرحلة الأولى من برنامج دعم العمالة غير المنتظمة التى تستهدف تقديم قروض لنحو 10 آلاف مشروع صغير ومتناهى الصغر، ممول بالكامل من صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة.
وقالت «القباج»، إنَّ المرحلة الأولى من برنامج دعم وتمكين العمالة غير المنتظمة بدأت بتوقيع صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية والإنعاش الريفى 3 بروتوكولات تعاون مع 3 جمعيات أهلية التى ستقوم بمنح القروض لعدد 11.300 مستفيد بأسعار فائدة ميسرة فى 6 محافظات وهى «الجيزة ـ البحيرة ـ الفيوم ـ سوهاج ـ أسيوط ـ قنا».
تابعت: حيث تمت مراعاة أن تكون تلك الجمعيات الأهلية من الحاصلين على رخصة ممارسة نشاط الإقراض للأفراد من هيئة الرقابة المالية، وهى جمعية تنمية المشروعات الصغيرة بالفيوم، وجمعية نادى رجال الأعمال بنجع حمادى، وجمعية تحسين أوضاع المرأة والطفل.
وأضافت «القباج»، أن صندوق دعم الصناعات يستهدف خلق بيئة داعمة للارتقاء بالمستويات الاقتصادية والمعيشية للأسر الأولى بالرعاية وتعزيز الصناعات الريفية والبيئية والحرف اليدوية والتراثية من خلال تحقيق عدد من الأهداف، أهمها إنشاء وإدارة الأنشطة التى تسهم فى تنمية المجتمعات.
وأوضحت أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم المساعدة الطارئة للفئات المهمشة والأكثر احتياجاً، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة والتى انبثقت منها مبادرات «بر أمان» لدعم صغار الصيادين، ومبادرة «تتلف فى حرير» لدعم صغار الصناع بقطاع السجاد والكليم اليدوى، ومبادرة «أصلها مصرى» العاملين فى مجال التزيين، ومبادرة «طريقك أمان» لعمال التوصيل، وغيرهم من فئات العمالة غير المنتظمة.
كما يسعى الصندوق إلى بناء شراكات مع العديد من الجهات التنموية الإقليمية والدولية ونقل الخبرات الدولية فى مجالات دعم الصناعات المحلية، وكذلك المساهمة فى تسويق المنتجات اليدوية والتراثية من خلال إقامة المعارض المحلية والدولية، وكذا توفير التدريب الفنى للأفراد والمؤسسات العاملة فى تنمية الصناعات الريفية والبيئية والمنزلية، فضلاً عن مساعدة الأفراد والجمعيات الأهلية فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم عن طريق بناء شراكات تمويل من قروض متناهية الصغر مع القطاعات المصرفية وغير المصرفية بفوائد منخفضة ورسوم إدارية وتمويل تكافلى بشراكة تضامنية.
أوضحت «القباج»، أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة بدأ التخطيط له فى إطار جهود الدولة لدعم العمالة المتضررة من جائحة كورونا وما تسببت به من ظروف اقتصادية صعبة عالمياً ومحلياً والتى تضررت منها العمالة غير المنتظمة، لذا ركز البرنامج على استحداث آليات لدمج جميع الفئات المتضررة بسبب الجائحة، ودعمهم مادياً واجتماعياً، وتمكينهم اقتصادياً لتجاوز الأزمة.
وأضافت أن برنامج دعم العمالة غير المنتظمة أطلق فى إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة التضامن الاجتماعى بميزانية قدرها 570 مليون جنيه لتمكين نحو 30 ألف عامل غير منتظم وأسرهم.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى بأن الوزارة تسعى لتطبيق هذا البرنامج فى الـ16 محافظة التى تتركز بها العمالة غير المنتظمة وفقاً لقواعد بيانات وزارة التخطيط، وذلك بهدف توفير فرص للتمكين الاقتصادى للعمالة، إلى جانب تأهيلهم وتنمية قدراتهم وتدريبهم بالتعاون مع القطاع الخاص تمهيداً لإلحاقهم بسوق العمل، وكذا مساعدتهم مالياً وفنياً لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، وكذا توفير أصول إنتاجية للمستفيدين من البرنامج.
وأشارت إلى أن المشروعات متناهية الصغر تعد من أهم الأدوات التى تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز دور الفئات الأكثر احتياجاً فى المجتمع، خاصة فى ظل الصعوبات الحالية ممثلة فى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض، وعدم توافر برامج تمويلية ميسرة للفئات الأولى بالرعاية، وهو الدور تسعى الوزارة إلى تحقيقه من خلال صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية بتوفير تمويل بسعر فائدة بسيط، ما يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى معيشة الفئات الأولى بالرعاية.
ولفتت الوزيرة إلى أنه سيتم الإعلان قريباً عن عدد من برامج التمويل الأخرى التى سيقدمها صندوق دعم الصناعات بالتعاون مع عدد من الهيئات الدولية، وبالإضافة إلى برامج التمويل يُنظم الصندوق أنشطة أخرى مثل المشاركة فى المعارض المحلية والدولية وتسويق المنتجات اليدوية والريفية.
تابعت: «وتعد هذه الأنشطة فرصاً للمستفيدين ورواد الأعمال للترويج لمنتجاتهم، كما تساهم تلك الأنشطة فى نشر ثقافة التصنيع المحلى ودعم صانعى المنتجات اليدوية والتراثية».
