حجازى: مكاتب التمثيل التجارى لا تساعد الشركات فى فتح أسواق جديدة
دعت جمعية رجال الأعمال المصريين مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة إلى تأسيس صندوق لتقديم التمويل للشركات الأجنبية الراغبة فى شراء المنتجات المصرية، لزيادة الحصيلة التصديرية وتعزيز دوران عجلة إنتاج المصانع.
قال مجد الدين المنزلاوى أمين عام الجمعية، إن عددًا كبيرًا من الدول تمتلك صناديق لتمويل الاستيراد منها، مثل الإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا وإسبانيا .
أضاف المنزلاوى على هامش اجتماع لجنتى التمويل والبنوك، والتصدير بالجمعية، إن تحقيق مستهدف الحكومة فى الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا يتطلب تأسيس صندوق لتمويل المستوردين الأجانب بهدف تحفيزهم على شراء المنتجات المصرية.
وطالب بصرف تلك التمويلات للمستورد الأجنبى بسعر فائدة مميز مقابل تأمين المصدر المصرى ضد مخاطر عدم السداد.
قال أيمن حجازى رئيس مجموعة تمويل الشركات المتوسطة بالبنك الأهلى، إن توحيد جهات التفاوض مع البنوك لحل المشكلات التى تواجه المصدرين يعجل بإيجاد حلول سريعة.
طالب حجازى بتوفير قاعدة بيانات للعملاء المؤهلين للتصدير فى الدول المختلفة بالتعاون مع وزارات الخارجية ومكاتب التمثيل التجارى المصرية، للمساهمة فى مساندة الشركات المصرية فى توجيه جزء من إنتاجها إلى السوق الخارجى لتوفير سيولة دولارية تمكنهم من استيراد مكونات الإنتاج.
ونوه إلى أن مكاتب التمثيل التجارى فى الدول الخارجية لا تقوم بالدور المنوط بها لزيادة حجم الصادرات المصرية بشكل كاف فيما تأتى أغلب الحصيلة نتيجة مجهودات فردية للمصدرين أنفسهم، وفق قوله.
هلال: مخاوف بتوقف الصادرات المصرية لأوروبا بسبب ضريبة الانبعاثات الكربونية
قال وجدى أنور رئيس قطاع التمثيل التجارى بالبنك التجارى الدولى، إن بعض الأسواق الأفريقية تتطلب تدخل من الجهات الحكومية على المستوى الوزارى لإيجاد حلول للمشكلات التى تعوق المصدرين وفى المقدمة منها عدم توافر خطوط ملاحية مباشرة لدول إفريقيا.
أشار إلى أن تلك التحديات تساهم فى زيادة تكلفة النقل فضلاً عن عزوف شركات التأمين عن توفير التغطية التأمينية للبضائع التى تصدر لبعض دول القارة بسبب ارتفاع المخاطر.
دعا أنور إلى تعزيز تواجد المستثمرين المصريين فى الدول الأفريقية من خلال إقامة استثمارت مباشرة تسهم فى توفير فرص عمل فى ظل ارتفاع معدلات الفقر بتلك الدول وبما يعزز من القدرة التنافسية لمصر على اختراق تلك الأسواق.
لفت إلى ضرورة استفادة الشركات المصرية من المزايا التى تمنحها اتفاقية الكوميسا لزيادة حجم الصادرات غير البترولية المصرية للخارج والتى لا تتجاوز حاليا 36 مليار دولار، موضحا أن الاتفاقية تعطى أفضلية للسوق المصرى فى الإعفاء من الجمارك.
قال أسامة النجار رئيس مجموعة المعاملات المصرفية الدولية ببنك القاهرة، خلال اجتماع لجنتى التمويل والبنوك، والتصدير بالجمعية، إن البنوك المصرية مطالبة بتوسيع تواجدها وانتشارها الجغرافى فى الدول المختلفة لتوفير الدعم والتمويل اللازم للمصدرين المصريين وخاصة فى الدول الأفريقة.
وذكر أن بنك التجارى الدولى فى كينيا وبنك القاهرة فى أوغندا والبنك الأهلى فى أثيوبيا والسودان ولندن، حققت نجاحات كبيرة ويجب الاستفادة من تلك التجارب وتعميمها على دول جديدة.
وأكد النجار على أهمية إسراع البنوك بتوفير الحلول الرقمية وميكنة معاملاتها التشغلية لتسهيل إجراء التحويلات التى تتم بين المصدرين المصريين وعملائهم بالخارج .
وشدد محمد هلال رئيس لجنة الطاقة بجمعية رجال الأعمال المصريين، على استجابة المصدرين المصريين للتحول الأخضر موضحا أن الصادارات المصرية للأسواق الأوربية مهددة بالتوقف خلال العامين المقبلين نتيجة تطبيق الاتحاد الأوربى لضريبة الانبعاثات الكربونية وهو ما سيدفع المستوردين بالخارج إلى البحث عن أسواق بديلة للسوق المصرى.
