فيتنام تطالب شركاتها بطلب 30% من قيمة الشحنات مقدمًا والحذر فى كتابة العقود
بدأ موردون أجانب فى المطالبة بزيادة الدفعات المقدمة عن الشحنات، فى ظل تأخر سداد مستحقاتهم عن المواعيد المتفق عليها، لكن مازال أغلبية الموردين يقدمون تسهيلات للمستوردين فى مصر.
طالب رئيس مكتب التجارة فى سفارة فيتنام بالقاهرة، هونج نجوين دوى، شركات بلاده بالحذر عند إتمام العقود مع نظيرتها المصرية، بحسب ما نقلته وكالة أنباء فيتنام.
وقال إن اثنين من أكثر النزاعات التجارية شيوعًا التي واجهتها الشركات الفيتنامية والمصرية الفترة الماضية، تتعلق بالتأخر في السداد والسمسرة.
أضاف أن الشركات تحتاج إلى النظر بعناية فى شروط العقد الخاصة بطرق التسليم والدفع، بالإضافة إلى إضافة بند للتعامل مع المشكلات التى قد تطرأ لتقليل المخاطر، خاصة في حالة وجود البضائع فى الميناء لفترة طويلة، كما يجب أن تحد من توقيع العقود من خلال الوسطاء.
سعد الدين للغازات: مجموعتنا لم تقابل طلبات مماثلة من أى مورد أجنبى
وقال هونج إن العقود يجب أن تتضمن شرط سداد ما لا يقل عن 30% من قيمة الشحنة مقدمًا.
وخفضت مجموعة أليانز للتأمين، تصنيف مصر إلى D4، وهو ما يعكس مخاطر تجارية مرتفعة للشركاء، فى خطوة مشابهة لما قامت به مؤسسات التصنيف الائتمانى “فيتش” و”موديز” واللتان خفضتا تصنيف مصر وعدلتا النظرة المستقبلية إلى سلبية، ما أدى لرفع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمصر إلى 15.6% للعقود أجل 5 سنوات.
وقال محمد سعد الدين رئيس مجموعة سعد الدين للغازات، وهو أيضًا نائب رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين: “مجموعتنا تستورد مستلزمات إنتاج مصانعها من أكثر من دولة، ولا توجد أى شروط إلزامية عليها بشأن دفع مقدمات الاستيراد”.
وبنهاية مارس الماضى انخفضت أرصدة تسهيلات الموردين قصيرة الأجل إلى 5.2 مليار دولار بعد أن كانت قد تجاوز 7.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى، مقارنة بمستوياتها حول 4.6 مليار دولار فى المتوسط قبل أزمة العملة التى تمر بها مصر، بفعل التداعيات الاقتصادية للحرب الروسية على أوكرانيا.
وقال فؤاد أمين رئيس الشركة العالمية لتصنيع الكربون (جرافكو)، الذى قال إن الشركات الألمانية التى تتعامل معها شركته لم تطلب ذلك .. بل على العكس تمنح الشركة تسهيلات فى السداد تصل إلى 8 شهور نظرًا لوجد تعاملات مسبقة.
لكنه فى الوقت نفسه أشار إلى أن البنوك رفضت تدبير الدولار فى المدة المتفق عليها لسداد إلتزامتها تجاه الشركات الألمانية.
فندى: الشركات الأجنبية تطالب بسداد 100% من قيمة البضائع حاليًا
لكن حسن الفندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، قال إن الشركات المستوردة للخامات تعاني من تباطؤ تدبير الدولار ما أدى إلى مطالبة بعض الشركات المصدرة بسداد 100% من قيمة البضائع خاصة فى ظل وجود تأخيرات تتجاوز 5 شهور فى تحصيل مستحقاتها.
أوضح أن بعض الموردين للسوق المصرى امتنعوا عن إرسال البضائع بنظام الاعتمادات المستندية حتى لا تنتظر سداد قيمة البضائع.
أضاف أن ذلك يشكل ضغطاً على الشركات المحلية التى لم تعد قادرة على الحصول على خامات التصنيع.
ويرى سعد الدين، أن الشركات عليها أن تبدأ فى التفكير فى توفير منتجها من السوق المحلى عن طريق التكامل مع المصانع الأخرى كما فعلت مجموعته مؤخرًا.
وقال إن فيتنام ليست من الدول الرئيسية فى استيراد مدخلات الإنتاج كالصين وروسيا وبعض الدول الأفريقية وأمريكا، لذلك فإن التضييق على الشركات فى عملية الاستيراد ستدفعها للبحث عن أسواق بديلة.
أوضح أن الشركات المصرية تصدر لجميع الدول بدون مقدمات تعاقد وتبدأ فى تحصيل مستحقاتها دفعة واحدة أو على دفعات بعد استلام البضاعة من المستورد الأجنبى.
وقال المهندس محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري برج العرب، ورئيس شركة فرج الله للصناعات الغذائية، إن التسهيلات غير المشروطة التى يقدمها الموردون الأجانب للشركات المصرية تساهم في حل أزمة تدبير الدولار من قبل البنوك.
أضاف لـ”البورصة”، أن اشتراط دفع مقدم للشركات الموردة سيفاقم الأزمة بشكل كبير خاصة أن البنوك تعطى الأولية في تدبير الدولار للبضائع المحتجزة فى الموانئ فى حال إذا كانت الشركة لا تمتلك أى سيولة دولارية.
أشار إلى أن الشركات التى تمتلك حصيلة دولارية ناتجة عن التصدير، لن تواجه أى مشكلة بشأن سداد أى مقدم تعاقد للشركات الموردة، لكن على الحكومة أن تبدأ فى البحث عن حلول عاجلة ومساندة المصانع في شراء احتياجاتهم من السوق المحلى.
