قررت شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، فتح فرع لها في المملكة العربية السعودية.
وتستهدف شركة العز للسيراميك والبورسلين «الجوهرة» زيادة حصتها السوقية فى السوق المحلية خلال العام الجارى عبر طرح مجموعة من المنتجات الجديدة، بالتزامن مع تنمية أعمالها التصديرية عبر التوسع فى شبكات التوزيع حول العالم.
وأوضحت الشركة فى بيان للبورصة، أن المبيعات المحلية تمثل نحو 87% من إيرادات الربع الثانى من العام الجارى، مقارنة بنحو 88% خلال الربع الثانى من العام الماضى.
أضافت الشركة أنها مستمرة فى الإنفاق الاستثمارى لمواكبة التطور العالمى فى الصناعة وزيادة مرونة الطاقة الانتاجية، مع مراقبة التحديات والتطورات العالمية لدرساة فرص النمو وإدارة المخاطر.
وقالت:”نراقب الأوضاع فى السوق المصرى، والتغيرات الاقتصادية التى تحدث وتؤثر على عناصر الإنتاج. ونأمل فى استقرار الأوضاع لاستقرار النتائج المحققة”.
وارتفعت أرباح الشركة بنسبة 41% خلال النصف الأول من العام الجارى، لتصل 117.4 مليون جنيه، مقارنة بربحية بلغت 83.2 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام الماضى.
وزادت مبيعات الشركة خلال النصف الأول من العام الجارى بنسبة 36% لتصل إلى 1.2 مليار جنيه، مقابل مبيعات 884.9 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضى.
وارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 30% لتسجل 806.4 مليون جنيه مقارنة مع 647.8 مليون جنيه بالنصف المقارن من العام الماضى تاثراً بتكلفة المواد الخام المباشرة والتى ارتفعت بنسبة 50% والوقود والطاقة والتى ارتفعت ايضاً بنسبة 50%.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”، توزيعات أرباح للمساهمين بمبلغ 55.1 مليون جنيه بواقع 90 قرشًا لكل سهم،.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2022، كما صدقت على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
وارتفعت أرباح شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة” بنسبة 59.6% خلال العام الماضي، لتصل 171.1 مليون جنيه، مقارنة بربح 107.2 مليون جنيه خلال 2021.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل إلى 1.89 مليار جنيه، مقابل 1.4 مليار جنيه في 2021.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص بإضافة غرض التصنيع لدى الغير إلى أغراض شركة العز للسيراميك والبورسلين “الجوهرة”.
وجائت الموافقة وفقًا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة، مع ضرورة عرض تعديل رأس المال المرخص للشركة على الجمعية العامة غير العادية ليتوافق مع قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة.
