
يشير التقرير الاقتصادي السنوي الصادر مؤخرًا عن حكومة اليابان، إلى أن البلاد لديها عدد قليل من الشركات يمكنها التنافس على قيادة الأسعار على الساحة العالمية، وحددت قوة التسعير كمفتاح للتغلب على الانكماش المزمن.
لم يتغير هامش الربح للشركات اليابانية- وهو مقياس لمدى ارتفاع الأسعار مقارنة بالتكاليف- تقريبًا خلال العشرين عامًا الماضية اعتبارًا من العام المالي 2001، وفقًا للورقة البيضاء الاقتصادية والمالية لعام 2023.
ويسلط التقرير، الضوء على كفاح البلاد لإنتاج هذا النوع من الشركات العالمية العملاقة في مجال التكنولوجيا والمالية التي تصبح رائدة في الأسعار في مجالاتها.
يوضح التقرير أن اليابان “لديها عدد قليل من الشركات التي يمكن أن يطلق عليها شركات خارقة ذات قوة تسعيرية قوية في السوق العالمية”.
ويشير معدل هامش الربح إلى عدد المرات التي يتم فيها بيع المنتج أو الخدمة مقابل تكلفة الإنتاج، باستثناء النفقات الشخصية.
في سوق شديدة التنافسية حيث تفتقر الشركة إلى القدرة على التسعير، فإن هامش الربح سيبلغ حوالي 1.0، فكلما تمكنت الشركة من تمييز نفسها وفرض أسعار أعلى، زاد هذا المعدل.
انخفضت معدلات هامش الربح في جميع الصناعات في اليابان بشكل طفيف إلى 1.09 خلال الفترة من العام المالي 2016 إلى العام المالي 2020، مقارنة بـ1.13 في العام المالي 2001 إلى العام المالي 2005.
وهذا يضع اليابان في مؤخرة الاتجاه العالمي، حيث أظهر تحليل أجراه صندوق النقد الدولي لبيانات 27 دولة في 2019 إلى أن المعدل ارتفع بنسبة 6% بين عامي 2000 و2015.
ويحذر تقرير صندوق النقد الدولي من أن “زيادة القوة السوقية لهذه الشركات القوية بالفعل قد تُضعف الاستثمار، وتثبط الابتكار، وتقلل حصص دخل العمالة، وتزيد صعوبة نجاح السياسة النقدية في تحقيق الاستقرار في الإنتاج”.
وفي المقابل، يعتبر التقرير الياباني هوامش الربح المنخفضة باستمرار في الشركات في اليابان مشكلة، خاصة أن معدل هامش الربح المرتفع في اليابان يرتبط بزيادة هوامش الربح ومستويات الأجور.
ويتوقع التقرير خلق “دورة حميدة من تحسين الإنتاجية والربحية ونمو الأجور” بفضل تحسن قوة التحكم في الأسعار.
كما يشير التقرير إلى أن التضخم المتراجع والنمو المنخفض هما سببان لتراجع القدرة التسعيرية، ويشير إلى الحاجة إلى تمرير التكلفة المناسبة وتحسين كفاءة الإنتاج.
كذلك، يعد تطوير المنتج أيضًا أمرًا حاسمًا لقدرة الشركات على جعل العملاء على استعداد لدفع المزيد.