الحريرى: شركات تدرس عروض استحواذ واندماج حاليًا
تواجه شركات الصرافة تحديا جديدا مع اقتراب انتهاء مهلة البنك المركزى لزيادة رأسمالها، خاصة مع عدم رغبة البنوك الاستحواذ على الشركات الأصغر، وبات زيادة رأس المال أو الاندماج أو الغلق هى الحلول المتاحة.
وألزم قانون البنوك الجديد، الصادر فى 2020، شركات الصرافة برفع رأسمالها إلى 25 مليون جنيه مقابل 5 ملايين جنيه قبل ذلك، وهو ما تجاوب معه عدد من الشركات بحسب البنك المركزى بما أدى لارتفاع حقوق الملكية للشركات إلى 1.1 مليار جنيه بنهاية 2022 بنحو نحو 26%.
وطالب على الحريرى، رئيس المجلس التنسيقى لشركات الصرافة، وسكرتير الشعبة العامة للصرافة بالاتحاد العام للغرف التجارية، بلقاء حسن عبد الله محافظ البنك المركزى المصرى، لطرح المشكلات التى واجهتهم عند الاندماج أو الاستحواذ، وخصوصًًا مع محدودية الشركات التى تعمل بالقطاع حاليًا، بعد تخارج بعضها، وشطب بعضها من قبل “المركزى” بسبب نشاطات مخالفة على مدار اكثر من 4 سنوات ماضية.
رجائى: تكلفة تأسيس فروع أقل من الاستحواذ على شركات غير متوافقة وتأهيلها
أضاف أن الشعبة تسعى للقاء أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أيضًا لمناقشة الضوابط الجديدة التى أقرها البنك المركزى والوصول إلى حلول وصيغة قابلة للتنفيذ.
وكشف أن بعضًا من شركات الصرافة غير القادرة على زيادة رأسمالها طعنت على القانون خلال الأيام الماضية أمام القضاء الإدارى وفى انتظار البت سواء بالقبول أو الرفض يوم 5 سبتمبر المقبل.
وبحسب بيانات البنك المركزى انخفض عدد الشركات التى تزاول النشاط إلى 43 شركة بنهاية 2022 مقابل 54 شركة بنهاية 2021، فيما ارتفع حجم أصولها إلى 1.4 مليار جنيه بنمو 27%.
وتمثل الأصول الثابتة 28.5% من إجمالى أصول شركات الصرافة.
قال ثابت درياس، رئيس مجلس إدارة شركة التضامن للصرافة، إن شركات عاملة بالقطاع تقدمت بأوراقها لـ”المركزى” منذ اكثر من شهر، لزيادة رأس مالها وفقا للضوابط الجديدة، ولم تتلق إجابة حتى الآن.
نوران: نقترح تخفيف رأس المال 50% لحين القضاء على السوق الموازى
أضاف لـ”البورصة”، أن بعض الشركات اجتمعت مع وكيل محافظ البنك المركزى منذ أكثر من شهر ونصف، وشرحت له المشكلات التى يعانى منها القطاع فى ظل التحديات التى يقابلها من السوق الموازى.
أشار إلى أن شركات البنوك لديها امتيازات لا تتمتع بها شركات القطاع الخاص.
لفت إلى أن البنك المركزى على دراية بالمجريات والقوائم التى ترسل له على مدار الساعة بعمليات شركات الصرافة الضعيفة على مدار اليوم، والتى لا تفى بالمصروفات من عمالة وكهرباء وغيرها.
وتحقق شركات الصرافة 4.6% عائدًا على رأسمالها، فيما يبلغ العائد على حقوق الملكية نحو 5.8% بحسب بيانات البنك المركزى.
قالت نوران الأبيض، رئيس مجلس إدارة شركة الأبيض للصرافة، إن الشركة تسعى لتقنين أوضاعها، لكن هناك شركات لا تسطيع التأقلم فى ظل الأوضاع الحالية، وماسببه سعر الصرف فى السوق الموازى فى استقطاب أكبر قدر من العملات الأجنبية.
درياس: الشركات قدمت طلبات لزيادة رأسمالها ولم تتلق ردًا من “المركزى”
ووفق تقرير الاستقرار المالى للبنك المركزى، انخفض معدل دوران العملات فى الصرافات خلال العام الماضى إلى 61 مرة مقابل 104 مرات فى 2021، وأدى انخفاض تحويلات المصريين بالخارج لتراجع مبيعات العملات إلى 64 مليار جنيه مقابل 77 مليار جنيه.
لفتت إلى أنها لا تسطيع عدم تقنين أوضاعها مع الضوابط الجديدة، فى ظل حرصها على الحفاظ على الكيان لكى يواصل عمله بالسوق.
لكنها اقترحت تخفيض رأس المال 50% ولو بشكل مؤقت لحين انتظام السوق والقضاء على السوق الموازى، ما يجعل الشركات تلتقط أنفاسها وتعود للعمل كما كانت من قبل.
واستبعد محمد رجائى، رئيس شركة “كايرو للصرافة” المملوكة لبنك القاهرة، الاستحواذ على شركات صرافة معرضة للإغلاق لعدم توافقها مع الشروط، فى ظل أن كلفة تأسيس فرع جديد وإجراء توسعات أقل بكثير.
“المركزى”: انخفاض عدد شركات الصرافة إلى 43 العام الماضى بدلًا من 54 شركة
أوضح أن بعض الشركات تمتلك أصولًا ضئيلة والأخرى قديمة، لكنه أشار إلى إمكانية الاستفادة من الكوادر البشرية التى تعمل فى تلك الشركات بعد إغلاقها.
أشاد بالضوابط الجديدة من قبل المركزى، لضبط السوق وجعله منظما وغير عشوائى، ومن ثم القضاء على التلاعب وتحقيق الالتزام والاستقرار.
أوضح، أن معظم شركات الصرافة الصغيرة فى الوقت الحالى لا يمكنها تحقيق مكاسب نظرًا للأزمة التى تعانيها البلاد فى الوقت الحالى.
وقال مصدر بإحدى الصرافات التابعة للبنوك العامة، إن الظروف السيئة التى تواجه القطاع، غير مشجعة على التخطيط لأى عمليات توسع فى الوقت الحالى، ولذلك استبعد عمليات دمج أو الاستحواذ على أى شركات صرافة أخرى.
