سحب المليارديرات الروس، الذين يعانون من العقوبات الدولية ويخضعون لضغوط من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإعادة ثرواتهم، أصولاً تقدر قيمتها بعشرات المليارات من أوروبا منذ غزو أوكرانيا.
مساهمو “يونايتد ميديكال غروب” (United Medical Group) و”إم دي ميديكال غروب إنفستمنتس “(MD Medical Group Investments) ، التي يُسيطر عليها المليارديرين إيغور شيلوف ومارك كورتسر في الشهر الماضي، وافقوا على نقل الشركتين من قبرص إلى روسيا. سيساعد هذا الانتقال في دفع القيمة الإجمالية للأصول التي أعاد أغنى الروس توطينها منذ فبراير 2022 إلى ما لا يقل عن 50 مليار دولار على الأقل، وفقاً للبيانات التي جمعتها بلومبرغ.
يُعيق هذا التحول ممارسة مستمرة منذ عقود من قبل المليارديرات الروس للاحتفاظ بأصولهم في أوروبا، مستفيدين من الأنظمة القانونية الصديقة للمستثمرين، وفرصة الحصول على أرباح بالعملات الأجنبية وضرائب منخفضة. أما اليوم لم يعد أمام الأغنياء الروس ملاذات للاحتفاظ بثرواتهم فيها، حيث يخضع العديد منهم لعقوبات أميركية أو بريطانية أو أوروبية.
“في الوقت الحالي، تبدو روسيا أقل شراً من الدول الأخرى”، وفقاً لما قالته ناتاليا كوزنتسوفا، الشريكة في “بيزنس سولوشنز تكنولوجيز” ((Business Solutions and Technologies، الوحدة الروسية السابقة للاستشارات التابعة لـ”ديلويت” (Deloitte).
بدأت عملية نقل الأصول المسجلة في مواقع مثل قبرص وجيرسي وسويسرا إلى روسيا والدول التي يعتبرها الكرملين “دول صديقة”، مثل الإمارات العربية المتحدة وكازاخستان، بعد فترة وجيزة من الغزو. كان نقل الحيازات العائلية لملياردير الأسمدة أندريه جورييف وقطب الصلب فيكتور راشنيكوف من سويسرا وقبرص إلى روسيا من بين الخطوات الأولى. ليتبعهم القسم الآخر من الأثرياء في وقت لاحق مثل الملياردير إيغور ألتوشكين.
ضغط كبير
مارس الكرملين ضغوطاً على أغنى الأثرياء الروس لإعادة أصولهم من الدول التي يعتبرها بأنها “غير صديقة”. حيث عُلقت المعاهدات الضريبية المزدوجة، ما يجعل من غير العملي استمرار تسجيل الأصول في أماكن مثل أوروبا. تُصعِب روسيا على الشركات دفع أرباح الأسهم أو بيع الأصول للكيانات المسجلة في مثل هذه الولايات القضائية.
“لا يعمل الربط بين روسيا وقبرص بشكل جيد الآن من حيث التحويلات المالية”، بحسب أليكسي كوزنتسوف، الشريك في “B1” وهي شركة كانت في السابق تحت علامة “إرنست أند يونغ” (Ernst & Young) “. أضاف: ” يتم حل هذه المشكلة عن طريق الانتقال إلى منطقة صديقة أو إلى روسيا”.
أصدر بوتين في أغسطس تعليمات للحكومة بوضع آلية تسمح لروسيا باستعادة السيطرة على الشركات الروسية، حيث تمارس هذه السيطرة من خلال كيانات أجنبية والتي فُقدت نتيجةً للعقوبات.
لجأ الكرملين إلى بعض الحوافز لجذب كبار رجال الأعمال إلى بلدهم الأم، مثل إنشاء مناطق محلية ذات ضرائب منخفضة في عام 2018 وضبطها باستمرار. كما رفعت روسيا تكلفة الاحتفاظ بالأصول في الملاذات التقليدية مثل قبرص أو مالطا، في حين أن الحيازات ذات الأصول الدولية التي أُعيد تسجيلها في روسيا قد تكون مؤهلة للاستفادة من المزايا الضريبية.
لا يقتصر الأمر على المليارديرات الذين ينقلون ممتلكاتهم وحسب – حيث ينقل الأثرياء الروس أصولهم إلى بلدهم الأم. انتقل ما يصل إلى 115 شركة إلى مناطق “أوف شور” المحلية هذا العام ليصل مجموعها إلى 254 شركة، حسبما قال إيليا توروسوف النائب الأول لوزير التنمية الاقتصادي الروسي، في المنتدى الاقتصادي الشرقي يوم الاثنين.
لا يزال عدد من أكبر شركات السلع والتكنولوجيا الروسية مسجلاً في أوروبا، مثل شركة الأسمدة “يوروكيم غروب” (EuroChem Group AG)، التي أسسها الملياردير أندريه ميلنيشينكو، والتي يقع مقرها في زوغ في سويسرا، في حين نقلت المجموعة الزراعية “روس أغرو” (Ros Agro) موقعها إلى كازاخستان، وتعمل على إعادة تغيير جنسية الشركة لتصبح قبرصية، حسبما ذكرت الشركة الشهر الماضي دون الكشف عن تفاصيل.
الدول الصديقة
يبحث المليارديرات الذين لا يخضعون للعقوبات عن ملاذات جديدة لممتلكاتهم الأوروبية ويفضلون المناطق التي يعتبرها الكرملين “صديقة”. حيث انتقل قطب صناعة الصلب فلاديمير ليسين و”غلوبال ترانس إنفستمنت” Globaltrans) Investment) من قبرص إلى أبوظبي، في حين أُعيد تسجيل “بوليميتال إنترناشيونال” (Polymetal International) ثاني أكبر شركة لتعدين الذهب في روسيا، في كازاخستان الشهر الماضي. لا تخضع الشركة للعقوبات، لكن وحدتها الروسية أُدرجت على القائمة الأميركية هذا العام.
بالنسبة إلى “غلوبال ترانس”، قد يعني انتقالها إلى العاصمة الإماراتية استعادة أرباحها، في حين ستتمكن “بولي ميتال” (Polymetal) من تقسيم أصولها الروسية والكازاخستانية، ما قد يكون معقداً إذا ظلت مسجلة في جيرسي.
اقتصاد الشرق
