سمير: إعداد استراتيجية وطنية للتنمية الصناعية لدعم القطاع فى مواجهة التحديات
عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، لقاءً موسعاً مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، لبحث سبل تذليل التحديات التي قد تواجه رجال الصناعة والاستثمار خلال المرحلة الراهنة.
وقال الوزير، إنه يجري حاليا إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتنمية الصناعية لدعم الصناعة الوطنية فى مواجهة التحديات والأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تستهدف تحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة مساهمة الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن الوصول أيضاً إلى معدلات نمو مرتفعة للصادرات المصرية.
وأوضح أن الوزارة لا تدخر جهداً في تيسير إجراءات الاستثمار وإتاحة مزيد من الأراضى الصناعية للمستثمرين، وكذا توفير أسواق جديدة للصادرات المصرية، وتيسير النفاذ لتمويل المشروعات، بالإضافة إلى توفير عمالة مؤهلة للمشروعات الاستثمارية؛ وبما يسهم فى زيادة تنافسية ونفاذ المنتج المصري لمختلف الأسواق العالمية.
ونوه الوزير إلى حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمختلف المشروعات الاستثمارية للتوسع في السوق المصري؛ بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي وخلق المزيد من فرص العمل.
وأشار إلى أن السوق المصري يتمتع بإمكانات ومقومات استثمارية كبيرة تشمل توافر الفرص الاستثمارية، وانخفاض تكلفة الإنتاج، والسوق الاستهلاكي الكبير وتوافر المواد الخام والعمالة المؤهلة، إلى جانب إمكانية التصدير لعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية فى إطار اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية المبرمة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية.
ولفت سمير إلى أن الوزارة، انطلاقاً من دورها في تعميق التصنيع المحلي، فقد حددت 152 فرصة استثمارية تتضمن 483 بندا جمركياً لبدء تصنيعها محلياً بهدف زيادة تنافسية القطاع الصناعي وتوفير مدخلات الإنتاج لعدد كبير من الصناعات المصرية.
وأشار إلى أن الدولة توفر حالياً حزم حوافز كبيرة لدعم المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية والتي تشمل الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات يمكن زيادتها إلى 10 سنوات، واسترداد 50% من قيمة الأرض الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً من بدء التنفيذ؛ مع إمكانية إتاحتها بالمجان للصناعات الاستراتيجية، إلى جانب التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية للمشروعات الجديدة.
