أطلقت الحكومة مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة، ومن المقرر إعلان تفاصيلها الأسواق المقبل.
وكشف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على أن يكون هناك وفرة فى مختلف السلع، ما يسهم فى انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزى لتوفير المكون الدولارى.
وعقد مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية فى الأسواق وضبط الأسعار.
حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى، وعلى المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، ومحمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغُرف التجارية، ومحمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، وعلاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، ومحمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ورؤساء ومسئولو عدد من الغرف التجارية، وممثلو عدد من الشركات الخاصة بالسلع الغذائية والتجار.
وقال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إنه تم رصد ارتفاعات شديدة فى أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أنه سبق أن اجتمع برئيس اتحاد الغرف التجارية، وتم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم محافظ البنك المركزى، والوزراء المعنيين لعرض بعض المطالب، ولذا تم التنسيق لعقد هذا الاجتماع.
ارتفع التضخم العام لإجمالى الجمهورية على أساس سنوى خلال أغسطس الماضى إلى 39.7% على أساس سنوى مدفوعًا بنمو أسعار الطعام والشراب 71.9% على أساس سنوى، الذى يمثل نحو 35.9% من سلة أسعار المستهلكين، والدخان والمشروبات الكحولية 57.6%، والتى تمثل نحو 4.6% من الوزن الإجمالى للمؤشر.
وبلغ إجمالى قيمة البضائع المُفرج عنها خلال أول 9 أشهر من العام الحالى 53.7 مليار دولار، بينها سلع استراتيجية بقيمة 14.3 مليار دولار، فى حين وصل إجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها إلى 24.8 مليار دولار.
وخلال سبتمبر منفردًا تم الإفراج عن نحو 5.9 مليار دولار، بينما وصل إجمالى قيمة السلع الاستراتيجية المُفرج عنها 1.8 مليار دولار، وإجمالى قيمة مستلزمات الإنتاج المُفرج عنها 2.7 مليار دولار.
وقال أحمد أبوالحسن، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب رئيس مصلحة الجمارك، فى تصريحات سابقة لـ«البورصة» إن البضائع المُعلقة فى الموانئ تُقدر بنحو 4.7 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضى.
وكشف على المصيلحى، وزير التموين، أنه تم عقد عدة اجتماعات لتحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة، وسيتم العمل على توفير أى مكون دولارى يتم الاحتياج إليه، بالتنسيق مع البنك المركزى، بهدف تخفيض أسعار هذه السلع.
أضاف أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقى فى الأسعار.
قال أكرم الشافعى، أمين صندوق مساعد الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الغرف التجارية تدرس عدداً من المبادرات مع اتحاد الصناعات لإطلاقها الفترة المقبلة، ومنها ضخ مزيد من السلع والمنتجات الغذائية الأساسية بالأسواق.
أضاف لـ«البورصة»، أن الغرف التجارية تناقش العديد من المقترحات للوصول إلى الحلول اللازمة وستكثف اجتماعاتها لوضع تصورات من شأنها توفير السلع بأسعار مخفضة وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.
