تضاعفت مبيعات شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 100% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الجاري، لتصل 35 مليار جنيه، مقارنة بمبيعات 17.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأشارت الشركة إلى أن المبيعات المحققة خلال التسعة أشهر تجاوزت المستهدف خلال العام.
وكانت استحوذت شركة بالم هيلز للتعمير على مساحة 374 فدانًا مميزة متعددة الاستخدامات مجاورة لمنطقة بالم هيلز أكتوبر، من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضحت الشركة، أن المشروع سيشمل شققاً وفيلات سكنية ومرافق تجارية وإمتداد لنادي بالم هيلز الرياضي وفندق خمس نجوم، بحجم مبيعات تقديرية يصل إلى 85 مليار جنيه.
ويعد هذا الاستحواذ استمرارًا لنجاح المحتمعات السكنية لشركة بالم هيلز للتعمير في منطقة بالم هيلز أكتوبر، حيث سيضيف حوالي 1.6 مليون متر مربع من مخزون الأراض التي ستمنح الشركة من 5-7 سنوات مبيعات جديدة مستقبلية.
وارتفعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير، بنسبة 14% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 638.8 مليون جنيه، مقارنة بربح 561.7 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وزادت إيرادات النشاط خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 6.91 مليار جنيه، مقابل 6.94 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022.
وكانت تراجعت أرباح شركة بالم هيلز للتعمير بنسبة 16% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 256.5 مليون جنيه، مقارنة بربح 305.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري لتصل 3.5 مليار جنيه، مقابل مبيعات 2.9 مليار جنيه في الربع المقارن من 2022.
وكانت تقدمت شركة بالم هيلز للتعمير، بمستندات قيد تخفيض رأس المال المصدر من 6 مليار جنيه إلى 5,88 مليار جنيه، بتخفيض قدره 120 ملبون جنيه.
ويأتي التخفيض عن طريق إعدام اسهم خزينة البالغ عددها 60 مليون سهم بالقيمة الاسمية وقدرها 2 جنيه للسهم.
وقالت البورصة إن المستندات المقدمة من الشركة جارى فحصها و استكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد.
وكانت صدقت الجمعية العامة غير العادية شركة “بالم هيلز للتعمير” على تخفيض رأس المال المصدر والمدفوع من 6.003 مليار جنيه إلى 5.883 مليار جنيه عبر إعدام أسهم خزينة.
وقررت العمومية تخفيض رأس المال بقيمة 120 مليون جنيه.
وصدقت الجمعية على قرار مجلس إدارة الشركة في 16 أغسطس الماضي وما أسفر عنه من شراء الشركة لعدد 60 مليون سهم خزينة وما ترتب على ذلك من زيادة حقوق التصويت للمساهم الرئيسي والأشخاص المرتبطة للنسبة الموجبة لتقديم عرض شراء إجباري.
ويأتي ذلك تنفيذًا لتعهد الممثل القانوني للشركة والمقدم للبورصة ضمن مستندات شراء أسهم الخزينة، بعرض الأمر على أقرب عمومية وأن يتم الت٩صويت على ذلك.
كما وافقت الجمعية على تعديل المادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة.