توقع البنك الدولي تراجع معدلات نمو اقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في العام الحالي لتسجل 1.9% بدلا من 3% معدل نمو كان متوقعاً فى إبريل الماضي، في حين أن تلك الاقتصاديات كانت قد سجلت معدل نمو بلغ 6% في 2022، وعزا البنك توقعاته إلى انخفاض إنتاج النفط في المنطقة، وتزايد الضغوط المالية العالمية، وزيادة التضخم.
وتوقع البنك في التحديث الاقتصادي لتوقعات نمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن تنمو اقتصادات منطقة مجلس التعاون الخليجي 1% مع خفض إنتاج النفط وتراجع أسعاره، من 7.3% محققة في 2022.
وتوقع التقرير انخفاض نمو البلدان النامية المصدرة للنفط في المنطقة من 4.3% في عام 2022 إلى 2.4% في عام 2023، فيما سيتراجع نمو اقتصادات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة إلى 3.6% في عام 2023، من 4.9% في عام 2022، مع تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم.
وقال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج: “كيف سيجد 300 مليون شاب سيطرقون أبواب سوق العمل بحلول عام 2050 وظائف بكرامة إذا كانت المنطقة تنمو ببطء؟”، قائلًا إن التحديات الهيكلية التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة ستتفاقم بدون إصلاح السياسات الاقتصادية.
