دخل صندوق أبو ظبي السيادي للثروة “القابضة ADQ” وتركيا في محادثات لتشييد خط سكة حديد فوق مضيق البوسفور في إسطنبول، كجزء من ممر تجاري يمكن أن يربط أوروبا بالشرق الأوسط وآسيا، وفقاً لمسؤولين أتراك على دراية بالموضوع.
سيعبر خط السكة الحديد جسر السلطان سليم الأول المعلق، وهو أحد أطول وأوسع الجسور المعلقة في العالم، وتم بناؤه بتكلفة 3 مليارات دولار في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لربط الجانبين الأوروبي والآسيوي للمدينة.
يضاف هذا المشروع إلى سلسلة من الصفقات المحتملة بين تركيا والإمارات. وتعهدت الإمارات بتقديم 51 مليار دولار في يوليو لدعم الاقتصاد التركي الهش، بعد استعادة العلاقات الدافئة بين أنقرة ودول الخليج.
روابط جديدة بين الإمارات وتركيا
أوضحت حكومة الإمارات، في بيان مرسل إلى بلومبرغ، أنها تطمح إلى مضاعفة التجارة الثنائية مع تركيا إلى 40 مليار دولار بحلول 2030، مضيفة أن “القطاعات الرئيسية” للاستثمار تشمل الطاقة والخدمات اللوجستية والسياحة والزراعة.
من جانبها، رفضت وزارة النقل والبنية التحتية التركية التعليق على الموضوع. والأمر نفسه تكرر مع “القابضة”، التي تناهز أصولها 160 مليار دولار.
بفضل الموقع الاستراتيجي مترامي الأطراف الذي تتمتع به تركيا بين أوروبا وآسيا، إضافة إلى امتلاكها موانئ مطلة على البحر الأسود، يمكن للبلاد أن تتحول إلى جزء مهم من الممر التجاري الذي تتمنى في نهاية المطاف أن يمتد بين لندن وبكين.
وقال الأشخاص، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هوياتهم، إن أنقرة تهدف إلى ربط دول الخليج بشبكة السكك الحديدية والطرق السريعة الخاصة بها. وأضافوا أن السكك الحديدية يمكن أن تتبعها مشاريع بنية تحتية أخرى لدعم هذا الطموح مستقبلاً.
أردوغان يستهدف دعم الخليج
عزز أردوغان جهوده لإقناع دول الخليج بدعم طريق تجاري بقيمة 17 مليار دولار يمتد من ميناء البصرة في العراق، بعدما اتفقت الولايات المتحدة والهند الشهر الماضي على تشييد طريق منافس تدعمه الإمارات والسعودية وإسرائيل، لمجابهة نفوذ الصين المتزايد في المنطقة الغنية بعوائد النفط والغاز.
تركيا، التي كانت ذات يوم جزءاً من طريق الحرير القديم، تسعى أيضاً إلى بناء ممر نقل آخر يمتد إلى أذربيجان عبر جنوب أرمينيا أو إيران، بحيث يدعم خطط إنشاء ممر تجاري جديد يصل إلى آسيا.
أرقام
