توقع البنك الدولي، نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3.4% خلال العام الجاري، على أن يرتفع إلى 3.7% في العام المقبل 2024.
جاء ذلك في أحدث تقرير للبنك الدولي عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي توقع أن ينخفض نمو اقتصادات المنطقة بشكل حاد هذا العام، إلى 1.9% من 6% في 2022، وهو ما يقل عن توقعاته في أبريل البالغة 3%، وذلك بسبب خفض إنتاج النفط، وارتفاع التضخم، وتشديد الأوضاع المالية العالمية.
وقال التقرير الذي جاء تحت عنوان: “تحقيق التوازن.. الوظائف والأجور في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عند وقوع الأزمات”، إنه من المتوقع أن يكون تراجع النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام أكثر وضوحا في دول مجلس التعاون الخليجي المصدرة للنفط.
وتوقع التقرير أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في منطقة الخليج إلى 1% فقط في عام 2023، منخفضا من 7.3% في عام 2022، وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط، وأيضا لانخفاض أسعاره.
لكن التقرير توقع ارتفاع معدل النمو في منطقة الخليج إلى 3.6% في عام 2024.
وبالنسبة للدول النامية المصدرة للنفط في المنطقة، فمن المتوقع أن ينخفض النمو من 4.3% في 2022، إلى 2.4% في عام 2023، أما البلدان المستوردة للنفط بالمنطقة، فلا تزال الأوضاع المالية العالمية وارتفاع معدلات التضخم يعوقان النشاط الاقتصادي، ومن المتوقع أن يبلغ معدل نمو هذه البلدان 3.6 بالمئة في عام 2023، منخفضاً عن مستواه البالغ 4.9% في عام 2022.
وكشف التقرير أن أكثر من 5 ملايين شخص فقدوا وظائفهم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بسبب ما شهدته السنوات الثلاث الماضية من صدمات اقتصادية.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إذا كانت المنطقة تنمو بوتيرة بطيئة، فكيف ستوفر فرص عمل كريمة لما يقارب 300 مليون شاب، سيطرقون أبواب سوق العمل، بحلول عام 2050. وبدون تطبيق الإصلاحات السليمة على صعيد السياسات، فإننا قد نسهم، دون قصد، في تفاقم التحديات الهيكلية المزمنة التي تواجهها أسواق العمل في المنطقة في الأمد القريب. لقد حان الآن وقت الإصلاح”.
