البلتاجى: نمو التمويلات الإسلامية فى مصر سيتجاوز 20% بنهاية 2023
توقع خبراء التمويل الإسلامى تسارع نمو حجم المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى مصر بالتزامن مع نمو الطلب عالميًا ودخول أدوات جديدة بينها استخدام التكنولوجيا المالية والصكوك السيادية.
وخلال السنوات الماضية، نما حجم الأصول المصرفية المتوافقة مع الشريعة بوتيرة متسارعة إذ ارتفع من نحو 114 مليار جنيه بنهاية 2012 إلى نحو 562 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى.
لكن حصة الصيرفة الإسلامية إلى إجمالى الأصول انخفضت من 7% إلى نحو 5%، ما يعكس أن نمو الأصول المتوافقة مع الشريعة كان أبطأ من النمو فى الأصول التقليدية.
وتوقع محمد البلتاجى، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى، أن ينمو التمويل الإسلامى خلال العام الحالى بنحو 20% على أقل وهى وتيرة مماثلة لما شهدته التمويلات خلال عام 2022.
وأرجع البلتاجى معدل النمو المرتفع إلى تنامى الطلب فى مصر على التمويل الإسلامى، واتجاه الدولة لطرح صكوك سيادية يجرى إعدادها حاليا، كما أن الكثير من الشركات توجهت لطرح صكوك، وهو ما سيساهم فى نمو كبير فى إجمالى التمويل الإسلامى.
وأشار إلى أن السوق خلال الفترة المقبلة ستستقبل إصدارات من 3 شركات بقيمة 10 مليارات جنيه فى قطاعات إنتاجية متنوعة.
وذكر أن الإقبال على إصدار الصكوك يرتفع، خاصة أنها منتج تمويلى مرن قادر على تلبية احتياجات الأفراد والشركات، مؤكدا على ضرورة تطوير منتجات الصكوك بما يتناسب مع نمو وتنوع الطلب عليها.
اقرأ أيضا: “موديز”: قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية صغير لكنه ينمو بسرعة
وكشف أن العديد من شركات التمويل الإسلامى ستدخل السوق قريبا، وهى حاليا فى مرحلة إنهاء الإجراءات والحصول على التراخيص اللازمة من قبل الهيئة العامة للرقابة الإسلامية.
وأوضح أن إجمالى الأصول الإسلامية فى السوق المصرى تبلغ نحو 600 مليار جنيه، بينها نحو 60 مليار جنيه للصكوك فقط.
وحصلت العديد من الشركات مؤخرًا على ترخيص لتقديم خدمات التمويل متناهى الصغر المتوافق مع أحكام الشريعة، وأبرزهم شركة مكسب، وأبوظبى الإسلامى، وأمان للتمويل متناهى الصغر التى افتتحت 6 فروع.
وكشف البلتاجى، أن العديد من شركات التمويل متناهى الصغر تسعى للحصول على ترخيص لإصدار صكوك لتمويل عملائها وفق الضوابط الشرعية.
الخلاوى: حصة مصر من سوق الصكوك العالمية أقل من 1%.. وفرص كبيرة للنمو
وقال يوسف خلاوى، الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامى، إن معدل نمو التمويل الإسلامى عالميًا يبلغ نحو 16% سنويًا، وهو معدل مرتفع يعكس وجود طلب قوى يجب استغلاله جيدا.
وأوضح أن الصكوك من المنتجات الإسلامية التى لم تأخذ حقها فى الأسواق وتحتاج لترويج قوى، نظرا لمرونتها فى تلبية احتياجات العملاء.
وتطرق إلى أن حصة مصر من سوق الصكوك فى العالم لم تتجاوز 1%، وهو ما يعنى أن مازال هناك إمكانيات قوية يمكن استغلالها.
وتابع بأنه مثلا فى السوق السعودى أصبحت الصكوك، هى ثانى أكبر منتج يتم تداوله فى السوق السعودى بعد منتجات المصرفية الإسلامية.
وتعرّف هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفى) الصكوك بأنها شهادات ذات قيمة متساوية، تمثل حصصًا غير مقسمة فى ملكية أصول ملموسة، أو حقوق انتفاع وخدمات، أو فى ملكية أصول مشاريع محددة، أو أنشطة استثمارية من نوع خاص.
وقال محمد حجازى، رئيس وحدة إدارة الدين العام بوزارة المالية، إن الصكوك اكتسبت أهمية متصاعدة لأسباب عديدة فى مقدمتها اتساع حجم السوق عالميًا حتى تجاوز أكثر من تريليونى دولار وفقا لآخر التقارير الدولية.
وأضاف أن الصكوك آداة مالية تجذب شرائح واسعة من المستثمرين بفضل ما تتمتع به بمرونة فى بيعها، ومبادلتها، وتحويلها إلى أسهم، مما ساعد على إنتشارها فى الأسواق المالية وغير الإسلامية.
ولفت حجازى إلى أن الظروف الدولية ضاعفت من أهمية اللجوء إلى إصدار صكوك إسلامية كأحد بدائل التمويل الفعالة فى الأسواق الناشئة، والدول النامية لتمويل مشروعات التنمية المستدامة والوفاء بالتزاماتها واحتياجاتها التمويلية فى ظل حالة الإضطراب فى الأسواق المالية والعالمية حاليًا، وصعوبات الحصول على تمويل من الأسواق الدولية بشروط وتكاليف مناسبة.
وذكر أنه قد بدأ فى مصر حوار مجتمعى ممتد عن الصكوك من بداية الألفية الجديدة شارك فيه خبراء الإقتصاد والتمويل والمؤسسات الإسلامية والمتخصصون فى العلوم الشرعية، حيث تم التوصل الى إتفاق عام حول جدوى الصكوك وأهميتها وتوافقها مع الشريعة الإسلامية والشروط اللازمة لضمان نجاح إصدارها، وقد تم ترجمت كل هذا فى القانون 138 لسنة 2021، وصدور لائحته التنفيذية عام 2022.
وقال إن أول إصدار للصكوك السيادية بالعملة الأجنبية فى فبراير الماضى بقيمة 1.5 مليار دولار بعائد 10.875% وهو أقل من العائد الإسترشادى الذى تم تقديمه وأقل من عائد السندات المصرية الدولية، وجائت طلبات الشراء بنحو 60% من مستثمرين فى الشرق الأوسط والخليج و40% من أوروبا وأمريكا.
وقال ناصر الهتلان، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إنه فى ظل التحديات التى يشهدها العالم يبرز تعزيز دور الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
أضاف أن ذلك النوع من التمويل يحتاج إلى المزيد من الشفافية والإفصاح والتوعية، وتوحيد المعايير وسن القوانين لمواجهة المخاطر المحتملة.
وأصدرت شركة «تاداو إنرجي» أول صكوك خضراء فى العالم لتمويل مشروعات الطاقة الشمسية فى ماليزيا عام 2017، ومنذ ذلك الحين، شهد السوق تطورًا ملحوظًا.
وأعلن سوق دبى المالى معايير إسلامية تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء مثل الصكوك الخضراء، والأسهم الخضراء، والصناديق الخضراء.
