“موديز”: قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية صغير لكنه ينمو بسرعة

10 شركات تكنولوجيا مالية إسلامية تعمل فى مصر

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى إن قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية يمثل جزءًا صغيرًا جدًا من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية، لكنه يكتسب زخمًا.

وأشارت فى تقرير لها إلى أن شركات التكنولوجيا المالية التى تتبع مبادئ الشريعة الإسلامية يبلغ معاملاتها 79 مليار دولار فقط من حجم المعاملات فى نهاية عام 2021، أى حوالى 0.8% من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية، وفقًا لتقرير التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمى 2022، لكن نمو القطاع كان قويا، حيث ارتفع بنسبة 61% فى عام 2021 مقارنة بالعام السابق.

ويتماشى التمثيل الضعيف لقطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية العالمى على نطاق واسع مع انخفاض معدل انتشار الخدمات المصرفية الإسلامية فى جميع أنحاء العالم.

أضاف أنه فى الوقت الذى أدى فيه ارتفاع معدلات التضخم والتباطؤ الاقتصادى لجعل المستثمرين أكثر انتقائية، لكن القدرة الاستثمارية لا تزال مرتفعة فى دول مجلس التعاون الخليجى، مثل السعودية، أو الإمارات العربية المتحدة، التى تقود نمو صناعة التكنولوجيا المالية الإسلامية نظرا للسيولة الوفيرة المدعومة بأسعار النفط المواتية.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن صغر حجم القطاع يعنى الحاجة إلى قيم أقل من رأس المال.

وتوقعت “موديز” أن تتجاوز أصول التكنولوجيا المالية الإسلامية 1% من صناعة التكنولوجيا المالية العالمية بحلول عام 2025 مقارنة بالمستوى الحالى البالغ 0.8%.

اقرأ أيضا: توقعات بنمو الطلب على المنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيادة الصكوك

وأشارت إلى أن النمو سيكون مدعوم من خلال الطلب بين السكان المسلمين الذين غالبيتهم من الشباب على الخدمات المالية الرقمية السليمة أخلاقيا، فضلا عن البيئة التنظيمية المتطورة التى ستدعم بشكل متزايد الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية.

وقالت إن الابتكار فى مجال التكنولوجيا المالية الإسلامية قادر على زيادة كفاءة قطاع التمويل الإسلامى وتعزيز الشمول المالى فى بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة مثل إندونيسيا وبنجلاديش نظرًا لقطاعات التمويل الإسلامى الراسخة فى البلدين، وانخفاض معدل الشمول المالى وارتفاع عدد السكان المسلمين.

أضافت أن الجهات التنظيمية فى أسواق التمويل الإسلامى الرئيسية ملتزمة بتعزيز المبادرات التعليمية لتعزيز المهارات المطلوبة لتنفيذ مشاريع التكنولوجيا المالية الإسلامية.

5 دول تهيمن على مشهد التكنولوجيا المالية الإسلامية

وكشفت “موديز” أن البلدان التى لديها أكبر عدد من تطبيقات التكنولوجيا المالية الإسلامية هى إندونيسيا، والمملكة المتحدة، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا.

وتستضيف هذه البلدان 59% من شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية العاملة حاليًا على مستوى العالم، فيما يوجد فى مصر نحو 10 شركات.

وتتمثل القواسم المشتركة الرئيسية للعديد من هذه الأسواق فى التركيز التنظيمى القوى تاريخيًا على نمو الاقتصاد الإسلامى، والبنية الديموغرافية الإسلامية الكبيرة أو ذات الأغلبية (باستثناء المملكة المتحدة)، وقطاعات الخدمات المصرفية الإسلامية المتقدمة أو توافر المواهب الداعمة لتطوير التمويل الإسلامى.

تعد المملكة المتحدة أكبر دولة غير إسلامية تتمتع بأعلى معدل انتشار للخدمات المصرفية الإسلامية، إذ أن هناك 45 شركة تكنولوجيا مالية إسلامية تعمل فيها وتقدم مرابحات صغيرة، وتحويلات الأموال، بالإضافة إلى منصات التمويل الجماعى التى تسمح لعملاء التجزئة بالاستثمار فى الصكوك، وغيرها من الأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتعد المملكة المتحدة واحدة من مراكز التكنولوجيا المالية الرائدة فى الغرب حيث تتمتع ببيئة اختبارية تنظيمية قوية وتوجيهات مصرفية مفتوحة تدعم تطوير شركات التكنولوجيا المالية.

وأشارت “موديز” إلى أن العامل الذى حد من نمو قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية هو التقدم البطيء نحو إنشاء إطار موحد للخدمات المصرفية المفتوحة التى تسمح بمشاركة البيانات المالية بين البنوك ومقدمى الخدمات الخارجيين مثل شركات التكنولوجيا المالية من خلال استخدام واجهات برمجة التطبيقات التى تعمل كبرنامج وسيط بين نظامين مختلفين.

وقد أدى الافتقار إلى اليقين التنظيمى إلى إعاقة قدرة رواد الأعمال على تقديم خدمات مالية إسلامية مبتكرة، وبمجرد توافر اللوائح وتطبيقها، ستوفر فرصًا جديدة لازدهار شركات التكنولوجيا المالية التقليدية والإسلامية.

وافتتحت ماليزيا وإندونيسيا والإمارات العربية المتحدة بيئات تجريبية تنظيمية بين عامى 2016 و2017، فى حين قدمت هيئة الحكومة الرقمية السعودية فى المملكة العربية السعودية إطارًا للركن التنظيمى فى عام 2021 كجزء من برنامج الرؤية السعودية 2030.

ولفتت “موديز” إلى أن نحو 10% من سكان العالم الذين يعانون من نقص الخدمات المصرفية أرجعوا عدم امتلاكهم حساب مصرفى إلى أسباب دينية وفق البنك الدولى.

اقرأ أيضا: محمد البلتاجي: حجم إصدار الصكوك في مصر بلغ نحو 60 مليار جنيه

وقالت إن نمو التكنولوجيا المالية الإسلامية أدى إلى رفع الوعى بين هؤلاء السكان وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإسلامية، ما يساهم فى الشمول المالى العالمى.

وتوقعت أن تشتد المنافسة بين البنوك الإسلامية وشركات التكنولوجيا المالية الإسلامية التى تقدم حلولاً تمويلية، إلى جانب البنوك الرقمية فقط،لا سيما فى ظل التحول التنظيمى نحو رقمنة الخدمات المالية وتطور اللوائح المصرفية المفتوحة.

وقالت إنه يوجد بالفعل 34 بنكًا إسلاميًا رقميًا منافسًا و163 شركة تكنولوجيا مالية إسلامية تقدم خدمات التمويل.

لكنها أشارت إلى أن صغر حجم شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية والبنوك الرقمية يعنى أنها تتنافس فى الوقت الحالى مع البنوك الإسلامية فقط فى قطاعى الشركات الصغيرة والتجزئة.

ولفتت إلى أن أحد الفروق الرئيسية بين قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية والقطاع المصرفى التقليدى هو انخفاض التهديد الذى تشكله شركات التكنولوجيا الكبرى مثل شركة أبل على قطاع الخدمات المالية الإسلامية.

أوضحت أنه وفى حين يتعين على البنوك التقليدية أن تتنافس مع الخدمات التى تقدمها شركات التكنولوجيا الكبرى مثل طرح شركة أبل لحساب التوفير بالشراكة مع جولدمان ساكس، فمن غير المرجح أن تطلق منتجات مالية إسلامية تحت علامتها التجارية، كما أنه من الصعب نسبياً أن تجتذب العملاء الحاليين للبنوك الإسلامية.

لكن مع ذلك فإن احتياجات العملاء تتغير ويبحث الكثيرون بشكل متزايد عن خدمات مالية إسلامية رقمية ومبتكرة، ما يدفع البنوك لتعزيز الشراكات مع مؤسسات التكنولوجيا المالية الإسلامية، وهو أمر يمكن أن يفيد البنوك الإسلامية من خلال توسيع نطاق انتشارها.

ورغم المنافسة المتزايدة من التكنولوجيا المالية الإسلامية، فإن البنوك الإسلامية متقدمة نسبيًا فى رحلات التحول الرقمى، وتواصل ترقية عروضها الرقمية لبناء منصات تتمتع بقدر أكبر من المرونة والواجهات التى ستدعم الاحتفاظ بالعملاء واكتسابهم.