توقع تقرير صادر عن بنك إتش إس بى سى، انخفاض الجنيه أمام الدولار بنحو 25% ليصل السعر الرسمى لنفس المستويات التى كانت سائدة فى السوق الموازي خلال الربع الماضى، لكنه رجح أن يكون ذلك فى الربع الأول من 2024.
ووفق تقديرات البنك سينخفض الجنيه إلى 37.5 لكل دولار بنهاية الربع الأول فيما يرتفع العائد على الإيداع لليلة واحدة 3.5% إلى 22.75%، على أن يرتفع إلى 40 جنيها بنهاية الربع الثانى، ويشهد الربع الأخير من العام خفض الفائدة 2%.
وبرر توقعاته بتأجيل الخفض بحساسية الموقف وأيضًا فى ظل رؤية الحكومة أن التقدم فى مبيعات الأصول سيدعم احتياطيات البلاد، بما ييسر انتقال اهدأ.
ولكنه حذر من أن ذلك يراكم الخسائر ويجعل تخفيض قيمة العملة أكثر تعقيدًا، فى ظل تأجيله الوصول للتمويل من صندوق النقد والمؤسسات الدولية الأخرى، وفى ظل صعوبة الوصول لتمويلات جديدة بالتزامن مع مدفوعات الدين الكبيرة، التى ستصل إلى 38 مليار دولار من بداية 2024 وحتى يونيو 2025، ما يثير تكهنات بإمكانية الوصول لخطوط تمويل سخية ضمن برنامج مصر مع الصندوق.
وقال البنك إن خفض الجنيه سيصاحبه زيادة فى أسعار الفائدة لتثبيت النظام الجديد لسعر الصرف الذى سيشهد تقلبات للعملة كرد فعل على تحركات السوق.
وتوقع البنك ارتفاع نمو الاقتصاد إلى 3.4% خلال العام المالى الحالى مقابل 3.2% العام المالى الماضى على أن يرتفع إلى 4.1% خلال العام المالى المقبل.
وقال إن التشديد النقدى سيسمح باحتواء التضخم الذى رجح أن يدور حول 40% قبل نهاية العام، لكن التضخم سيلقى بثقله على الدخول الحقيقية وإلى جانب السياسة النقدية المشددة، وتقييد الانفاق المالى وضعف المعنويات سيؤدى لعرقلة نمو الطلب المحلى.
ولكنه أشار إلى أن صافى الصادرات ستكون مساهمته قوية فى ظل كبح الواردات وأيضًا مكاسب السياحة والزيادة الثابتة للصادرات البترولية وغير البترولية.
وقال إن تزامن ذلك تعافى التحويلات، يضيق عجز الحساب الجارى كما ستؤدى صرف دفعات من قروض الصندوق والمؤسسات الدولية لتسارع استعادة التوازن على نطاق واسع.
وأشار إلى أن العودة للأسواق المالية للحصول على تمويلات تجارية سيأخذ بعض الوقت، لكن مكاسب الاستثمار الأجنبى المباشر ستعوض ذلك خاصة مع تقدم الحكومة فى مبيعات الأصول.
وقال إنه مع استقرار الحساب الخارجى والعملة، فإن التضخم سيميل للانخفاض وسترتفع المعنويات، بما يسمح بعودة النمو تجاه مستويات 5 إلى 6%.
