مدبولى: متابعة أسبوعية للمبادرة.. والأولوية لانخفاض الأسعار واستقرارها
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمرا صحفيا؛ للإعلان عن تفاصيل ما تم التوافق بشأنه فيما يخص “مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية”.
حضر المؤتمر الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، وأنور العبد، نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: كانت القضية الرئيسية الأهم بالنسبة للحكومة خلال الفترة السابقة هى مسألة “مجابهة التضخم” الذى يشغل المواطن المصري، مؤكدًا أنه تتم، على مدار الساعة، متابعة ارتفاع أسعار السلع الغذائية، مضيفًا أن تلك الظاهرة تُعزى للظروف والأزمات الكبيرة التى يشهدها العالم وتداعياتها على كل شيء، كما أنها تُعد ظاهرة عالمية يُعانى منها كل الدول اليوم، وتسعى كل دولة فى ضوء ذلك، إلى إيجاد مسار للتعامل معها.
وأضاف مدبولي: تم عقد العديد من الاجتماعات واللقاءات مع غرف الصناعة واتحاد الغرف التجارية، والتى استهدفت، على المدى القصير، التحكم فى التضخم بشكل أساسي، وعلى المديين المتوسط والطويل، تعميق الصناعة المحلية وزيادة الصناعات.
وأكد “مدبولي” أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات فى هذا الصدد، وتم عرض تلك الإجراءات فى اليوم الأول من مؤتمر “حكاية وطن”.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن عمل الحكومة خلال الفترة الأخيرة كان يستهدف السيطرة على الزيادة فى الأسعار ولا سيما أسعار المنتجات الغذائية؛ حيث تم عقد الاجتماعات أيضًا والتنسيق مع الهيئات المعنية.
وأضاف قائلا: كان العمل مع الجهات المنوطة، مثل اتحاد الغرف واتحاد الصناعات، يتمحور حول استهداف السلع الرئيسة وخفض أسعارها خفضًا حقيقيًا يلمسه المواطن المصري؛ لذلك جرت العديد من المناقشات مع تلك الهيئات التى تستعرض الدوافع التى تؤدى إلى زيادة الأسعار، وتم التأكيد أن أساس المشكلة يتمثل فى “ندرة المعروض” أو عدم توافر العرض الكافى من المنتجات الخام أو مستلزمات الإنتاج خاصة للسلع الغذائية، لذلك طالبت تلك الجهات المنوطة بإتاحة وتوفير العملة الصعبة بشكل أكبر حتى يتسنى زيادة المعروض وبالتالى خفض السعر.
كما أوضح “مدبولي” أنه تم استعراض أيضًا بعض الإجراءات التى تقوم بتطبيقها بعض الجهات فى الدولة المصرية وتؤدى بدورها إلى زيادة فى الأسعار، وبناءً عليه، تم التنسيق مع وزارة المالية ممثلة فى مصلحتى الضرائب والجمارك، ومع وزارة التجارة الصناعة والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ووزارتى التموين والزراعة لمتابعة عدد من الإجراءات، وكذلك البنك المركزى الذى يختص بإجراءات الاعتمادات وسرعة تسهيلها.
ولفت رئيس الوزراء أيضًا إلى أنه تم عقد لقاءات للتنسيق مع وزيرى المالية والنقل لمناقشة مسألة الغرامات التى تُفرض على الشحنات التى تصل إلى الموانئ، وتم التوصل إلى آلية بالاتفاق مع القطاع الخاص ورجال الصناعة لتيسير الإجراءات فى الفترة القادمة.
وأضاف: نتيجة لذلك، تم تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سنبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، وبالفعل هناك عدد من هذه السلع بدأت عملية تخفيضها منذ أمس، ولكن تم التوافق على أنه بحد أقصى يوم السبت القادم ستكون كل المنتجات التى تخص هذه السلع قد شهدت تخفيضًا ما بين 15 إلى 25%، مؤكدًا أنه سيكون مُوضحا كتابةً الحد الأقصى لسعر السلعة على كل المنتجات.
“الغرف التجارية”: نتعاون مع الحكومة لمواجهة تحديين هما: التضخم وخلق فرص عمل
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه السلع هي: الفول، والعدس، والألبان، والجبن الأبيض، والمكرونة، والسكر، وزيت الطعام، والأرز، موضحًا أن هذه هى المجموعات الرئيسية، مشيرًا إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، فقد تم التوافق أيضًا مع اتحاد منتجى الدواجن والبيض، على عمل خفض بنسبة 15% على الدواجن الحية، والمجمدة، والبيض، بحيث يتم بدء تطبيق هذا الأمر.
كما نبه رئيس الوزراء إلى حجم الجهد المبذول بالتعاون مع القطاع الخاص فى هذا الشأن، موضحًا أنه تم الدخول فى كم كبير من التفاصيل، والمناقشات، والمفاوضات مع ممثلى القطاع الخاص؛ حتى يتم التوافق على كل الآليات المطلوبة من قِبل الدولة، وتم البدء بالفعل فى هذه الإجراءات، لافتًا إلى أنه سيتم اتخاذ قرارات من قبل وزير المالية، وسيتم توقيعها من رئيس الوزراء، فيما يخص تعليق عدد من الرسوم والجمارك، على بعض مستلزمات الإنتاج لهذه السلع ولمدة ستة أشهر، حتى نضمن انخفاض الأسعار، يعقُبه استقرار فى سعر هذه المنتجات، موضحًا أننا لا نريد مجرد انخفاض وقتى لفترة زمنية محدودة، ولذا تم التوافق على استمرار تنفيذ نفس الآليات المطلوبة من البنك المركزي، ووزارة المالية، والوزارات المعنية لفترة غير محدودة بحيث تكون 6 أشهر على الأقل؛ حتى نطمئن على انخفاض وثبات أسعار السلع المعلنة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 25% للمجموعة الـ7 الأولى، وفيما يخص الدواجن والبيض ستكون بنسبة حوالى 15%.
وأكد رئيس الوزراء أنه تم الاتفاق مع الأطراف المعنية بهذا الشأن، بأن يكون هناك متابعة أسبوعية، بما يعنى اجتماع أسبوعى برئاسة رئيس الوزراء؛ لمتابعة الموقف على أرض الواقع، ومدى استقرار الأسعار، وما إذا كان هناك مشكلات تواجه هذه المرحلة؛ حتى يتم حلها واتخاذ قرارات بشأنها، لأن الأولوية فى هذه المرحلة هو انخفاض الأسعار، ثم استقرارها، حتى يشعر المواطن باستقرار أسعار السلع الأساسية التى قد تمس حياته اليومية خلال الفترة الزمنية القادمة.
وأشار إلى أنه تم التوافق أيضًا، على الدخول تدريجيًا إلى عدد آخر من السلع والمنتجات الحيوية التى تمس حياة المواطن المصري، وتم مناقشتها، حيث سيتم الإعلان عنها تباعا، بالتوافق مع كل اتحادات الغرف، حتى يتم مجابهة تحدى التضخم المستهدف، والسيطرة عليه، لأنه كلما زادت القدرة على تخفيض التضخم، ساهم ذلك فى انخفاض أسعار الفائدة، وتخفيض وثبات الأسعار بالنسبة للسلع الأساسية، والتى لديها نسبة ليست بالقليل فى معيار التضخم، وبالتأكيد هذا الأمر سيؤدى إلى اتجاه مسار التضخم للنزول.
فيما قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن الحكومة تتعاون مع القطاع الخاص حتى تستطيع مواجهة التحديين اللذين تواجههما مصر؛ الأول هو التضخم، والثانى هو خلق فرص العمل، واصفًا هذين التحديين بأنهما الأكثر مساسًا بتحسين جودة حياة المواطنين.
وأضاف: بدأنا بالتحدى الأول عبر اجتماعات مُكثّفة على مدار الأسابيع الماضية، وأثمرت هذه الاجتماعات عن التوافق على مجابهة عدد من المشكلات المُتسببة فى حدوث هذا التضخم، وعلى الفور اتخذ رئيس الوزراء عددًا من القرارات، وتم الاتفاق على بدء خفض الأسعار فى مجموعة السلع الـ7 التى ذكرها رئيس الوزراء بنسب تصل إلى 25% لبعض السلع وفقًا للمكون الأجنبى للسلع المذكورة.
وتابع: مرة أخرى، نعتزم استمرار التعاون والعمل معًا باجتهاد لمواجهة هذين التحديين -على مراحل معينة- وفقًا لأليات السوق.
وأشار محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات جادة وعملية فى المرحلة التى نمر بها، وقال: هناك تعاون مشترك بين الحكومة والقطاع الخاص، لضمان استمرارية المصانع، وحتى نضمن فى الوقت نفسه وصول السلع للمواطن بأسعار أقل ووفرة فى الأسواق، لافتا إلى أن عدم وفرة السلع تؤدى إلى رفع أسعارها.
وقال أنور العبد: تم الاجتماع مع وزير الزراعة والمنتجين، والتوافق على تخفيضات فى الدواجن، والبيض، بنسبة 15%، مستعرضا بالتفصيل الأسعار قبل التخفيض، وبعد التخفيض.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن ما تم التوافق عليه بالتعاون والتنسيق مع اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، يتضمن إعلان أسعار السلع المستهدفة بشكل تام سواء من خلال كتابتها أو طباعتها على تلك السلع، مضيفاً أنه تم التوافق أيضا مع السلاسل التجارية على أن يكون هناك وفرة فى عرض السلع المستهدفة فى المبادرة، وبدون هامش ربح.
وأكد رئيس الوزراء أن مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية مستمرة فى الفعالية والتطبيق، طالما يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه من الإجراءات من جانب مختلف الجهات المعنية، موضحاً أنه فيما يتعلق بالدواجن فيسرى تطبيق المبادرة عليها بصورة مبدئية لمدة ثلاثة أشهر، ومن الممكن أن تمتد لأكثر من ذلك، لكن باقى السلع الأساسية تسرى المبادرة فى حقها لمدة ستة أشهر على الأقل، لافتا إلى أنه سيكون هناك تقييم مستمر ومتابعة لمختلف الجوانب الخاصة بهذه المبادرة، وصولا لكبح جماح التضخم.
كما نوه رئيس الوزراء إلى أن الدولة مستمرة فى تنفيذ الإجراءات سواء ما يتعلق بإتاحة المزيد من التيسيرات، أو إقرار الإعفاءات، أو تسهيلات خاصة بالإفراج عن البضائع والشحنات، مضيقاً: فى المقابل سيكون هناك تحكم فى السلاسل المختلفة الخاصة بتوريد المنتجات النهائية للمواطن، مؤكدا أن الدولة ستتعامل من خلال أجهزتها الرقابية مع أى نوع من أنواع التلاعب، وسيتم تطبيق مختلف الإجراءات ضد من يتلاعب بصورة غير عادلة فى أسعار السلع بهذه المبادرة، قائلاً:” القطاع الخاص سيعلن أسعار السلع الأساسية المتفق عليها ضمن المبادرة، وبالتالى لن يسمح بوجود أى نوع من زيادة فى الأسعار لتلك السلع، وأن الدولة ستُعمل شئونها فى الحفاظ على الأسعار لهذه السلع الأساسية خلال الفترة القادمة”.
