أبدى “صندوق النقد الدولي” موافقة مبدئية على الإصلاحات المطروحة من قبل مصرف لبنان، وفقاً لما قاله حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم المنصوري في مقابلة مع “الشرق” على هامش اجتماعات صندوق النقد المنعقدة في مراكش المغربية.
السلطات اللبنانية توصلت مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي منذ أبريل 2022 إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية الشاملة التي يمكن اتباعها للاستفادة من “تسهيل الصندوق الممدد” بما يعادل 3 مليارات دولار أميركي، ولكن لم يصل الاتفاق إلى حيز التنفيذ.
صندوق النقد أكد في سبتمبر الماضي، أن لبنان “لم يقدم الإصلاحات العاجلة لمواجهة الظروف المالية الصعبة في ظل افتقار الحكومة للقدرة على اتخاذ قرارات صعبة ولكنها حاسمة”، مضيفاً أن التأخر “يترك لبنان في مواجهة قطاع مصرفي ضعيف، وخدمات عامة غير كافية، وتدهور البنية التحتية، وتفاقم ظروف الفقر والبطالة، واتساع فجوة الدخل”.
ولكنه أشاد في الوقت ذاته بالقرارات الأخيرة التي اتخذتها القيادة الجديدة لمصرف لبنان بالتخلص التدريجي من منصة “صيرفة”، وإنشاء منصة تداول العملات الأجنبية لتحقيق الشفافية، وإنهاء السحب من احتياطيات العملات الأجنبية، والحد من التمويل النقدي، حيث يراها خطوات في الاتجاه الصحيح.
كان لبنان اعتمد الشهر الماضي منصة إلكترونية مدارة من “بلومبرغ” لضبط سعر صرف العملة، متخلياً بذلك عن “صيرفة” التي لاقت الكثير من الانتقادات بسبب قلة شفافيتها وفشلها بتوحيد الأسعار.
الأمر الواضح من خلال اعتماد المنصة الجديدة هو أنها تستهدف الإمساك بزمام سوق صرف الدولار مقابل الليرة. لكن بحسب ما كشف نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي في تصريح لـ”الشرق”؛ فإن القرار يحمل في طياته أسباباً إضافية، في مقدمتها ضبط التعاملات النقدية، في ما بات يُعرف بـ”اقتصاد الكاش”.
احتياطات لبنان الأجنبية
المنصوري أضاف أيضاً في المقابلة أن الاحتياطات الأجنبية في لبنان تشهد حالياً زيادة، من دون تحديد رقم لهذه الزيادة.
وكان صندوق النقد أشار الشهر الماضي إلى وجود تحسن مؤقت في تدفقات العملات الأجنبية بسبب موسم السياحة الصيفي، منبهاً إلى أنه مورد غير مستدام، خاصة وأن إيرادات السياحة والتحويلات المالية أقل بكثير من المطلوب لتعويض العجز التجاري الكبير ونقص التمويل الخارجي.
يشهد لبنان منذ 2019 انهياراً اقتصادياً، وفقدت الليرة أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ومنعت المصارف أصحاب الودائع من الحصول على كامل ودائعهم، ليقتصر المبلغ المسموح بسحبه بالعملة الأجنبية حالياً على 300 دولار أميركي شهرياً، وفقاً للتعميم من البنك المركزي، في حين يتحول الاقتصاد تدريجياً إلى الاقتصاد النقدي.
اقتصاد الشرق
