رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو وصعود الأسعار في اليابان، متوقعاً أن يتجاوز معدل التضخم بثالث أكبر اقتصاد في العالم مستهدف “بنك اليابان” خلال العام المقبل.
يُتوقع نمو الاقتصاد بمعدل 2% هذا العام، بما يمثل مراجعة صعودية بواقع 0.6 نقطة مئوية عن تقديره السابق في يوليو، نتيجة للاستهلاك المكبوت، وارتفاع السياحة الوافدة، وتعافي صادرات السيارات، وفقاً لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الذي أصدره الصندوق الثلاثاء.
يتوقع الصندوق أيضاً ارتفاع أسعار المستهلكين 3.2% في 2023، و2.9% في 2024، مقارنة بتوقعات أبريل البالغة 2.7% و2.2% على التوالي.
تأتي هذه التوقعات أقل من تقديرات معدل التضخم في 2023 لبعض نظراء اليابان -البالغة 5.6% في منطقة اليورو، و4.1% في الولايات المتحدة- لكن استمرار التضخم في اليابان يواصل دعم التوقعات بأن البنك المركزي قد يتجه للتخلي عن برنامج التيسير النقدي الشديد.
“بنك اليابان” يعدل آفاق التضخم
من المقرر أن يجتمع “بنك اليابان” في وقت لاحق من الشهر الجاري (لتحديد أسعار الفائدة)، ويتوقع محللون بشكل كبير أن يرفع البنك المركزي توقعاته للتضخم. وكشفت وكالة أنباء “كيودو نيوز” (Kyodo News)، عن مصادر لم تسمها، أن البنك قد يرفع آفاق زيادة الأسعار خلال العام المالي الجاري من 2.5%، التي أعلنها في يوليو، إلى نحو 3%.
في الفترة الحالية، يتوقع البنك أن يبلغ معدل التضخم في اليابان ذروته خلال العام المالي الجاري، على أن يتراجع إلى أقل من مستهدفه البالغ 2% في الأعوام المقبلة. فيما تُعزِّز توقعات ارتفاع الأسعار موقف البنك حيال الحاجة للإبقاء على التيسير النقدي بمرونة أكبر لتحقيق مستهدف التضخم في ظل حالة عدم اليقين المرتفعة.
لكن أداء اقتصاد اليابان متفوق بحسب أحد المقاييس؛ إذ يتوقع الصندوق أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 2.4% هذا العام، وهو المعدل الأسرع بين اقتصادات مجموعة الدول السبع، ويأتي بعده الولايات المتحدة بمعدل 1.6%. كما يتوقع الصندوق أن تحل اليابان على رأس مجموعة الدول هذه مرة أخرى في 2024، وإن كان بمعدل أقل.
اقتصاد الشرق
