«جنيدى»: معالجة مشكلات المصانع أفضل من الحلول المؤقتة
أرجأ عدد من الشركات الصناعية خفض أسعار السلع الأساسية لحين الإفراج عن البضائع المحتجزة فى الموانئ؛ نظراً إلى العمل بأقل من طاقتها الإنتاجية خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك بعد اتفاق مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مع وزير المالية، بشأن تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر لضمان انخفاض الأسعار.
وأطلق رئيس الوزراء مبادرة لتخفيض أسعار السلع الأساسية بالتنسيق مع البنك المركزى والتجار والصناع اعتباراً من الأسبوع المقبل بتخفيضات تتراوح بين 15 و25%.
قال محمد جنيدى، النقيب العام للنقابة العامة للمستثمرين الصناعيين، إنَّ الزيادات التى طرأت على أسعار الخامات خلال الشهور الماضية مع ندرتها فى السوق المحلى تمنع استجابة شريحة كبيرة من الشركات لمبادرة خفض الأسعار.
أضاف «جنيدي» لـ«البورصة»، أن المصانع فى جميع القطاعات لم تتمكن من فتح اعتمادات مستندية لاستيراد شحنات جديدة؛ بسبب صعوبة تدبير الدولار من قبل البنوك، الأمر الذى انعكس سلباً على الطاقات الإنتاجية للمصانع.
ويرى «جنيدى»، أن الحل الوحيد لخفض الأسعار خلال الفترة المقبلة هو توفير السلع بكميات وفيرة فى الأسواق بعيداً عن القرارات والمبادرات التى تطلقها الحكومة.
«الشندويلى»: مصانع سوهاج متعثرة وتخفيض الأسعار غاية فى الصعوبة
قال حسن فندى، رئيس لجنة الصناعات الغذائية بجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ مصانع الصناعات الغذائية تجد صعوبة فى التعاون مع المبادرة الحكومية؛ بسبب التذبذب الكبير فى أسعار الخامات وصعوبة استيرادها.
أضاف لـ«البورصة»، أن رئيس الوزراء وعد الصناع خلال اجتماعهم بتوفير المواد الخام عن طريق سرعة الإفراج عن البضائع المحتجزة وتخفيض الغرمات التى تفرض على الحاويات لأكثر من 30% على البضائع.
توقع انخفاض الأسعار من قبل الشركات حال تم توفير مدخلات الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20% و25%.أوضح أن بسبب ما يعانيه السوق من ركود فى حركة البيع والشراء يستطيع أصحاب المصانع والشركات تغطية تكلفة الإنتاج، وهدف جميع الشركات هو الاستمرار فى التشغيل والإنتاج.
قال محمود الشندويلى، رئيس جمعية مستثمرى سوهاج، إنَّ مصانع سوهاج تواجه ضغوطاً تشغيلية؛ بسبب متغيرات السوق، وخفض الأسعار فى ظل الالتزمات المفروضة على الصناع يضر بحركة التشغيل.
أضاف لـ«البورصة»، أن القطاع الصناعى يتحمل أعباء كبيرة حالياً أبرزها أجور العمالة فى ظل تراجع الإنتاج، ودفع المستحقات الضريبية، لذلك ينبغى على الحكومة أن تعيد النظر فى المشكلات التى تواجه الشركات للبدء فى التعاون مع توجهات الدولة.
ذكر أن المصانع خفضت هامش الربح بنسب كبيرة كبديل لتجنب زيادة الأسعار، ولن تستطيع تخفيضها عن المعدلات الحالية.
قال مجدى الوليلى، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ تفعيل المبادرة يعتمد نجاحها على تغيير طريقة حل المشكلات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد، مثل تشديد الرقابة الداخلية على السوق لمحاربة الغلاء وتقليص حلقات التداول بين المنتج والمستهلك.
طالب الحكومة ممثلة فى وزارة التموين والتجارة الداخلية بشراء المنتجات من المصانع «كاش»، وعرضها فى المجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة للوزارة لتصل للمستهلك بسعر مخفض للحد من موجة الغلاء الحالية.
«الوليلى» يطالب التموين بشراء السلع من المصانع وعرضها فى منافذها
قال إسماعيل رمضان، مسئول الشئون القانونية، بشركة الضحى للصناعات الغذائية، إن وزارة التموين خاطبت الإدارة التجارية بالشركة للمشاركة فى مبادرة تخفيض السلع الأساسية، التى استجبنا لها، وتنتج الشركة سلع الأرز والسكر والمكرونة.أضاف لـ«البـورصة»، لم يتم بعد تحديد نسبة التخفيض على السلع التى تنتجها الشركة، مستبعداً الإعلان عن نسبة تخفيض موحدة لجميع السلع.
أوضح أن السلع التى ستتم المساهمة بها فى المبادرة هى الأرز والمكرونة، ولكن يعتمد قرار تخفيض أسعار السكر على عدة عوامل لذلك تتم دراسة الأمر حالياً.
قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إنَّ مبادرة مجلس الوزراء جاءت مواتية لرغبات المواطنين بتخفيض أسعار السلع الأساسية بعدما شهدت ارتفاعات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية.
أضاف «رضا» لـ«البورصة»، أن مصانع العاشر من رمضان تدرس التخفيضات التى يمكن أن تقدمها من خلال المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء رغم وجود عقبات تعيق طريقها عن تحقيق الخطوة حالياً.
أشار إلى أن المشكلة الكبرى تكمن فى البائع ومدى تنفيذه قرار تخفيض أسعار السلع بعد اتجاه المصانع أولاً لتخفيضها، مؤكداً أن هامش الربح التى تحققه المصانع غير متجاوز الحد.
تابع أن المصانع فى انتظار معرفة تفاصيل وآلية المبادرة وإطلاقها من قبل مجلس الوزراء، من هنا يتحدد إمكانية المصانع من تنفيذ القرارات فى الوقت الحالى ونسبة التخفيضات على السلع.
كتبت ـ مريم الرميحى وفرح رجب وتقى أيمن
