زادت قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 86% خلال الربع الثالث من العام 2023، وفقاً لمذكرة حديثة من “كامكو انفست”، والبيانات التي جمعتها “ميد”، إذ وصلت إلى 41.8 مليار دولار مقابل 22.2 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2022، ما يؤكد استمرار الاتجاه التصاعدي لسوق المشروعات في المنطقة.
ويعتبر هذا المستوى هو ثالث أعلى المستويات المسجلة من حيث قيمة المشروعات المسندة على أساس ربع سنوي على مدى السنوات الخمس الماضية.
وشهدت كافة دول مجلس التعاون الخليجي نمواً على أساس سنوي في الربع الثالث من العام 2023 باستثناء قطر التي سجلت الانخفاض الوحيد في قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها خلال الربع الماضي.
وجاءت الكويت في الصدارة من حيث نسبة النمو على أساس سنوي خلال هذا الربع بعد أن قفزت القيمة الإجمالية للعقود بأكثر من 13 ضعفاً لتصل إلى 2.3 مليار دولار مقابل 162 مليون دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.
من جهة أخرى، ظلت البحرين أصغر سوق للمشروعات على مستوى المنطقة على الرغم من أن قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها شهدت قفزة هائلة بنسبة 94.5% خلال الربع الثالث من العام 2023 بقيمة إجمالية بلغت 247 مليون دولار.
بينما احتفظت السعودية بمركزها كأكبر سوق للمشروعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث من العام 2023. وتضاعف حجم العقود ليصل إلى 21.2 مليار دولار مقابل 9.3 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام 2022.
وبالمثل، قفز إجمالي قيمة العقود التي تمت ترسيتها في الإمارات بنسبة 101.7% ليصل إلى 15.5 مليار دولار خلال هذا الربع.
واستحوذت السعودية وحدها على أكثر من 50% من قيمة العقود التي تمت ترسيتها على مستوى منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال الربع الثالث، في حين مثلت السعودية والإمارات وقطر مجتمعة على ما نسبته 93.0% من إجمالي قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويعزى نمو قيمة العقود التي تمت ترسيتها في السعودية خلال هذا الربع بصفة رئيسية إلى القفزة الهائلة في قطاعي الغاز والمياه. بالإضافة إلى ذلك، كان النمو على أساس سنوي لقيمة المشروعات التي تمت ترسيتها في المملكة بدعم متواصل من إطلاق مشروعات رؤية السعودية 2030.
من جهة أخرى، ارتفعت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في سلطنة عمان بنسبة 8.4% على أساس سنوي لتصل إلى 376 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام 2023 مقابل 347 مليون دولار في الربع الثالث من العام 2022 بدعم رئيسي من تزايد قيمة مشروعات قطاعي المياه والغاز في السلطنة والذي وصل إلى 200 مليون دولار و80 مليون دولار، على التوالي.
الغاز أكبر القطاعات
أما من حيث التصنيف القطاعي، شهد قطاع الغاز بدول مجلس التعاون الخليجي أكبر زيادة في قيمة المشروعات التي تمت ترسيتها خلال العام بقيمة إجمالية وصلت إلى 11.8 مليار دولار في الربع الثالث 2023 مقابل 811 مليون دولار في الفترة المقارنة، تبعه قطاع المياه، الذي سجل نمواً بنسبة 178.4% على أساس سنوي لتصل قيمة العقود التي تمت ترسيتها ضمن القطاع خلال هذا الربع إلى 7.6 مليار دولار.
وكثفت السعودية تنفيذ مبادراتها ضمن رؤية 2030 وأقرت عدد كبير من مشروعات البنية التحتية بما في ذلك ترسية عدد كبير من العقود من الباطن للعديد من المشروعات العملاقة مثل مشروعي نيوم والدرعية. ووفقاً للبيانات التي جمعتها “ميد”، قامت المملكة بترسية عقود بقيمة تخطت أكثر من 13 مليار دولار على مشروعات مرتبطة بمشروع نيوم خلال العشرين شهراً الماضية.
وساهم النمو الاقتصادي القوي الذي حققته السعودية في العام 2022 في تيسير مسار المملكة للمضي قدماً في العديد من مشروعاتها الطموحة ضمن رؤية 2030. وتتميز المملكة بالاقتصاد الأسرع نمواً على مستوى دول مجموعة العشرين في العام 2022 بنمو بلغت نسبته 8.7%.
آفاق نمو سوق المشروعات الخليجية
وفقاً لميد، من المتوقع أن تتجاوز قيمة العقود التي تم طرحها أو سوف يتم ترسيتها على الأرجح هذا العام في دول مجلس التعاون الخليجي 110 مليار دولار في العام 2023 بصدارة سوق المشروعات السعودية والقطرية والإماراتية، والتي شهدت بالفعل نمواً ملحوظاً في ترسية المشروعات خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي.
كما سجلت الكويت وعمان أيضاً نمواً قوياً في قيمة العقود التي تمت ترسيتها حتى الآن خلال العام 2023.
ومن المتوقع أن تأتي قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات في صدارة القطاعات التي ستشهد عمليات ترسية العقود المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تستعد لنمو كبير على المديين القريب والمتوسط. ومن حيث الإنفاق المستقبلي، وفقاً للبيانات التي جمعتها “ميد”، تأتي الإمارات في الصدارة بأكبر قيمة للمشروعات المخطط لها على المدى القصير في قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
ومن المتوقع أن تصل قيمة مشروعات النفط والغاز والبتروكيماويات المستقبلية المعروفة في الامارات خلال الأشهر الثمانية عشرة المقبلة إلى 28.5 مليار دولار.
وبالمثل، من المتوقع أن تصل قيمة عقود النفط والغاز والبتروكيماويات المعروفة في السعودية وقطر إلى 23.5 مليار دولار و13.2 مليار دولار، على التوالي، خلال الفترة المماثلة. وفي هذا السياق، بلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها في العقد الماضي لقطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات أكثر من 280 مليار دولار.
العربية.نت
