225 مليون دولار مبيعات مستهدفة للمشروع خلال فترة عمله
يستهدف مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر «تريد» الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية، توفير الدعم لـ300 شركة تعمل فى أنشطة صناعية متنوعة بنهاية 2026 مقابل 200 شركة منذ عمل المشروع وحتى الآن.
قال محمد الجبيلى، رئيس فريق دعم صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر«تريد»، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إن المشروع حصل على تمويلات بقيمة 36 مليون دولار من الوكالة وسيتم صرفها لتأهيل الشركات خلال 5 سنوات.
أضاف لـ«البورصة» أن الشركات التى يستهدفها المشروع هى شركات بقطاع الصناعات الهندسية، والغذائية، والملابس الجاهزة، والمنسوجات، ومواد البناء، والكيماويات والأسمدة، ومواد التعبئة والتغليف،
ويأتي ذلك وفق الدراسات التى اعتمدت على مدى التنافسية لهذه الصناعات، ومن ضمن نشاطات المشروع تسويق المنتجات المصرية للأسواق الخارجية.
يعد مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات فى مصر، الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «تريد»، جزءا من اتفاقية التعاون الثنائي بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لدعم ملف التصدير.
وبدأ مشروع تريد عمله فى مصر عام 2021 ويستمر حتى نهاية 2026، ويهدف المشروع تحقيق مبيعات بقيمة 225 مليون دولار خلال فترة المشروع، وسجل المشروع مبيعات بلغت 25 مليون دولار خلال العامين الماضيين.
لفت إلى أن الشركات المصرية تواجه تحدى فى دخول الأسواق الأوروبية والأمريكية لعدم معرفتها للاشتراطات التى تتطلبها تلك الأسواق وبالتحديد معايير الاستدامة، والجودة، ومعايير السلامة، والالتزام البيئى، خاصة بقطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة.
المشروع يركز على تعزيز الاستدامة للتوافق مع المعايير التصديرية
أشار إلى أن الشركات المستوردة تهتم بملف الاستدامة والالتزام البيئي وتضعه كمعيار للتعاون داخل الأسواق الأوروبية مما خلق ضغطا على الشركات المصرية الراغبة فى التوافق مع تلك المعايير.
لفت إلى أن هناك معوقات في ظل الأوضاع الاقتصادية فى العالم ومصر منها تحديات ذات مشكلات اقتصادية كبرى مثل صعوبة توفير الدولار للحصول على مستلزمات الإنتاج مما يؤثر على دورة التجارة بشكل عام، ويتم التنسيق لحلها مع المؤسسات الحكومية والبنوك.
أردف أن مشروع تريد ممول بنسبة 100% من المعونة الخاصة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والمشروع لا يعطى تمويل بشكل مباشر ولكن من خلال دعم فنى سواء تأهيل كوادر، أو المشاركة فى المعارض الدولية، وتوفير مشترين دوليين والتواصل معهم، والإعداد للحصول على شهادات الاعتماد الدولية، والدخول على منصات التجارة الإلكترونية والتسويق الرقمى، ورفع معايير الجودة.
تابع أن المشروع يقدم خدمات استشارية أخرى أبرزها مساعدة الشركات فى عمل الدراسات التسويقية، واستراتيجيات التصدير، والتعبئة والتغليف.
أوضح أن المعايير العامة لاختيار المصدرين من المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الدعم الفني من قبل مشروع «تريد»، هو مرور 3 أعوام كحد أدنى على تواجدها فى السوق، سبق لها التصدير على الأقل مرة واحدة وتعمل فى أى من قطاعات المشروع الـ6.
أضاف أن الشركة ملزمة بمشاركة بيانات التصدير الناتجة عن الدعم الفنى مع مشروع من أجل المتابعة والتقييم، أن تشارك فى تكلفة الدعم الفنى على الأقل بنسبة 50%، لا يوجد للنشاط أى أثر سلبى على البيئة، يجب أن تعتمد الشركة على خطة واضحة لزيادة الصادرات.
ذكر أن خطوات اختيار المصدرين تبدأ بقيام صاحب المشروع بملء نموذج قصير لطلب الحصول على الدعم الفنى، ليقوم مشروع «تريد» بتحديد جاهزيته للحصول على الدعم من خلال تنظيم زيارة ميدانية، بعد إجراء الزيارات الميدانية للمصانع وعقد مقابلات مع صاحب المشروع.
أشار إلى سعي مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر لبناء شراكات مع أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص مثل وزارة التجارة والصناعة، مصلحة الجمارك، المجالس التصديرية، واتحاد الصناعات، وجمعيات الأعمال، وشركات القطاع الخاص.
كتبت – مريم الرميحى وأحمد غنيم:
