طرحت سلطنة عمان 51 مشروعاً استثمارياً على جميعة رجال الأعمال المصريين بغرض إقامة مشروعات فى عمان بشكل ذاتى أو بمشاركة السلطنة.
قال عبدالله الرحبى، سفير سلطنة عمان فى مصر، مندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، إنَّ القيمة الاستثمارية لتلك المشروعات تتجاوز 100 مليون ريال عمانى.
أضاف لـ«البورصة»، أن المشروعات مخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وترتكز فى قطاعات الصلب والتعدين وأدوات الخزف والأسماك ومعالجة وتغليف التمور ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
دعا «الرحبى» الشركات المصرية للاستفادة من الإعفاءات التى منحتها السلطنة بالمناطق الصناعية المختلفة ومنها «سمائل»، و«مسقط»، و«صحار»، فضلاً عن التشريعات التى أقرتها السلطنة لتيسير وخلق فرص جديدة خاصة بقطاعات الأمن الغذائى والتعدين والسياحة.
قال «الرحبى»، إنه من المقرر توقيع 6 اتفاقيات جديدة بين البلدين بمجالات التربية والتعليم والثقافة والاقتصاد والإعلام لتبادل الخبرات والتجارب المشتركة بين البلدين.
لفت إلى أن أبرز الاتفاقيات هى اتفاقية منع الازدواج الضريبى، وهى من أهم الاتفاقيات التى تم توقيعها بين البلدين على هامش زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق للقاهرة مايو الماضى كخطوة مهمة لتعزيز حجم التبادل التجارى بين البلدين.
أضاف السفير العمانى على هامش الندوة التى نظمتها لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال لاستعراض آفاق وفرص التعاون بين مصر والسلطة، أن حجم التجارة البينية بين البلدين سجل نحو1.1 مليار دولار بنهاية العام الماضى مقابل 650 مليون دولار نهاية 2021 بزيادة تصل لنحو 400 مليون دولار.
أوضح أن حجم الصادرات المصرية للسوق العمانى بلغ 200 مليون دولار نهاية العام الماضى، فيما بلغت واردات مصر من سلطنة عمان نحو 780 مليون دولار.
وأشار السفير إلى أن حجم الاستثمارات المصرية فى عمان بلغ نحو 680 مليون دولار لنحو 740 شركة بإجمالى رؤوس أموال تقترب من مليارى دولار.
قال المهندس حسن الشافعى، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية، إنَّ هناك فرصة كبيرة للسوق المصرى فى سلطنة عمان بالعديد من القطاعات، مؤكداً أن العلاقة التاريخية بين البلدين تمثل ركيزة أساسية لرجال الأعمال للمساهمة فى تعزيز، وزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين.
وقالت داليا السواح، نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال، إنَّ هناك توقعاً لصندوق النقد الدولى أن تصبح سلطنة عمان من أكثر دول الخليج نمواً بنهاية العام الحالى، كما يوجد نحو 70 ألف أسرة مصرية تعمل وتدرس فى السلطنة.
