قال بنك الكويت الوطنى إن مصر تحتاج لمواصلة مسيرة الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية على نطاق أوسع للوصول بمستوى النمو المستدام إلى ما بين 7 و8%.
أضاف أنه كما هو الحال مع تحول البنية التحتية الذى شهدته البلاد على مدار العشر سنوات الماضية، يجب على السلطات أن تضع البنية التحتية البشرية بما فى ذلك الرعاية الصحية والتعليم، فى صدارة أولوياتها على مدى العقد المقبل.
وأشار إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم يبلغ 6% من الناتج المحلى الإجمالى، أى نصف المتوسط العالمى.
أضاف أن الأمر يتطلب أيضًا قيام الحكومة بحل وتفكيك الأنظمة غير الفعالة والتخلص من الإجراءات البيروقراطية حتى تتمكن من جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى أن مصر تحتل المرتبة 114 فى مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، أى نفس ترتيبها فى التقرير قبل 20 عاماً.
وتوقع البنك أن تتصاعد الضغوط التضخمية الرئيسية المرتبطة بارتفاع التكاليف العام المقبل فى أعقاب الخفض المحتمل للجنيه بالإضافة الى خفض الدعم، لكن التضخم سيبقى فى حدود 25% على أساس سنوى بفضل تأثير سنة الأساس.
وقال إنه رغم اعتدال وتيرة التضخم عن المستويات الحالية، لكن البنك المركزى قد يرفع الفائدة ما بين 2 إلى 3% لإعادة التضخم للمستويات المستهدفة ما بين 5 و9%.
وأشار إلى أن السياسات الاقتصادية فى مصر قد تشهد تحولاً نموذجياً العام المقبل، وهو الأمر الذى يعد بالغ الأهمية لتحقيق التعافى الاقتصادى بدءاً من السنة المالية 2025/2024.
وذكر أن تحرير سعر الصرف على رأس أولويات جدول أعمال الحكومة، وعقب ذلك يأتى التركيز على زيادة زخم برنامج الخصخصة ما يفسح المجال امام القطاع الخاص للقيام بدور أكبر فيما يتعلق بتولى زمام مبادرة النمو، وأخيراً، الالتزام الواضح ببرنامج صندوق النقد الدولى الذى تم التوصل إليه فى ديسمبر 2022 لإطلاق شرائح التمويل التى أقرها البرنامج، هذا إلى جانب الحصول على الأموال غير المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجى والمؤسسات متعددة الأطراف.
وحذر من أن أى مؤشرات مبكرة على ضعف قدرة الحكومة على تحقيق هذا التحول النموذجى قد يؤدى لتعطيل مسيرة التعافى.
وقال إنه من بين العوامل التى قد تؤثر على مستويات السيولة ووضع الجنيه، إمكانية إجراء مفاوضات بشأن الديون الخارجية أو قيام المؤسسات متعددة الأطراف بإعادة تمويل القروض مستحقة السداد.
أضاف:”وقد بدأنا نرى بالفعل مؤشرات مبكرة تدل على ذلك، فى ظل توقيع مصر مذكرة تفاهم مع الصين لمبادلة جزء من قروضها المستحقة خلال الفترة القادمة مقابل تنفيذ مشاريع تنموية، كما قد يتم إبرام المزيد من الاتفاقيات المماثلة، ونتوقع أيضاً تقدم برنامج بيع الأصول الحكومية بوتيرة أسرع”.
