علمت “البورصة”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من تشكيل لجنة داخلية بالهيئة للبت فى الطلبات المقدمة من الشركات الثلاث المتنافسة على الحصول على رخصة مزاولة نشاط التصنيف الائتمانى فى مصر.
وأضافت المصادر، أن اللجنة ستباشر عملها بصورة مباشرة فى تقييم الطلبات المقدمة على حسب المعايير وفقًا للشروط الواردة فى القرار رقم 151 الصاددر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتوقعت المصادر إتمام البت والترسية قبل نهاية العام الجارى.
ونهاية الأسبوع الماضى، تقدمت شركة “إم جى إم MGM” للاستشارات المالية والمصرفية بعرض بالشراكة الفنية مع شركة انفوميريكس للتقييم والتصنيف، وهى جهة تصنيف ائتمانى هندية، للحصول على الرخصة.
وقدم تحالف شركة بلتون كابيتال بالشراكة الفنية مع المجموعة الإيطالية كريف للتصنيف الائتمانى عرضًا آخر، فى حين قدم تحالف شركة آى سكور بالشراكة الفنية مع شركة ستاندر أند بورز العرض الثالث.
ويسهم الترخيص لشركة جديدة إلى جانب الشركة الحالية المرخص لها فى تعزيز قدرات القطاع المالى بصفة عامة، وزيادة معدلات المنافسة، وتعزيز مستويات استقرار الأسواق بما يخدم مصلحة كافة الأطراف المتعاملة من المؤسسات والأفراد على حد سواء، خاصة فى ضوء نمو حجم الطلب على إصدارات السندات وبالأخص سندات التوريق.
وكانت الهيئة قد منحت مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار رقم 151 فى 22 أغسطس الماضى لتقديم الشركات طلباتها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط تقييم وتصنيف وترتيب الأوراق المالية ، وذلك بمراعاة معايير المفاضلة.
ويعتمد المستثمرون فى الأسواق على تصنيفات وكالات التصنيف الائتمانى لاتخاذ قرارتهم الاستثمارية والتمويلية، من أجل ضمان جودة وموثوقية تصنيف الوكالات الائتمانية، يتم التنظيم والترخيص والرقابة على أعمال وكالات التصنيف الائتمانى من قبل الجهات الرقابية المختصة فى الدول المختلفة بناء على إطار قانونى ورقابى.
