تسهيلات تمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه تم صرف أكثر من 50 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
وأضاف وزير المالية، أن الدولة مستمرة في انتهاج سياسات مالية أكثر دعمًا لتوطين الصناعة في مصر، باعتبارها إحدى الدعائم الأساسية للاقتصاد القومي، التي تُساعد فى تحسين هيكل النمو؛ ليُصبح أكثر تنوعًا واعتمادًا على الإنتاج، والتصدير.
سيارات صديقة للبيئة
وأوضح، في كلمته لمؤتمر «الجمعية العلمية للتشريع الضريبي»، بعنوان: «دور السياسات المالية والنقدية فى دعم الصناعة الوطنية»، أنه تم إطلاق البرنامج الوطني لصناعة السيارات صديقة البيئة وتوقيع بروتوكولات تعاون مع 7 شركات سوف تستفيد من الحوافز المقررة بما فى ذلك الفئات الجمركية المخفضة، والمزايا النقدية، التى تم من أجلها تعزيز ميزانية صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة بمبلغ نصف مليار جنيه؛ على نحو يسهم فى تعزيز صناعة وتجميع السيارات المحلية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتعميق مشاركة القطاع الخاص.
ولفت إلى أن هناك 8 شركات تعمل مع الحكومة فى مبادرة إحلال المركبات المتقادمة بأخرى جديدة بالغاز الطبيعى، مع استهداف التوسع التدريجي بالمحافظات.
الدولة تحرص على التنمية الصناعية
وأشار وزير المالية، إلى حرص الدولة على التنمية الصناعية بدءًا من تبسيط الإجراءات بما فى ذلك التوسع فى «الرخصة الذهبية» التي يحصل من خلالها المستثمر على «موافقة واحدة» لإقامة مشروعه وتشغيله في عدد من المجالات الحيوية، وحتى تحفيز التصدير.
وأوضح أن الحكومة تعكف على تنفيذ التوجيهات الرئاسية، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعفاء المشروعات الصناعية الاستراتيجية من بعض أنواع الضرائب، لمدة 5 سنوات، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية تصل إلى 50% بشرط تنفيذ المشروع فى نصف المدة المحددة، وقد بدأت وزارة المالية فى استحداث نظام «مقاصة» بين مستحقات المستثمرين، وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمنى 45 يومًا يضمن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة.
وقال وزير المالية، إن هناك «حافز استثمار» بنسبة من 33% إلى 55% من الضريبة المستحقة على الربح المكتسب من مشروعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الاستراتيجية، فضلاً على الإعفاء الجمركي لمعظم أجزاء ومكونات أجهزة التليفون المحمول، وخفض الضريبة الجمركية على البعض الآخر بحيث لا تتجاوز 2% بعدما كانت تصل من قبل إلى 20 أو 30% وذلك لتشجيع صناعته محليًا.. كما تم إلغاء رسم التنمية على أجزاء ومكونات والمنتج النهائي من التليفون المحمول المصنوع فى مصر.
وأضاف أن من المحفزات الداعمة للصناعة الوطنية: إسقاط ضريبة القيمة المضافة غير المسددة على الآلات والمعدات الواردة من الخارج لاستخدامها في الإنتاج الصناعي فور بدء الإنتاج، وإخضاع السلع أو الخدمات التي تُصدِّرها مشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة للخارج أو الواردة إليها، للضريبة بسعر «صفر»، وتجديد العمل بقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، الذي يتضمن خصم نسبة من قيمة التكاليف الاستثمارية، تصل إلى 50% من الوعاء الخاضع للضريبة للمشروعات فى المناطق «أ» و «ب»، وحوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
اقرأ أيضا: وزير المالية: تحويل 768 مليار جنيه لهيئة التأمينات خلال 45 شهرا
ولفت إلى ما تضمنه قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من حوافز ضريبية وغير ضريبية تشمل أنظمة ضريبية مبسطة فى شكل مبلغ ضريبي مقطوع أو نسبة ثابتة صغيرة جدًا من الإيراد حسب الأحوال دون الحاجة لإمساك دفاتر وسجلات وعدم الخضوع للفحص لمدة 5 سنوات على الأقل.
وأشار إلى أنه تم تعديل التعريفة الجمركية، لخفض فئة «ضريبة الوارد» على أكثر من 150 صنفًا من مستلزمات ومدخلات الإنتاج، بما يساعد في تحقيق التوازن المطلوب بين الضريبة المفروضة على السلع تامة الصنع، والسلع الوسيطة والمواد الخام الأولية التي تدخل جزئيًا أو كليًا في إنتاجها؛ بما يحمي الصناعة الوطنية، ويحافظ على معدلات التشغيل.
وأوضح وزير المالية، أنه رغم كل التحديات الداخلية والخارجية، تستمر الدولة فى إتاحة 160 مليار جنيه تمويلات ميسرة لأنشطة الإنتاج الزراعي والصناعي والسياحي بسعر فائدة لا تتعدى 11% على مدار 5 سنوات، وتتحمل الخزانة العامة للدولة أكثر من 13 مليار جنيه سنويًا فارق سعر الفائدة، وقد استفاد أكثر من 2454 عميلاً بهذه التسهيلات التمويلية بما يتجاوز 88 مليار جنيه حتى الآن.
وأكد أن الخزانة العامة للدولة تتحمل أيضًا 5 مليارات جنيه قيمة الضريبة العقارية المستحقة على المشروعات الصناعية لمدة 3 سنوات، و6 مليارات جنيه سنويًا لدعم الكهرباء للصناعة.
