يدرس اتحاد الغرف التجارية، تنفيذ توجيهات مجلس الوزراء، بكتابة الأسعار على المنتجات الغذائية فى إطار عدد من إجراءات الحوكمة التى تستهدف عدم السيطرة على زيادات الأسعار، من الحلقات الوسيطة بين المنتج والمستهلك.
أوضح بعض المصنعين أن تطبيق القرار سيحملهم تكاليف إضافية، فى ظل التغيير المستمر فى أسعار مستلزمات الإنتاج مطالبين بمزيد من الرقابة على الأسواق.
قال الدكتور علاء عز، أمين عام إتحاد الغرف التجارية، إن الاتحاد ما زال يدرس مقترح الحكومة بوضع وكتابة السعر على المنتج.
أضاف أنه سيتم عرض ما سيتوصل إليه الاتحاد من نتائج على اللجنة الخاصة بمتابعة الأسواق التابعة لمجلس الوزراء.
لفت إلى أن هناك بعض الشركات لأسباب تكنولوجية ومالية لا تستطيع طباعة السعر على العبوة ويتم تسجيله من خلال الفاتورة، والتجار ملتزمة بالحد الأقصى لسعر بيع المستهلك.
أشار إلى أن هناك الكثير من الآليات الأخرى لإلزام تجار التجزئة بالأسعار الرسمية، وتضمن وصول السلع للمستهلكين بالسعر العادل المنوط به.
الوكيل: مخزون الشركات من العبوات المستوردة عقبة أمام التنفيذ السريع
قال علاء الوكيل، عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن قرار رئيس الوزراء بكتابة السعر على عبوات المنتجات جيد، ولكن يصعب تنفيذه لبعض السلع لما سوف تمثله من أعباء مالية على الشركات فى ظل التحديات المالية ومشلكة توفير الدولار خلال الفترات الأخيرة، والتى أثرت على دورة توريد الخامات.
أضاف أن صعوبة الكتابة بشكل واضح على العبوة تتمثل فى وجود مخزون لدى الشركات من عبوات التعبئة والتغليف يكفى لبعض المنتجات حتى 7 أشهر، وأخرى تنتظر رسائل وشحنات واردات تعاقدت عليها الشركات بالفعل بدون كتابة الأسعار عليها.
طالب الوكيل، بكتابة السعر بجانب تاريخ الإنتاج والصلاحية عند طباعتها على العبوة، مايضمن للمستهلك وصول المنتج بسعر تكلفة الإنتاج وتاريخه ويحافظ عليه من تقلبات واضطرابات تقع على أسعار الخامات، ويضمن للمصانع الاستفادة من مخزونها من العبوات.
لفت إلى أن كتابة السعر مع تاريخ الإنتاج لا يمثل عقبة أمام المصانع، حيث إن تقلبات الأسعار الأخيرة للمصانع كانت بسبب ارتفاع أسعار الخامات عالميًا وتأخر الإفراج عن الخامات، بينما كان بعض التجار والحلقات الوسيطة أكبر من استفاد من تلك الأزمات.
أعلن مجلس الوزراء، عقب اجتماع موسع مع عدد من الوزارات والممثلين للغرف التجارية الخميس الماضى عن ضرورة طباعة الأسعار على المنتجات الغذائية، فى محاولة للسيطرة على عملية ارتفاع الأسعار.
وكان الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، أصدر قرارًا فى وقت سابق، ألزم كافة الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات المعبأة محليا والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو إلا أن القرار لم يفعل.
الوليلى: السوق بحاجة لرقابة أكبر فى الوقت الحالى
من جانبه قال مجدى الوليلى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس إدارة شركة الوليلى للحاصلات، إن السوق يحتاج الى إحكام الرقابة على كافة حلقات التداول والإنتاج لضبطه.
أشار إلى أن ترك تحديد الأسعار وفقًا لآليات العرض والطلب فى السوق الحر لم يعد مناسبًا فى الوقت الحالى.
أضاف أنه على الرغم من أن كتابة الأسعار على عبوات التغليف يكلف الشركات أعباء مالية، إلا أن جميع الشركات الكبرى التى تمتلك علامة تجارية معروفة ستحرص على الالتزام بالقرارات الحكومية.
أوضح أن الشركات الكبرى تلتزم بالفعل بكتابة تاريخ الإنتاج والصلاحية بجانب السعر بشكل واضح على العبوة، إلا أن الجهات الرقابية عادة تكثف الرقابة على تلك الشركات فقط على عكس الشركات الصغيرة.
الإتربى: تسعير المنتج يحافظ على المُصنع والمستهلك
فيما قال يوسف الإتربى، عضو مجلس إدارة مجموعة الإتربى لتصدير الموالح والحاصلات الزراعية، إن المجموعة بجانب نشاطها التصديرى لديها بعض المنتجات للسوق المحلى ويتم وضع الأسعار بالسلاسل التجارية بجانب توزيعها على بعض الفنادق السياحية.
أضاف أن منتجات الشركة تتنوع بين قهوة إسبريسو وعسل وكورن فيلكس ومصاصات وغيرها من المنتجات الغذائية التى يعد معظمها مسعر وفق سياسة الشركة فى الحفاظ على مستهلكيها فى المقام الأول.
لفت إلى أن تسعير المنتج سينعكس إيجابيًا على المُصنع والمستهلك، من خلال الحفاظ على ثقة المستهلك والحفاظ على قوته الشرائية ومنعًا لتلاعب بعض التجار بالسعر أثناء الأزمات.
مصدر: نشر قوائم الأسعار الرسمية بديل متاح لطباعة السعر على المنتج
قال مصدر بإحدى شركات الصناعات الغذائية إن قرار الحكومة بتسعير المنتجات جيد، ولكن هناك بعض القطاعات لا تستطيع التأقلم مع التسعير بسبب المتغيرات السعرية التى تطرأ على الخامات مما سيؤدى إلي خسائر لبعض القطاعات بجانب وجود مخزون من العبوات بمبالغ ضخمة تكفى للتشغيل لمدة 6 شهور يصعب الاستغناء عنها.
أضاف أن الشركة تصدر قائمة رسمية بأسعار المنتجات لوكلائها ومورديها، تنشرها على صفحات التواصل الاجتماعى والقنوات الرسمية لها، وهو يمكن أن يكون بديلا لطباعة السعر على المنتج.
