«الشافعى»: مطالب بربط الجهات المانحة للتراخيص الصناعية فى كيان واحد
رصد مؤشر أداء الأعمال “بارومتر الأعمال” الصادر عن المركز المصري للدراسات الاقتصادية، مطالب عدد من شركات القطاع الخاص أبرزها حل أزمة نقص العملة الأجنبية والحافظ على استقرارها، وخفض معدل التضخم، وحل أزمة الخامات المحتجزة بالموانئ.
وطُبقت الدراسة على 120 شركة من القطاع الخاص خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2023، 50% منها شركات صناعات تحويلية، و13% خدمات مالية، و12% تشييد وبناء، و10% شركات نقل، و8% سياحة، و7% اتصالات.
وتوقعت الشركات استمرار الصعوبات التى تواجهها بسبب التقلبات الجيوسياسية الحالية التى تشهدها المنطقة، ومن المتوقع أن ينخفض أداؤها خلال الفترة المقبلة.
وبحسب المؤشر، اختلف ترتيب المعوقات بين الشركات بمختلف أحجامها، وتصدر ارتفاع سعر الصرف قائمة المعوقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، يليه التحديات التى تتعلق بارتفاع التضخم فى المرتبة الثانية، ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج فى المرتبة الثالثة، وضعف القوة الشرائية فى المرتبة الأخيرة.
أما بالنسبة للشركات الكبيرة تصدر ارتفاع التضخم قائمة المعوقات، يليه ارتفاع تكاليف الإنتاج فى المرتبة الثانية ثم ارتفاع سعر الصرف فى المرتبة الثالثة وضعف القوة الشرائية فى المرتبة الأخيرة.
وترى الشركات أن أهم الأولويات التى يجب التركيز عليها خلال الفترة المقبلة هى الحد من ارتفاع معدلات التضخم الناتجة عن مشكلات سعر الصرف والاهتمام بسياسات الاستثمار وتحسين آليات التحول الرقمى للخدمات الحكومية فضلا عن تسهيل الإجراءات.
أضاف التقرير أن أداء بعض القطاعات الاقتصادية شهد تدهورا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر وتحديدا قطاع الصناعات التحويلية، والتشييد والبناء، والنقل، حيث سجل جميعها قيما دون المستوى، بينما سجلت قطاعات الاتصالات والسياحة والخدمات المالية قيم أعلى من المحايد.
وتابع أن ارتفاع معدلات التضخم معوق كبير يواجه الشركات، نظراً لتداعياته على جانبى العرض والطلب، بجانب انخفاض حجم الأعمال بسبب نقص السيولة النقدية للاستثمار.
اشار التقرير إلى أن المعوقات اختلفت حسب كل قطاع، وجاء تغير سعر الصرف كأكبر معوق يواجه قطاعى التشييد والبناء والنقل، بينما واجه قطاعا الصناعات التحويلية والاتصالات التضخم المرتفع، وتخبط السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية كأكبر معوق لقطاع الخدمات المالية، وجاء ارتفاع أسعار الفائدة على القروض أكبر معوق لقطاع السياحة.
أَضاف أن مشكلة ارتفاع تكاليف الإنتاج عائق كبير نتيجة زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج وخاصة المستوردة منها، وارتفاع أسعار الشحن البحرى واضطراب سلاسل الإمداد العالمية أدى إلى تفاقم المشكلة وصعوبة المنافسة فى الأسواق الخارجية وضعف المبيعات فى الأسواق المحلية.
تابع أن ضعف القوة الشرائية الناتجة عن التضخم كانت من المشكلات التى واجهت مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى طول المدة التى تستغرقها إجراءات التعامل مع الجهات الحكومية.
وكانت المشكلات التى تتعلق بالمنظومة الضريبية كزيادة معدلات الضرائب وتعدد الأوعية الضريبية والفحص لسنوات سابقة والازدواج الضريبى، عائق كبير أمام نمو مجتمع الأعمال.
وسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 3.8% خلال العام المالى الماضى مقابل 6.6% العام المالى 2021/2022، ويتوقع البنك الدولى نمو 3.7 فى العام المالى 2024.
قال أيمن رضا الأمين العام لجمعية مستثمرى العاشر من رمضان، إن المشكلة الرئيسية التى يندرج أسفلها سلسلة كبيرة من العقبات أمام مجتمع الأعمال هو صعوبة تدبير عملة أجنبية للمستوردين لاستيراد المواد الخامة اللازمة لتشغيل المصانع.
أضاف لـ «البورصة»، أن تلك المشكلة ينتج عنها أول عقبة فرعية وهو ارتفاع أسعار معظم السلع والخدمات، ووجود أكثر من سعر للدولار بالسوق المحلى يعيق المستثمرين أو الصناع عن أداء عملهم بشكل ميسر.
أشار إلى أنه يجب التركيز على منح عدد من التسهيلات والحوافز للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال القضاء على البيروقراطية وتسهيل الحصول على إجراءات التراخيص الصناعية حتى تتمكن الدولة من جذب استثمارات أجنبية للسوق.
قال حسن الشافعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن أفضل طريقة للقضاء على إجراءات العمل الروتينية هو إلزام العاملين بالمنظومة بتنفيذ القواعد ووضع وقت محدد للتنفيذ مع سرعة التوجه لآليات التحول الرقمى.
أضاف لـ «البورصة»، أنه يجب ربط الجهات المانحة للتراخيص الصناعية ببعضها واختصارها فى كيان واحد، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية للعمالة لكى تكون مؤهلة على تولى مناصبها والقدرة على التعامل مع العملاء.
قال أنور محفوظ، مدير شركة جراند برنت ايجيبت تريد للأكواب الورقية، إن تحديات العام الحالى تتمثل فى أزمة استيراد ساهمت فى انخفاض مبيعات الشركة بنسبة 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضى.
تابع أن أهم متطلبات المستثمرين لتحسين مناخ الأعمال تتمثل فى سرعة تدبير الدولار، مضيفاً أن الشركة تعتمد على استيراد 100% من خامات التصنيع من الخارج.
أشار إلى أن أسعار الورق المستورد صعد من 30 ألف جنيه لـ 60 ألف جنيه خلال العام، موضحاً أن سياسة الشركة تعتمد على تخفيض نسبة الهوامش الربحية منذ بداية العام لتصل حالياً إلى 2%.
قال أمير نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة جلاسروك إحدى شركات أسيك للتعدين التابعة لمجموعة القلعة، إن تدبير الدولار يعد من أهم متطلبات الصناعة لتحقيق بيئة صناعية جيدة.
أشار إلى أن التضخم الذي حقق معدلات ارتفاع منذ بداية العام يشكل تحدياً عند توجه منتجات المجموعة للسوق المحلى.
