وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة لدراسة المقترحات المُقدمة بشأن القانون
عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، اجتماعاً، لمناقشة المقترحات المقدمة حول مقترح مشروع قانون إنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير استعرض خلال الاجتماع القوانين السابقة المنظمة لإنشاء المنشآت الطبية الخاصة وتنظيم عملها، لافتاً إلى أنها أصبحت تستلزم التغيير نظراً لتقادمها، وذلك من خلال وضع ضوابط ومعايير محددة تتماشى مع احتياجات المنظومة الصحية الحالية والمستقبلية، تحقيقاً للمنفعة العامة فيما يتعلق بخدمات الرعاية الصحية، وتقديم أفضل خدمات للمواطنين، فضلاً عن العمل على حل الشكاوى المتعلقة بالقطاع الصحي وتسهيل الحصول على تراخيص المنشآت الصحية.
وأضاف أن الوزير حرص على الاستماع لآراء ومقترحات نقيبي الأطباء البشريين والأسنان، ورئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص واعضائها، حول المقترحات الخاصة بمشروع القانون، والتي من شأنها تطوير منظومة العمل بالقطاع الصحي.
ووجه الوزير بتشكيل لجنة مشتركة من نقابتي الأطباء البشريين والأسنان والإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية الغير حكومية والتراخيص، لدراسة المقترحات والملاحظات المُقدمة بشأن مقترح مشروع القانون، مؤكداً على استمرار عقد الاجتماعات الدورية المشتركة للإسراع في الاجراءات وعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من القرارات.
وأشار إلى تأكيد الوزير على التواصل والتنسيق الدائم لتذليل المعوقات التي تواجه المنظومة الصحية وضخ المزيد من الاستثمارات في القطاع الصحي، وذلك للارتقاء بالمنظومة الصحية، والعمل على إدراج القطاع الخاص للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي ترتكز في عملها على تحقيق التكامل والترابط بين القطاعين العام والخاص لتقديم افضل خدمة طبية للمنتفعين.
من جانبه، قال خالد سمير وكيل غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص فى اتحاد الصناعات، إن الاجتماع ناقش سبل تغيير القوانين المنظمة للقطاع وتطوير المنظومة الصحية بشكل الكترونى مما يساهم فى تطبيق منظومة الشباك الواحد.
أضاف سمير لـ”البورصة” أن وزير الصحة أبدى اهتماما شديدا بتطوير القطاع الصحى والتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص.
أوضح أن الاجتماع بحث سبل تيسير جذب الاستثمارات فى القطاع الصحى سواء الاستثمار المحلى أو الاجنبى وذلك لتنفيذ مشروعات طبية جديدة خاصة فى المحافظات الأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع أخر خلال الشهر الجارى لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون.
