رفع المساهم هيثم عبدالوهاب إبراهيم، حصته في رأسمال شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية من 3.6% إلى 5.52%.
واشترى المساهم هيثم عبدالوهاب 5.58 مليون سهم من المجموعة المتكاملة بقيمة إجمالية للصفقة 1.358 مليون جنيه بمتوسط سعر شراء للسهم الواحد 0.243 جنيه.
ونفت شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة تستوجب الافصاح من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.
جاء ذلك ردًا على استفسارات البورصة بخصوص وجود أية أحداث جوهرية غير معلنة من شأنها التأثير على سعر السهم بالبورصة.
ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة والخاص بالنشاط.
وأوضحت الشركة، أن التعديل يتضمن حذف بند الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثتمار العقارية.
كما اعتمدت العمومية التقرير الفني والمالي الخاص بتقييم 3 أوناش واستغلال حصيلة البيع في تمويل شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية بالسعودية لشراء معدات حديثة للتوسع في الأعمال.
وتضاعفت خسائر شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، لتصل 2.55 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الماضي، مقارنة بخسائر 298.2 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام الأسبق.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الماضي لتصل 5.6 مليون جنيه، مقابل 2.5 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المقارن.
وأرجعت الشركة خسائرها إلى استمرار تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا مما أثر على الوضع الاقتصادي العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع المتزايد في معدلات التضخم وأثره على قطاع المقاولات بشكل سلبي.
بالإضافة إلى تأثير اضطراب سلاسل التوريد وتسببها في تأخير تسليم المواد الخام مما أثره بدوره على عملية التركيبات التي تقوم بها الشركة، وبالتالي تكاليف إيقاف كبيرة تحملتها الشركة.
وكانت وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على نشر تقرير إفصاح شركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، بغرض تعديل غرض الشركة.
ويتضمن تقرير الافصاح تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بحذف مجالات الاستثمارات العقارية ليصبح بعد التعديل “الاشتراك والمساهمة والاستثمار بصورة مباشرة وغير مباشرة في كافة مجالات الاستثمار الخدمية والتجارية والصناعية”.
وكانت وافقت الجمعية العامة العادية لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، على تغيير خطة استخدام حصيلة زيادة رأس المال، طبقًا لم تم اقتراحه من قبل مجلس الإدارة بأن يتم استخدام 80% من حصيلة رأس المال لتمويل رأس المال العامل للشركة السعودية.
وقالت الشركة أن التعديل نظرًا لحداثة الشركة والذي يحيل دون حصول الشركة على أي تمويلات بنكية لمشارعيها بالمملكة في أول عامين وإيداع رأس المال وإنهاء إجراءات تأسيسها، كذلك تخصيص جزء لصيانة شاملة للمعدات والآلات الثقيلة للشركة وتجهيزها للسفر للمشاركة بالمشروعات بالخارج واستكمال شراء المعدات والأدوات اللازمة، طبقاً لاحتياجات المشروعات وتخصيص 20% تحت حساب سداد جزء من الالتزامات المستحقة على الشركة.
وأضافت، أنه نسب استخدامات حصيلة أموال زيادة رأس المال والمشار إليها بعاليه قد تختلف باختلاف الظروف السياسية والسياسة النقدية، والتي قد تؤدي إلى اختلاف اولويات الاستخدام بما يخدم مصالح المساهمين.
