أبلغت وزارة المالية الهندية، شركات تكرير النفط المملوكة للدولة أنها قد تخفض 50% من حزمة مقترحة بقيمة 300 مليار روبية (3.6 مليار دولار) تهدف إلى دعم الاستثمارات الموجهة لإدارة عملية تحول الطاقة.
وكانت “مؤسسة النفط الهندية”، التي تسيطر عليها الدولة، وشركة “بهارات بتروليوم” قد خططتا لإصدار أسهم بهدف جمع ما يصل إلى 220 مليار روبية و180 مليار روبية على التوالي، بدعم من الحكومة الفيدرالية.
وقال مصادر مطلعة لـ”بلومبرج”، إن خطة الدعم سوف تُقلَّص بما يصل إلى النصف في الوقت الحالي.
خصصت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي 350 مليار روبية في ميزانية 2023-2024 “لاستثمارات رأس المال ذات الأولوية في عملية انتقال الطاقة وأهداف صافي صفر انبعاثات وتحقيق أمن الطاقة”.
وشمل ذلك تخصيص 300 مليار روبية لشركات مملوكة للدولة تعمل في تجارة الوقود بالتجزئة، مع تخصيص الباقي لاحتياطيات النفط الاستراتيجية.
محاولة الحكومة تخفيض الدعم بنسبة 50% تأتي في سياق استهدافها تقليص عجز الموازنة إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية التي تستمر حتى نهاية مارس، انخفاضاً من 6.4% العام الماضي.
ومن المرجح زيادة الإيرادات الضريبية متجاوزة توقعات الحكومة، غير أنها ستعاني من جوانب عجز أخرى، بما في ذلك الأموال التي ستجنيها من بيع أسهم في الكيانات المملوكة للدولة.
وحتى الآن، جمعت نيودلهي 100.5 مليار روبية فقط من مبيعات الأسهم، مقابل هدف قدره 510 مليارات روبية.
وقال مصدر، إن شركات التكرير لم تتلق بعد إخطاراً رسمياً من الحكومة بشأن تخفيض إصدارات الأسهم. وقال آخر إن الشركات تتمتع برأسمال كافٍ، وإن التخفيض لن يؤثر على خطط الانتقال.
