تستهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع فى إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجى آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون بحسب دراسة صادرة عن مجلس الوزراء جول التوجهات الاقتصادية لمصر ضمن الفترة الرئاسية الجديدة.
قال شريف باسيلى، رئيس الشركة القابضة للصوامع لـ”البورصة”، إن الوزارة تسعى لزيادة السعات التخزينية من خلال إنشاء صوامع جديدة وتوسعات فى الصوامع الحالية بإجمالى 1.220 مليون طن تشمل 750 ألف طن بتمويل من البنك الدولى و470 ألف طن بتمويل من الاتحاد الأوروبي.
أضاف باسيلى، أنه جارى إعداد المناقصات اللازمة وسيتم طرحها خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن متوسط الفترة اللازمة لتدشين صومعة سعة 60 ألف طن تصل إلى 22 شهرًا.
أوضح أن الشركة تعمل فى الوقت الحالى على ادخال وصلات السكك الحديدية والمراسى النهرية وتوصليها بالصوامع لسهولة النقل والتوزيع وتقليل الفاقد.
وأشارت الاستراتيجية إلى استكمال الوزارة لخطة تطوير مكاتب السجل التجارى من جانبه قال كامل رئيس الإدارة المركزية للسجل التجارى، بجهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يستهدف تطوير 24 مكتبا للسجل التجارى خلال العام الحالى.
وقال إبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية إنه تم تطوير 57 مكتبا حتى اغسطس الماضى بنسبة تحديث تصل إلى 53% من إجمالى شبكة مكاتب السجل على مستوى الجمهورية وتحويلها إلى مكاتب نموذجية لتأدية الخدمة فى مدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة.
أضاف، أنه تم توقيع بروتوكول مع “بنك مصر” لتوفير خدمات السجل التجارى من خلال فرع واحد وجارى معاينة فروع اخرى لتوفير الخدمة بجانب التفاوض مع بعض البنوك الأخرى فى الوقت الحالى، مشيرا إلى أن الجهاز يخطط لتوفير منافذ متنقلة لخدمات السجل التجارى والتوسع بها خلال هذا العام
وأوصت الدراسة الاستراتيجية خطة الوزارة لزيادة عدد السلع التموينية إلى أكثر من 100 سلعة لزيادات الخيارات أمام المواطنين بجانب إطلاق خدمات البطاقات التموينية الذكية وخدمات ال أنشطة التموينية على مستوى الوحدات المحلية بعدد332 مجمع خدمى حكوميا.
وأشارت الاستراتيجية إلى التخطيط بالوصول إلى المخزون السلعى لمدة لا تقل عن 6 أشهر من السلع الاستراتيجية بجانب إقامة 60 منطقة تجارية لوجستية محورية وإقليمية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030 لتقليل حلقات التداول وخفض أسعار السلع خاصة أن تكلفة النقل تمثل 30% من تكلفة السلعة.
وأشارت إلى رفع دعم السلع التموينية من 90 مليار جنيه فى الموازنة المعدلة لعام 2023/2022 إلى 127.7 مليار جنيه فى موازنة عام 2024/2023 لنحو 62.2 مليون فرد مستفيد من صرف الدعم النقدى لسلع البطاقات التموينية.
وقد تم تقدير الدعم وفق الأفتراض بان كمية القمح المطلوب توفيرها نحو 8.3 مليون طن قمح منها كمية تبلغ نحو 7.7 مليون طن قمح لتوفير نحو 93.5 مليار رغيف بالإضافة الى نحو 554 ألف طن قمح لتوفير دقيق المستودعات.
وأكدت على خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوبُ بالقرب من المواقع التى يتم إنشاء الصوامع بها واستحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة 140 ألف طن، بجانب تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، وتطوير وإعادة تأهيل عدد من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر.
وأوصت بإنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات.
كما أوصت بإنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من 8 إلى 9 أشهر، بزيادةُ المساحات التخزينية لما يقارب 1.3 مليون متر مربع.
وأوصت بتفعيل دور البورصة السلعية فى ضبط الأسواق فى كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة فى تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة.
