رهن صناع ومستثمرون تحقيق مستهدفات دراسة الاتجاهات الاقتصادية لمصر حتى 2030، الصادرة عن مجلس الوزراء، للنهوض بالقطاع الصناعى بتوفير دولار الاستيراد، وتعميق الصناعة المحلية، وفتح أبواب تصديرية جديدة فى السوق الأفريقى.
وركزت استراتيجية الاقتصاد المصرى للفترة الرئاسية الجديدة 2024-2030 التى أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار على رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى 20% من الناتج المحلى خلال تلك المدة، وتحقيق زيادة سنوية فى معدل نمو القطاع بنسبة 20% حتى نهاية 2030.
واقترحت الدراسة زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية 20% سنويا، وزيادة عدد المجمعات الصناعية من 17 مجمع فى 2023 إلى 32 مجمعًا بنهاية 2030، بالإضافة إلى تعميق الصناعة المحلية بهدف رفع نسبة المكون المحلى إلى 60% فى المتوسط.
وأشارت إلى وجود 152 فرصة استثمارية للقطاع الصناعى لسد فجوة استيرادية تقدر بنحو 30 مليار دولار، والبدء فى صياغة قانون موحد للصناعة بما يتناسب مع المتطلبات الحالية، كأحد أهم الحلول لدفع عجلة التنمية الصناعية فى مصر.
«الصياد»: توفير خطوط ملاحية منخفضة التكاليف يعزز نمو الصادرات
قال شريف الصياد رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن الدولة تستطيع إلى زيادة معدل صادراتها الصناعية إلى أكثر من 20% سنويًا.. لكن ذلك مرهون بتوفير العملة الأجنبية للمستوردين لأن بعض القطاعات تعتمد على مدخلات مستوردة تتراوح بين40 و60%.
أضاف أن تحقيق نسبة النمو مرهون بتعميق التصنيع المحلى، و إضافة بعض التعديلات على برنامج دعم الصادرات و صرف مستحقات المصدرين فى فترة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تصدير المنتجات، بالإضافة توفير خطوط ملاحية سريعة منخفضة التكلفة مباشرة للدول المستهدفة.
أوضح أن مصر مرشحة لتحقيق نمو كبير فى الصادرات، فى حال عززت تنافسية الشركات ومساعدتها على اختراق الأسواق التصديرية الجديدة وبالتحديد أفريقيا.
أوضح، أن مصر تمتلك بيئة جيدة لجذب الشركات الخارجية للاستثمار فى السوق المحلى لكن استمرار الدولة فى القضاء على البيروقراطية وتسهيل منح التراخيص الصناعية يعجل بتحقيق أهدافها على المدى القصير.
المرشدى: قانون الصناعة الموحد ليس السبيل الوحيد لحل المشكلات
قال محمد المرشدى رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى العبور، إن زيادة معدل نمو الصادرات الصناعية إلى 20% سنويًا يتحقق بزيادة الناتج المحلى والقيمة المضافة للمنتجات المصدرة على الأقل إلى 60%.
أضاف لـ«البورصة»، أن تركيز استراتيجية الاقتصاد المصرى على صياغة قانون موحد للصناعة لا يعنى بأنه الطريق الذى يغير من طبيعة المناخ الموجود حاليًا دون حل الأولويات الأخرى و تتمثل فى تهيئة البيئة الداخلية لزيادة الإنتاج الصناعى المحلى.
وتتطلع لجنة الصناعة بمجلس النواب لإعداد قانون الصناعة الموحد لحل المشكلات التى تواجه القطاع من خلال توحيدها فى عدد من القوانين.
ودعا المرشدى منظمات الأعمال والشركات إلى ضرورة وضع كل قطاع لأبرز التحديات التى تعيق تنفيذ 152 فرصة استثمارية ثم عرضها على الجهات المسؤولة لإيجاد طرق لحلها خاصة وأنه لا يوجد حتى الآن مزايا مشجعة للاستثمار فى تلك الصناعات.
وأوضح، أن الصناعات الاستراتيجية التى تأتى ضمن 152 فرصة استثمارية لا يستطيع أحد من المستثمرين المحليين الاستثمار بها لذا يجب أن يتم طرحها عن طريق صناديق استثمارية على مستثمرين أجانب.
وقال محمد سعد الدين نائب رئيس اتحاد المستثمرين المصريين، إن رفع مساهمة قطاع الصناعات التحويلية إلى ما لا يقل عن 20% يتحقق بزيادة معدلات الإنتاج المحلى وتحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل لجوء الدولة للاعتماد على مستلزمات الإنتاج المستوردة.
أضاف لـ«البورصة»، أنه من الضرورى أن تضع الدولة محفزات وتيسيرات مشجعة للمستثمرين الأجانب والمصريين تضاهى وتنافس الدول الخارجية.
صبره: مصر قادرة على تحقيق الصادرات بعد انضمامها لـ«البريكس»
قال أحمد إسماعيل صبره عضو غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، إن مصر قادرة على تحقيق الصادرات المستهدفة بعد انضمامها لتجمع دول البريكس.
أشار إلى أن أهم تحدى يواجه القطاع حاليًا يتمثل فى زيادة تكاليف الإنتاج وتوفير مواد الخام وعملة صعبة لاستيراد مستلزمات الإنتاج، فضلًا عن تسهيل الإجراءات بالمنافذ الجمركية والموانئ لتصبح أكثر قدرة على المنافسة.
وارتفعت صادرات مصر غير البترولية خلال أول 10 أشهر من العام الماضى لتسجل 28 مليار دولار مقابل 27.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام 2022.
قال على سالم عضو جمعية رجال الأعمال المصرية اللبنانية، إن دخول مصر فى تحالفات اقتصادية خلال الفترة الماضية يؤهلها لتحقيق نمو فى حركة التجارة والاستثمار وتحسين الإنتاجية والابتكار فى القطاعات المختلفة.
أضاف أن جميع الإجراءات التى تضمنتها استراتيجية الدولة الاقتصادية يجب أن تركز على تنويع الاستثمار الأجنبى المباشر والتى من الممكن أن تسهم هذه الاستثمارات فى تعزيز البنية التحتية وتطوير الصناعات المختلفة.
قال عبد الغنى الأباصيرى رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، إن الدولى تتبنى خطة طموحة لنهوض بالقطاع الصناعى ولكن ينقصها حل بعض النواقص التى يحتاجها القطاع، والتى تتمثل فى زيادة المشاركة فى المعارض الدولية ودعم المجالس التصديرية لكى تتمكن من دخول أسواق جديدة.
أضاف لـ«البورصة»، أنه يجب تخفيف الأعباء عن الصناع من خلال توحيد جهات الولاية الأراضى الصناعية والقضاء على الإجراءات الروتينية التى تتبعها الجهات التنفيذية حتى تكون قادرة على زيادة عدد المصانع ومن ثم توفير فرص عمل للشباب.
وأوضح، أن صياغة قانون موحد للصناعة سيحد من العقبات التى تواجه المستثمرين حاليًا وبالتالى سيحدث زيادة فى معدل الصادرات وتهيئة بيئة مناسبة للاستثمار.
