سعد الدين: العقد المقترح ينص على زيادة سعر الوحدة عند وجود طفرات غير متوقعة فى تكلفة الإنشاءات
تدرس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات مقترحا لصياغة نوع جديد من العقود بين شركات الاستثمار العقارى والعملاء يتضمن زيادة سعر الوحدة فى حالة وجود طفرات غير متوقعة فى تكلفة الإنشاءات.
وقال المستشار أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المقترح الجديد سيتم مناقشته مع شركات الاستثمار العقارى خلال شهر فبراير المقبل.
وأضاف سعد الدين لـ”البورصة”، أن المقترح ينص على أن تشمل العقود بنودا تلزم العميل بتحمل نسبة من الأعباء المالية التى يتحملها المطور العقارى بسبب ارتفاع معدلات التضخم، ووجود طفرات مستمرة فى أسعار مواد البناء.
وأوضح أنه عندما تتجاوز نسبة التضخم حدود القيمة التى سيتم الاتفاق عليها فى اجتماع غرفة التطوير العقارى، يتحمل العميل جزءا من الأعباء مع المطور العقارى، ولكن فى حالة ثباتها يتحمل المطور أى أعباء إضافية بمفرده، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد تلك النسبة بناءً على معدلات التضخم حينها.
وقال: “المقترح يساهم فى الحد من مخاوف شركات التطوير العقارى المتعلقة بالزيادة المستمرة فى الأسعار وتحمل أعباء مالية كبيرة تعيق قدرتهم على الاستمرار فى تنفيذ مشروعاتهم القائمة، وبالتالى ضبط أسعار العقارات بدرجة كبيرة”.
وأضاف سعد الدين، أن أسعار المنتجات العقارية ستظل فى ارتفاع مستمر طالما لا يوجد استقرار فى أسعار مواد البناء.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يتسبب فى وجود تخوف لدى المطور العقارى من حدوث طفرات جديدة فى قيمة العقار، فيلجأ لاتخاذ قرارات قد تكون غير صالحة للمنتج العقارى والعميل.
“غرفة التطوير العقارى” تستعرض خطة عملها خلال 2024
وأكد أن الفائدة الأكبر من هذا المقترح عدم مغالاة المطورين العقاريين فى تقييم أسعار المنتجات العقارية تخوفا من الزيادة المستمرة فى الأسعار، وبالتالى ضبط أسعار العقارات فى السوق بنسبة كبيرة.
وقال إن نسبة الزيادة فى أسعار المنتجات العقارية خلال العام الجارى لا يمكن توقعها نتيجة عدم استقرار الأوضاع، ولكن من المؤكد أن نسبة الزيادة ستتجاوز على الأقل نسبة التضخم المتوقعة للعام الجارى.
وأضاف أن خطة عمل غرفة التطوير العقارى خلال العام الجارى تركز على عدة ملفات أبرزها وضع خريطة استثمارية جغرافية ونوعية وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، والتى سيتم من خلالها تحديد المناطق التى تتوافر بها فرص استثمارية، ومناقشة ملف كود الجراجات فى المشروعات العقارية، ومتابعة ملف ضرائب الشركات العقارية.
وأوضح أنه سيتم العمل على تجهيز قائمة خاصة بالتحديات التى تواجه الشركات العاملة فى العاصمة الإدارية، وعرضها على شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى استمرار العمل على ملف تصدير العقار المصرى.
