استقرار متوقع لإصدارات الصكوك خلال العام الحالى عند ما بين 160 و170 مليار دولار
قالت “ستاندرد أند بورز” إن عدم وجود تفسير موحد للشريعة يمكن أن يسبب بعض الاضطراب على المدى المتوسط، لا سيما بالنظر إلى احتمال اعتماد المعيار الشرعى رقم 62 لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية.
وفى أواخر عام 2023، نشرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI) مسودة المعيار الشرعى رقم 62 بشأن الصكوك.
وبعد ذلك، قامت بتمديد الموعد النهائى لتلقى تعليقات الصناعة حتى 31 مارس 2024.
أوضحت “ستاندرد أند بورز” أن هذا المعيار الذى مازال فى مرحلة الصياغة يتطلب أن يتم تحويل الملكية وما تنطويه بذلك من مخاطر متعلقة بالأصول إلى حاملى الصكوك، ونتيجة لذلك، قد يصبح سداد الصكوك أكثر اعتمادا على أداء الأصول الأساسية، أو قيمتها السوقية، أو قرار حاملى الصكوك ببيع هذه الأصول لأطراف ثالثة.
وذكرت أن ذلك قد يكون له تأثير مادى على هياكل الصكوك الحالية والمخاطر التى يتحملها حاملى الصكوك.
وتوقعت ستاندرد أند بورز أن تستقر إصدارات الصكوك العالمية خلال العام الحالى عند ما بين 160 و170 مليار دولار مقابل 168.4 مليار دولار فى 2023، ولكنها ستكون أقل من 179.4 مليار دولار فى 2022.
وعزت انخفاض أحجام الإصدارات فى عام 2023 بشكل أساسى إلى تراجع إصدارات الصكوك بالعملة المحلية نتيجة تشديد ظروف السيولة فى النظام المصرفى السعودي، والعجز المالى المنخفض فى إندونيسيا.
وخالفت الإمارات ذلك الاتجاه، حيث زادت إصدارات الصكوك بالعملة المحلية لديها وكذلك فى تركيا، وذلك بفضل ارتفاع الإصدارات الحكومية.
وتوقعت “ستاندرد أند بورز” زيادة فى الإصدارات فى دولة الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات القليلة المقبلة مع مواصلة السلطات جهودها لتطوير سوق رأس المال المحلى.
وأشارت إلى أن الصكوك بالعملة الأجنبية استفادت من الرؤية الأفضل لمسار أسعار الفائدة على المدى المتوسط، لا سيما فى نهاية عام 2023.
وبحسب الوكالة زادت إصدارات الصكوك المقومة بالعملة الأجنبية، بمقدار الثلث فى عام 2023، مقارنة بعام 2022، وتوقعت أن تظل أسعار الفائدة داعمة على نطاق واسع فى عام 2024.
وقالت إنه رغم أن البنك الاحتياطى الفيدرالى قد يخفض أسعار الفائدة فى وقت متأخر عما تتوقعه الأسواق، لكن احتياجات التمويل فى دول التمويل الإسلامى الأساسية تظل مرتفعة، نظرًا لبرامج التحول الاقتصادى المستمرة.
وقالت إن السعودية وبرنامجها رؤية 2030 عزز الإصدار فى عام 2023 وستواصل القيام بذلك فى عام 2024.
وأشارت إلى أن هناك مجال آخر للنمو القوى وهو الصكوك المستدامة، التى استمرت أحجام إصدارها فى الزيادة فى عام 2023.
أوضحت أنه مع استمرار تركز التمويل الإسلامى فى الدول المصدرة للنفط والتى تهدف إلى تقليل انبعاثاتها الكربونية، فإنه من المتوقع أن تستمر الزيادة فى إصدار الصكوك المستدامة.
وقالت إن الصكوك الخضراء شكلت غالبية إصدارات الصكوك المستدامة فى عام 2023، ويتفق هذا مع أجندات التحول فى مجال الطاقة والمناخ فى بلدان التمويل الإسلامى.
إصدار الصكوك والسندات الخضراء الإماراتية يسجل 15 مليار درهم بـ2023
أضافت أن الشركات هى المُصدر الرئيسى للصكوك المستدامة، تليها البنوك مباشرة، وبدأت البنوك فى دخول سوق الصكوك المستدامة خلال العامين الماضيين لتنويع قاعدة مستثمريها والمساهمة فى تمويل المشاريع الخضراء والاجتماعية، والتى تتماشى بشكل عام مع استراتيجية بلدانها الأصلية.
وبحسب “ستاندرد أند بورز”شكل مصدرو الإمارات العربية المتحدة 40% من إجمالى إصدارات الصكوك المستدامة فى عام 2023، ولا يتعلق هذا فقط بمؤتمر الأمم المتحدة المعنى بتغير المناخ (COP28)، الذى اختُتم مؤخرًا فى الدولة، ولكن أيضًا لأن الجهات التنظيمية فى الإمارات العربية المتحدة قامت بإعفاء الصكوك المستدامة من رسوم التسجيل فى عام 2023.
وقالت الوكالة إن الرقمنة يمكن أن تفتح بعض الفرص لأنها يمكن أن تسهل عملية إصدار الصكوك. ومع ذلك، فإن هذا يتطلب تنسيق الوثائق القانونية وتفسير موحد للشريعة.
وذكر أن الصكوك الرقمية يمكن أن توفر طريقة أسرع وأرخص لمصدرة السندات للاستفادة من أسواق التمويل الإسلامى، وذلك بسبب العدد المحدود من الوسطاء المعنيين.
وقد تشمل المزايا الأخرى تعزيز أمان المعاملات وإمكانية التتبع والنزاهة، مما قد يزيد من تعزيز الامتثال لأحكام الشريعة الإسلامية.
ولكنها أشارت إلى أن ذلك يتطلب توافر تكنولوجيا موثوقة، وأطر قانونية لاستيعاب هذه الصكوك، ووثائق قانونية نموذجية.
ولفتت إلى إن تقليل الوقت والتكلفة والحد الأدنى من متطلبات حجم إصدارات الصكوك يمكن أن يفتح سوق الصكوك أمام المزيد من المصدرين.
ونوهت أنه بالإضافة للمخاطر التقليدية، بما فى ذلك مخاطر سوق الائتمان والسيولة، سيواجه المستثمرون فى الصكوك الرقمية مخاطر تشغيلية تتعلق بالتكنولوجيا والأمن السيبرانى، وستتطلب الصكوك الرقمية أيضًا عملة إسلامية مستقرة أو عملة رقمية للبنك المركزى.
