قدر بنك الاستثمار الأمريكى، جولدمان ساكس، فى تقرير بحثى أن الفجوة التمويلية لمصر خلال الأعوام الأربعة المقبلة، تصل إلى 25 مليار دولار بفرض سد عجز صافى الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى.
وقال البنك إنه لأغراض التحليل توقعوا أن حجم برنامج مصر مع الصندوق 12 مليار دولار بواقع 7 مليارات من الصندوق ونحو 5 مليارات دولار من التمويلات المُصاحبة، بما يجعل هناك نحو 13 مليار دولار فجوة غير مُغطاة.
ولكن القيمة تنخفض إلى 8 مليارات دولار إذا تم الحفاظ على عجز صافى الأصول الأجنبية كما هو، بواقع 4.4 مليار دولار العام المالى الحالى، و2.3 مليار دولار العام المالى المقبل، ومليار دولار العام المالى 2025-2026، على أن يتم غلقها فى العام المالى 2026-2027.
وذكر أن مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولى ومن المقرر أن تُعلن تفاصيله خلال أسابيع قليلة على حد تقديرهم.
وشدد على أن الهدف الفورى لبرنامج مصر مع صندوق النقد يجب أن يكون استعادة الثقة فى الرؤية المستقبلية للتمويل الخارجى لمصر.
وقال إن الحصول على تمويل إضافى سيكون ضروريا لطمأنة السوق إن مصر قادرة على مقابلة احتياجاتها التمويلية على المدى المتوسط، وإصلاح الميزان الخارجى للقطاع المصرفى بهدف تعزيز الثقة فى العملة وتسهيل توحيد سعر الصرف عند مستوى متماشى مع أساسات الاقتصاد.
وقدر البنك أن إجمالى الاحتياجات التمويلية للعام المالى الحالى 18.6 مليار دولار، مع افتراض أن عجز الحساب الجارى لمصر سيبلغ 7.1 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، بخلاف سداد ديون متوسطة وطويل الأجل بقيمة 11.5 مليار دولار.
وتوقع أن تبلغ مصادر التمويل 14.15 مليار دولار ما بين 9 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة وهو أقل من توقعات الحكومة بنحو 3 مليارات دولار، و2.5 مليار دولار صافى تدفقات فى محافظ الأوراق المالية، وطروحات سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، واقتراض خارجي بقيمة 3.65 مليار دولار، وعجز فى ميزان السهو والخطأ قدره مليار دولار.
وبذلك تكون فجوة التمويل 4.4 مليار دولار، بخلاف 5 مليارات دولار زيادة مستهدفة فى الاحتياطيات بإجمالى فجوة 9.407 مليار دولار، وتوقع أن يتم سدها من خلال صندوق النقد بواقع 1.75 مليار دولار و1.25 مليار دولار مُصاحب لقرض صندوق النقد، ما يجعل هناك فجوة غير مُغطاة قدرها 6.407 مليار دولار.
وتوقع البنك أن يتراجع عجز الحساب الجارى فى المتوسط إلى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى خلال السنوات الأربع المقبلة مقابل 2.2% فى العام المالى الماضى.
وأشار إلى تحسن عجز الحساب الجارى، رغم ترجيحه اتساع الميزان التجارى غير البترولى، إلى 32.7 مليار دولار مقابل 29.8 مليار دولار فى العام المالى الماضى.
وأرجع ذلك الاتساع إلى تحسن إتاحة العملة الأجنبية فى السوق، رغم أن التشديد النقدى وخفض العملة وتراجع القدرة الشرائية يجعل الطلب مُقيدًا.
لكنه توقع أن يؤدى تعافى الصادرات البترولى بدعم من الاستثمارات فى القطاع، لتخفيف أثر ارتفاع الواردات.
وقدر أن عجز الميزان التجارى البترولى سيتراجع إلى 3.4 مليار دولار مقابل 1.9 مليار دولار.
وقال إن هناك أثرا سلبيا طفيفا على إيرادات السياحة وقناة السويس فى 2024، خاصة خلال النصف الأول من العام، لكنها ستعاود الزيادة مع انحسار التداعيات السلبية للهجمات الحالية.
ورجح أن يحدث توسع مصر فى الاقتراض وعلاوة المخاطر العالية من استفادة مصر من انخفاض أسعار الفائدة عالميًا بما يؤدى لارتفاع الإيرادات.
وذكر أن تحويلات المصريين بالخارج ستكون نقطة مضيئة مع تعافيها فى ظل تبنى حزمة إصلاحات مدعومة من صندوق النقد لتوحيد سعر الصرف.
وقدر البنك أن مصر تسدد تقريبًا أقل من نصف ما سددته خلال الأعوام المالية الماضية، وبناء على ذلك رجح أن ترتفع مدفوعات الديون بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة على أن تكون ذروتها 12 مليار دولار خلال العام الحالى.
