استمر مؤشر أسعار المستهلك في جذب معدلات استجابة ضعيفة نسبياً في عام 2023، مما يثير الشكوك حول دقة بيانات التضخم في الولايات المتحدة التي يتم متابعتها على نطاق واسع.
ذكر مكتب إحصاءات العمل، الجمعة، أن نسبة الاستبيانات المكتملة التي تم استخدامها في تقدير مؤشر أسعار المستهلك كانت عند 71% في عام 2023.
وبينما كانت هذه النسبة تزداد تدريجياً في السنوات الأخيرة، إلا أنها ما تزال أقل بكثير من الاتجاه السابق للجائحة والذي كان قريباً من 80%.
استجابات أضعف
اضطر مكتب إحصاءات العمل إلى تعديل طرق جمع البيانات عندما ضربت الجائحة، متحولاً إلى الاستبيانات عبر الهاتف والبريد الإلكتروني والإنترنت والتي كانت تُجرى سابقاً بشكل شخصي.
ولا تزال معدلات الاستجابة لمجموعة واسعة من البيانات تكافح من أجل الارتداد (إلى مستوياتها المرتفعة)، مما دفع الاقتصاديين إلى التساؤل عما إذا كان يمكن الوثوق بالأرقام.
“ننشر معدلات الاستجابة سنوياً لمساعدة مستخدمي البيانات في الحكم على دقة بيانات مؤشر أسعار المستهلك”، بحسب ما يقول مكتب إحصاءات العمل على موقعه الإلكتروني.
تختلف معدلات الاستجابة حسب القطاع. على سبيل المثال، تحسنت في قطاع الملابس منذ كورونا ولكن القطاعات الأخرى مثل الرعاية الطبية شهدت انخفاضات حادة.
وكانت النسبة الإجمالية المستخدمة في التقدير 78.7% في عام 2019، وهو ما يقرب من 8 نقاط مئوية أعلى من عام 2023. في بعض القطاعات، ما تزال النسبة أقل بـ10 نقاط مئوية.
وأكدت بيانات منفصلة من مكتب إحصاءات العمل في وقت سابق يوم الجمعة أن معدل التضخم في الولايات المتحدة كان في اتجاه نزولي في نهاية العام الماضي، بعد إدراج التعديلات السنوية للمكتب.
ويبحث مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي عن المزيد من الأدلة على أن ضغوط الأسعار تتراجع بشكل مستدام قبل خفض أسعار الفائدة.
