ترحيب بالاندماج وتطوير مشروعات مشتركة بين الشركات الصغيرة والمتوسطة
بدأت شركات الاستثمار العقارى البحث عن حلول مبتكرة لمواجهة التحديات التى يشهدها القطاع مع التغيرات المستمرة فى التكلفة، فى محاولة للحفاظ على نمو معدلات البيع.
ويرى متعاملون فى القطاع العقارى، أن فكرة الاندماج والاستحواذ بين الشركات الصغيرة والمتوسطة عادت للظهور مجددًا، كما بدأت الشركات الترحيب بفكرة تطوير مشروعات مشتركة عبر تعاون شركة مالكة للأرض على سبيل المثال مع شركة أخرى تتولى عملية التطوير.
وأكدوا زيادة معدلات الإقبال على شراء العقارات خلال الفترة الحالية باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار، فى ظل التغيرات الاقتصادية المستمرة.
عجمى: يجب توقيع عقود طويلة الأجل مع الموردين لتوفير مواد البناء
وقال المهندس عبدالرحمن عجمى، الرئيس التنفيذى لشركة سكاى أبوظبى للتطوير العقارى، إن توقيع عقود طويلة الأجل مع الموردين لتوفير احتياجات الشركات من مواد البناء، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، هو أفضل الحلول لمواجهة تحديات القطاع.
وأضاف أن معدل زيادة أسعار العقارات فى مصر خلال عام 2024 مرتبط بمعدل تغير التكلفة، ولا يمكن تحديد نسبة للزيادة بشكل نهائى، خاصة مع التغيرات المستمرة فى الأسعار.
“الاستشارات الهندسية” تقدم أفكارًا مبتكرة للمطورين
وأكد على أهمية تقليل الاعتماد على الخامات المستوردة، وتعميق المكون المحلى بهدف توفير مستلزمات الإنتاج للصناعة الوطنية وخفض فاتورة الواردات، وبالتالى خفض أسعار المنتج النهائى.
العسال: يوجد مطورين صغار خرجوا من السوق نتيجة للأزمات المتكررة
وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن المطورين الصغار مطالبين بالشراكة مع مطور كبير أو مطور لديه الملاءة المالية والخبرة الكافية لتطوير المشروعات.
وأضاف العسال، أن هناك مطورين صغار خرجوا من السوق نتيجة للأزمات المتكررة خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن أغلب الشركات الكبرى تتحوط ضد رفع سعر الفائدة منذ عام 2016، ولكن الكثير من المطورين تأثروا بشكل كبير، بسبب ارتفاع تكلفة الإنشاءات لمستويات قياسية.
عبدالله: سرعة تنفيذ الوحدات المباعة لمواجهة ارتفاع الأسعار
وقال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن التحوط من ارتفاع أسعار مواد البناء أمر أساسى لشركات التطوير العقارى لضمان استمرار عمليات البناء دون خسائر مالية نتيجة فروق الأسعار.
وأضاف أن الشركات يجب أن تعتمد على سرعة تنفيذ الوحدات المباعة لمواجهة ارتفاع الأسعار، والمراقبة المستمرة لتكلفة المتر المربع طبقا لمتغيرات السوق وانعكاسها على أسعار البيع.
وتوقع أن نشهد زيادات فى أسعار العقارات خلال 2024 بنسبة تتراوح من 40% إلى 60%، ما لم تظهر متغيرات اقتصادية تؤثر بشكل كبير فى تكلفة الإنشاءات أو ارتفاع معدل الفائدة على الإقراض.
الطيبى: 30% أقل نسبة زيادة فى أسعار العقارات خلال العام الجارى
وقال عمر الطيبى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة “TLD”، إن معظم المطورين العقاريين اتجهوا لفرض زيادة على أسعار الوحدات المطروحة، بنسب مختلفة مع زيادة أسعار الفائدة، وكذلك ارتفاع سعر الدولار، وبالتالى أسعار مواد البناء.
وأضاف أن زيادة الأسعار أمر طبيعى فى سوق العقارات نتيجة للعديد من المتغيرات الاقتصادية عالميا، ما أدى إلى زياة الأسعار لدى الشركة بنسبة 70%.
وأشار إلى أنه مع استمرار الطفرات فى أسعار مواد البناء والخامات، نتوقع زيادة جديدة فى أسعار العقارات بنسبة تصل إلى 30% خلال العام الجارى.
التسليم السريع وحوافز الأجانب.. آليات جديدة لتسويق المشروعات العقارية
وقال بدير رزق، الرئيس التنفيذى لشركة باراجون للتطوير العقارى، إن الشركة ركزت على عدة محاور لتجاوز الارتفاع المستمر فى الأسعار، وذلك من خلال تطوير دراسات الهندسة القيميّة من أجل تحقيق الجودة المطلوبة مع تقليل التكلفة عبر حلول هندسية مبتكرة.
وأوضح أنه يجب توفير المواد الخام اللازمة لتنفيذ المشروعات مبكراً قبل ارتفاع الأسعار، فضلا عن تسريع وتيرة العمل بشكل كبير.
الشناوى: السوق العقارى يشهد انتعاشة فى المبيعات نتيجة الطلب المرتفع
وقال الدكتور أحمد الشناوى رئيس شركة أدفا للتطوير العقارى، إن أسعار مواد البناء وخامات التشطيب لم تتراجع على الرغم من انخفاض سعر الدولار بالسوق الموازى، مطالبا بتشديد الرقابة على الأسواق لمنع التلاعب بالأسعار.
وأضاف أن السوق العقارى يشهد انتعاشة فى المبيعات نتيجة الطلب المرتفع، متوقعا زيادة معدلات الطلب بنسبة 30% خلال العام الجارى مقارنة بالعام الماضى، ما سيؤدى إلى ارتفاع مبيعات شركات التطوير العقارى.
وقال الدكتور أحمد فكرى رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إن الاضطرابات التى يشهدها سوق الذهب والدولار ستؤدى إلى زيادة الطلب على شراء العقارات.
شركات التطوير العقارى تبحث عن حلول تمويلية جديدة
وأضاف أن التنافس بين الثلاث محافظ الاستثمارية “الذهب والدولار والعقارات”، يأتى فى صالح العقارات، حيث أصبح لدى المواطنين قناعة بأن العقار هو أفضل الأوعية الادخارية والاستثمارية، لافتا إلى أنه على مر الأوقات لم يحدث انخفاض فى أسعار العقارات.
وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، إن تراجع أسعار الدولار والذهب يساهم بشكل كبير فى زيادة الإقبال على شراء العقارات.
وأضاف أن الطلب على العقار مستمر على الرغم من ارتفاع أسعار الوحدات بنسبة 100% خلال العام الماضى، وذلك تخوفا من حدوث أى زيادات جديدة فى الأسعار بسبب ارتفاع أسعار الفائدة أو تحرير سعر الصرف.
وتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام الجارى بعد زيادة سعر الفائدة، لافتا إلى أن الشركات التى لا تمتلك ملاءة مالية كبيرة سوف تواجه تحديات لأن المطور العقارى ملتزم بتسليم المشروع خلال مدة من 3 إلى 5 سنوات.
