حافظ المعهد الكوري للتنمية KDI، على توقعاته لنمو اقتصاد كوريا الجنوبية هذا العام عند 2.2%، حيث يتوقع أن تؤدي زيادة الصادرات إلى انتعاش تدريجي على الرغم من ضعف الطلب المحلي.
وحافظ المعهد على نفس التوقعات بتقريره الصادر في نوفمبر الماضي، وهي على قدم المساواة مع توقعات الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وتوقع بنك كوريا نمو الاقتصاد بنسبة 2.1% لعام 2024، بينما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو الاقتصاد بنسبة 2.3%.
وقال المعهد في أحدث تقرير له: “من المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا على خلفية نمو الصادرات وبشكل خاص الطلب القوي على أشباه الموصلات”.
وجاء في التقرير أن “أسعار الفائدة المرتفعة أثرت على الاستثمار في البناء، على وجه الخصوص، ومن المرجح أن تضعف الاستهلاك الخاص، ولكن من المتوقع أن تتحسن ظروف التصدير مع تحسن التوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي”.
وعدل المعهد توقعاته لنمو الاستهلاك الخاص هذا العام من 1.8% إلى 1.7%، وبيد أنه رفع توقعاته لنمو الصادرات إلى 4.7% من توقعاته السابقة البالغة 3.8%.
وقال المعهد، إنه من المتوقع أن يصل معدل التضخم السنوي إلى 2.5% في 2024، مخفضا توقعاته بمقدار 0.1 نقطة مئوية، حيث من المرجح أن يؤدي تراجع الطلب المحلي إلى تخفيف الضغوط التضخمية بشكل أسرع من المتوقع.
ونظرا للمسار الهبوطي للأسعار، قد ينظر البنك في خفض أسعار الفائدة في النصف الثاني من العام، وفقا للمعهد.
وقد ثبت البنك أسعار الفائدة الرئيسية عند 3.5% بعد فرض 7 زيادات متتالية من أبريل 2022 حتى يناير 2023.
وعلى الرغم من تراجع الاستهلاك، توقع المعهد أن تسجل البلاد 220 ألف وظيفة إضافية هذا العام، حيث يتوقع نمو توظيف النساء في الثلاثينات من العمر وكبار السن.
وقد توقع المعهد في تقرير نوفمبر نمو الوظائف بمقادر 210 آلاف وظيفة.
وبالنسبة للتحديات الرئيسية، أشار المعهد إلى حالة عدم اليقين الجيوسياسي في الشرق الأوسط، التي يمكن أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية وتعطيل الخدمات اللوجستية، فضلاً عن التباطؤ الحاد في الاقتصاد الصيني الذي يركز على قطاع العقارات.
“على المستوى الداخلي، تبدو احتمالات تحول إعادة الهيكلة الجارية في قطاع البناء إلى مخاطر في النظام المالي الكلي منخفضة، ولكن لا يمكن استبعاد احتمال تسبب الوضع في أزمة ائتمان في القطاعات ذات الصلة والتأثير سلبا على الاقتصاد الحقيقي”، وفقا للمعهد.
في عام 2023، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا وهو مقياس رئيسي لنمو الاقتصاد بنسبة 1.4%، ونمت الصادرات بنسبة 2.8% والانفاق الخاص بنسبة 1.8%، وارتفعت الاستثمارات في المرافق بنسبة 0.5% وفقا لبنك كوريا المركزي.
وقد تعهد وزير المالية تشوي سانغ-موك خلال اجتماع طارئ للوزراء المعنيين بالاقتصاد اليوم الأربعاء، “بالاستعانة بجميع وسائل السياسات المتاحة” لتحسين معيشة المواطنين.
