مدبولى: قرارات “المركزى” تستهدف مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم
أشاد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بالقرارات المُهمة التى اتخذها البنك المركزى صباح اليوم، مشيرا إلى أن هذه القرارات تأتى فى إطار مواصلة جهود التحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة اليوم، أن هذه الخطوات تستهدف توحيد سعر الصرف، وهو إجراء بالغ الأهمية يسهم فى القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي، مؤكدًا أن القضاء على السوق الموازية من المرتقب أن يُسهم فى كبح جماح التضخم.
وشدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزى خلال الأيام المقبلة لمراقبة الأسواق عن كثب ومعرفة تأثير هذه القرارات فيها.
وأكد أن الحكومة مستمرة فى سياسات ترشيد الانفاق الحكومى خلال هذه المرحلة؛ بما يسهم فى تخطى التحديات الاقتصادية التى تتسم بها هذه الفترة.
وتابع: هدفنا فى هذه المرحلة العمل والتنسيق مع البنك المركزى من أجل خفض معدلات التضخم، وضبط الدين والانتقال به إلى مسار نزولى، مع الاستمرار فى إجراءات برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى يركز على دفع قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات، مع استمرار السياسات الداعمة لزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى اليوم الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
