رئيس الوزراء: مؤشرات على عودة الثقة فى العملة المحلية مع تزايد التحويلات والتنازلات

قال مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء إن هناك مؤشرات على تحسن السيولة مع عودة ثقة المواطنين وشركات السياحة والمصريين بالخارج فى الجنيه المصرى وتزايد التحويلات والتنازلات.

وكشف رئيس الوزراء، أنه تم الإفراج عن جانب كبير من البضائع المتراكمة فى الموانئ المختلفة، وأن الأيام القليلة الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بما قيمته نحو 3 مليارات دولار.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال اجتماع الحكومة أمس، أن هناك خطة حالياً لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.

ولم يكشف البيان حجم تلك المستحقات لكن مصادر قد صرحت لـ”البورصة”، أن إجمالى المستحقات 6.25 مليار دولار وأنه سيتم تخصيص ما بين مليار و1.5 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة لسداد جزء منها.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجياً لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظراً لعدم وجود فارق بين السعرين الرسمى والموازى.

وكذا الحملات التى تشنها وزارة الداخلية حالياً على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.

وقال إن البنوك ومكاتب الصرافة، بدأت فى استقبال العديد من المواطنين الذين يقومون بتحويل الدولار والحصول على الجنيه، وإن الأيام الماضية شهدت أيضاً زيادة فى تحويلات شركات السياحة للدولار، للجهاز المصرفى، والحصول على الجنيه.

وفى السياق ذاته، أفرجت الجمارك عن سلع بقيمة 1.7 مليار دولار خلال أول 10 أيام من شهر مارس، وكانت الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية، والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر، بحسب بيان من وزارة المالية.

وقال عماد قناوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن البنوك سرعت وتيرة الافراج للقطاعات ذات الأولوية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، منذ مطلع الأسبوع الحالى.

أضاف أن الإفراجات لتلك القطاعات ستنعش الأسواق خلال المرحلة المقبلة، وتؤدى لعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها.

وقال مصطفى المكاوى، عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إنه رغم توسع البنوك فى تسليم “نموذج 4” للعديد من الشحنات والبضائع، لكن رفع الدولار الجمركى يحد من انعكاس ذلك على أسعار بعض السلع.

وقال السيد نواوى، عضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن معظم الشحنات الغذائية المتراكمة على مدار الشهور القليلة الماضية، تم الإفراج عنها.

وقال محسن التاجورى، مستورد أخشاب، إن البنوك التى يتعامل معها دبرت له أكثر من نصف قيمة البضائع المتراكمة بالموانئ، والتى تصل قيمتها إلى 3 ملايين دولار.

أضاف أن البنوك هى من بادرت بالتواصل معه، وخاطبته مطلع الأسبوع الحالى، لتدبير احتياجاته الدولارية ومن ثم تسليم “نموذج 4” لشحناته وفقا لأولوية الخروج.

أشار إلى أن الدولار الجمركى تم احتسابه على شحناته عند 49.5 جنيه، ودبرت له البنوك على السعر الرسمى المعلن على الشاشة عند فتح الاعتماد المستندى.

وأصدرت مصلحة الجمارك، تعليمات أمس الأول تُلزم المستوردين، أو وكلائهم عند إدراج بيانات الإقرار الجمركى على منصة نافذة “تحديد إسم البنك القائم بتحويل قيمة الشحنة” وذلك للحالات التى تتطلب تقديم نموذج 4 عند الاستيراد من الخارج وفقاً لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975، ولائحة القواعد المنفذة لهذا القانون.

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك “لـ”البورصة” إن الهدف من التعليمات مساعدة المستوردين، إذ أنالبنك المركزى مستعد لتوفير العملة للبضائع المتواجدة فى الموانئ، ولكن البنك الذى سيتم تعامل المستورد معه غير معلوم.

أضاف: “لذلك صدرت التعليمات بضرورة معلومية البنك الذى سيقوم بتحويل قيمة الشحنة لدى المركزى”.

وأضاف أن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة ستساعدا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج.

ولفت إلى أن الجمارك تعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.