معيط: موافقة صندوق النقد تتيح لمصر التقدم للحصول على 1.2 مليار دولار لمشروعات المناخ
قال مصطفى مدبولى، الرئيس الوزراء إن مصر ستحصل على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى الأسبوع المقبل بعد أن وافق على صرفها المجلس التنفيذى للصندوق.
وأقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى صرف 820 مليون دولار لمصر بعد إتمام المراجعتين الأولى والثانية لترتيبات تسهيل الصندوق الممدد لمصر، ووافق على زيادة البرنامج الأصلى بنحو 5 مليارات دولار.
فى الوقت نفسه، سددت مصر خلال آخر 10 أيام من مارس نحو 431.2 مليون دولار على دفعتين لسداد أصل قرض ضمن برنامج سابق مع الصندوق.
وتعطى موافقة صندوق النقد الدولى على التسهيل الائتماني الممدد لمصر الحق في التقدم لصندوق الصلابة والاستدامة للحصول علي تمويل طويل الأجل بتكلفة منخفضة جدا لمشروعات المناخ بقيمة 1.2 مليار دولار، بحسب ما قاله محمد معيط وزير المالية فى بيان.
وقال الصندوق إن مصر نفذت جميع الأهداف الكمية حتى يونيو 2023 باستثناء هدف الاحتياطى والذى تم استثناؤه بناء على طلب الحكومة فى ظل اتخاذها إجراءات تصحيحية، ومراعاة للتحديات الخارجية وتأثيرها على الاقتصاد.
وتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد أكثر إلى 3% فى السنة المالية 2023-2024 قبل أن يتعافى إلى حوالى 4.4% فى السنة المالية المقبلة.
وقال الصندوق إن التضخم لا يزال مرتفعا ولكن من المتوقع أن يتراجع على المدى المتوسط مع استمرار تشديد السياسة.
أضاف أن الصفقة الاستثمارية التى تم الإعلان عنها مؤخرًا بقيمة 35 مليار دولار فى رأس الحكمة ستؤدى إلى تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وإذا تم استخدامها بحكمة، فإنها ستساعد مصر على إعادة بناء هوامش الأمان للتعامل مع الصدمات المستقبلية.
ونوه مدبولى إلى أن الدفعة الثانية من أموال رأس الحكمة بقيمة 20 مليار دولار ستدخل للبلاد بداية من شهر مايو القادم.
وقالت كريستالينا جورجيفيا مديرة الصندوق النقد، إنه من الحكمة استخدام تدفقات “رأس الحكمة” فى تعزيز الاحتياطى وخفض الديون الحكومية بشكل مُسبق وسداد المتأخرات بالعملة الأجنبية.
وأعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولى أن مصر ستسدد 20% من متأخرات الشركاء الأجانب فى قطاع البترول، لكنه لم يكشف عن حجمها.
فيما قال مصدر لـ”البورصة” إنها تبلغ نحو 6.25 مليار دولار وأن ما سيتم سداده ما بين مليار إلى 1.5 مليار دولار.
وشددت “جورجيفيا” على ضرورة أن يركز البنك المركزى على خفض التضخم وزيادة تشديد السياسة النقدية، إذا لزم الأمر، وهو أمر أساسى لمنع المزيد من تآكل القوة الشرائية للأسر.
وقالت إنه من شأن تنفيذ الإطار المنشأ حديثًا لرصد ومراقبة الاستثمار العام أن يساعد فى إدارة الطلب الزائد.
وأكد وزير المالية أن الموازنة الجديدة تستهدف ترشيد الإنفاق الاستثماري لكل جهات الدولة بسقف لا يتجاوز تريليون جنيه لإفساح المجال للقطاع الخاص، كى يعمل ويُنتج ويُصنِّع ويُصدِّر، وتتزايد مساهماته فى النشاط الاقتصادى.
ولفت إلى أن صدور قانون إلغاء كل المزايا التفضيلية الضريبية والجمركية لكل جهات الدولة، أسهم فى إرساء دعائم الحياد التنافسي وتشجيع القطاع الخاص.
وتوقع الصندوق تراجع التضخم بنهاية العام المالى المقبل إلى 15.3% مقارنة مع 32.1% متوقعة بنهاية العام المالى الحالى، فيما قدر أن عجز الحساب الجارى سيرتفع كنسبة للناتج المحلى إلى 6.3% خلال العام المالى الحالى قبل أن يتراجع إلى 2.4% العام المالى المقبل.
ويتماشى ذلك مع توقعات بنك الاستثمار الأمريكى جولدمان ساكس الذى توقع اتساع عجز الميزان التجارى نظرًا لزيادة الاستيراد بعد إزالة القيود فى الوقت الذى ستقل فيه استفادة الصادرات بعدما تراجع الجنيه فى السوق الموازى من 70 جنيهًا إلى 48 جنيها حاليًا.
ونوهت جورجيفيا إلى أن السعى إلى ضبط أوضاع المالية العامة من شأنه أن يضع الدين بقوة على مسار هبوطى ويوفر الموارد اللازمة لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعى.
وقدر الصندوق أن الدين العام كنسبة للناتج المحلى سيتراجع إلى 82.6% بنهاية العام المالى المقبل مقابل نحو 96.4% متوقعة العام المالى الحالى، بالتزامن مع تقديره ارتفاع فائض الميزان الأولى إلى 7.1% من الناتج المحلى شاملًا حصيلة الطروحات.
وكان وزير المالية محمد معيط، قد كشف أن 50% من حصيلة الطروحات سيتم استخدامها فى خفض المديونية الحكومية.
وقالت جورجيفيا إنه يظل من الضرورى استبدال دعم الوقود غير الموجه بالإنفاق الاجتماعى الموجه كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
ووضعت مصر مخصصات دعم الوقود خلال العام المالى المقبل عند 154 مليار جنيه مقابل نحو 130 مليار جنيه متوقعة العام المالى الحالى.
لكن هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى كايرو كابيتال للأوراق المالية، يرى أنه للوصول لذلك المستوى من الدعم سنشهد زيادة فى أسعار الوقود أكثر من مرة وتحديدًا فى منتج السولار.
وبحسب مصدر حكومى فإن تكلفة إنتاج لتر السولار تسجل فى المتوسط 23 جنيهًا فيما يتم بيعه بنحو 10 جنيهات.
