فريد: زيادة عدد المواطنين المُتقدمين للاستثمار فى الذهب إلى 103 آلاف عميل بنهاية مارس 2024
تلقت هيئة الرقابة المالية طلبًا من إحدى شركات البنك الأهلى المصرى لإطلاق صندوق للاستثمار فى الذهب.
وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية: شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب مصرى وهو صندوق “إى زد-جولد” (AZ-Gold) من قبل شركة “أزيموت”، فى مايو 2023، ثم تمت الموافقة خلال العام الجارى (2024) على إطلاق صندوق ثانٍ، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار فى الذهب “سبائك”، فيما يجرى بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار فى الذهب، وهو صندوق تابع لإحدى شركات البنك الأهلى المصرى.
واستعرض الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا قدّمه رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حول آخر مستجدات أنشطة صناديق الاستثمار فى الذهب ضمن نشاط صناديق الاستثمار فى المعادن النفيسة، بعد أن نجحت الهيئة -لأول مرة -فى استحداث تشريعات جديدة وإصدار لوائح وقرارات تنفيذية مُنظِّمة لتلك الصناديق؛ فى وقت يبحث فيه الكثير من المواطنين عن بدائل استثمارية متنوعة تناسب قدراتهم المالية المختلفة، وذلك فى محاولة للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، حرص الحكومة المستمر على تقديم مختلف أوجه الدعم للإجراءات التى تتخذها مؤسسات الدولة فى مساعيها لتنويع البدائل والحلول الاستثمارية والادخارية أمام فئات المجتمع باختلاف قدراتهم المالية وذلك بطريقة شفافة وسلسة وتخضع للإشراف والرقابة بما يوفر قدرًا عاليًا من الحماية لحقوق المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن صناديق الاستثمار عامة والاستثمار فى المعادن النفيسة وبالأخص الذهب خاصة تعد بديلًا استثماريًا يُلبى احتياجات قاعدة كبيرة من المواطنين الراغبين فى الاستثمار والادخار بطريقة شفافة وواضحة كون صناديق الاستثمار أدوات تخضع للإشراف والرقابة من قبل الهيئة مما يوفر قدرًا من الحماية لحقوق المتعاملين من المخاطر غير التجارية.
«الأهلى للاستثمارات» تستهدف إطلاق صندوق استثمار فى الذهب مع “إيفولف”
وتابع رئيس الهيئة، أن اكتمال البنية التشريعية والتنظيمية بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية كل اللوائح والقرارات اللازمة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على اطلاق صناديق متخصصة للاستثمار فى الذهب كونها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.
وأشار “فريد”، إلى أن التقارير الصادرة حول نشاط صندوقى الاستثمار فى الذهب أفادت بأنه بلغ عدد العملاء المُنضمين للاستثمار فى الصندوقين 102 ألف و925 عميلًا.
وأكد “فريد” أن صناديق الاستثمار فى الذهب تتيح أمام جميع المواطنين بدائل استثمارية سهلة تراعى الشفافية والوضوح، فسعر الذهب يكون مُعلنًا على موقع البورصة المصرية.
وأشار إلى أن هذه الصناديق تُعد خطوة مهمة تعمل على تعزيز جهود الحكومة المصرية فى تحقيق الشمول المالى، إذ يمكن للمستثمرين الأفراد شراء الذهب عبر هذه الصناديق، بأى قيمة مالية حتى لو كان المتاح لديهم 100 أو 200 جنيه فقط.
وأشار تقرير رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى أن صناديق الاستثمار فى المعادن، ومنها الذهب، تأتى فى ضوء الرغبة فى توفير فرص استثمارية وادخارية تلبى احتياجات مختلف فئات المجتمع، بشكل يسهم فى التحوط ضد مخاطر تقلبات الأسعار من خلال المشاركة فى استثمار منظم وآمن، مضيفا أن هذه الصناديق تأتى كذلك فى إطار جهود الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة المصرية فى مختلف المجالات والقطاعات.
وأوضح أن صندوق الذهب يهدف إلى الاستثمار المباشر فى معدن الذهب مع تتبع قيمة الوثيقة لسعر ومؤشر الذهب المُعلن من قبل البورصة المصرية للأوراق المالية.
وأشار فريد إلى أن الصناديق تديرها شركات مُتخصصة فى إدارة الصناديق والمحافظ مرخصة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، بحد أدنى 100 وثيقة بسعر 10 جنيهات فى الاكتتاب الأولي، ويُمكن استرداد الاستثمار فى الصندوق على شكل ذهب أو نقود بحسب السياسة الاستثمارية المعلنة لكل صندوق قبل بدء الاكتتاب، موضحا أن عملية الاكتتاب يقصد بها التقدم للاستثمار فى الصندوق خلال فترة فتح باب الاكتتاب الأولى من خلال جهات تلقى الاكتئاب، وذلك وفقا للشروط المحددة.
وحول عملية شراء الوثائق، أوضح رئيس الهيئة أنه يتم التعاقد على شراء هذه الوثائق من خلال الجهات المعنية المخصصة لذلك وعددها 10 شركات متخصصة فى عمليات تداول الأوراق المالية وإدارة المحافظ والصناديق، وقد تم لاحقا إضافة جهتين لتلقى الاكتتاب.
وذكر أن خطوات البدء فى الاستثمار فى الذهب من خلال صناديق الاستثمار فى الذهب، تتمثل فى فتح حساب للعميل بالشركة القائمة بتوزيع وثائق الصندوق، ثم تحويل المبلغ المالى المراد استثماره، ثم توقيع الاستمارة الخاصة بالاستثمار فى الذهب من خلال الصندوق، وبذلك يتم تحويل المبلغ المالى إلى وثائق استثمار فى الذهب، مضيفا أنه يجوز لأى مستثمر استرداد أمواله أو جزء منها بالإضافة إلى أرباحها المحققة فى أى وقت أو الحصول على ذهب يقابل قيمة استثماراته وذلك طبقاً لنشرة الطرح الخاصة بالصندوق.