أطلق مكتب تنسيق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة نداء عاجلا لجمع تمويل قيمته 2.8 مليار دولار لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية الشريكة، لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحا لأكثر من 3 ملايين شخص في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فى ذلك القدس الشرقية، بما يغطى فترة تسعة شهور من أبريل حتى ديسمبر 2024.
وأوضح المكتب – في بيان اليوم الأربعاء بجنيف – أن المبلغ يمثل جزءا فقط من مبلغ 4.089 مليار دولار، الذي تقدر الأمم المتحدة وشركاؤها أنه مطلوب لدعم الاحتياجات الأساسية لحوالى 3,3 مليون شخص، لافتا إلى أن حجم هذه الاستجابة والقيود التشغيلية يتجاوز ما شوهد من قبل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي سياقات أخرى.
وأشار إلى أن الرؤية المنصوص عليها فى هذا النداء تتطلب إجراء تغييرات حاسمة في بيئة التشغيل، مبينا أن الشروط الأساسية لتقديم المساعدة الإنسانية بالحجم المطلوب تتمثل في تمتع الجهات الفاعلة الإنسانية بإمكانية الوصول الآمن والمستدام إلى جميع الأشخاص المحتاجين بجميع أنحاء قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى توفيرالمزيد من طرق الدخول والإمداد عبر البر إلى غزة، والوصول مباشرة إلى شمال غزة (كارني/ إيريز) واستخدام ميناء أشدود ومدينة غزة كممر بحرى، وأن يتم نقل الإمدادات من الأردن مباشرة إلى معبر (ايريز/ كارني) وكرم أبو سالم، وكذلك تحسين القدرة على التحرك داخل غزة لتقديم المساعدة بشكل فعال داخل الشمال ودخول المواد الإنسانية الحيوية، بما في ذلك معدات الاتصالات ومعدات الحماية للعاملين بالمجال الإنساني.
وأكد المكتب الأممى أن التمويل يجب أن يكون في الوقت المناسب، وأن يكون مرنا للسماح للجهات الفاعلة الإنسانية بتكييف البرامج مع سياق ديناميكي للغاية.. وحث على إتاحة تأشيرات وتصاريح لموظفى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية لدعم عمليات غزة من القدس، وللتنقل داخل الضفة الغربية.
وشدد على أن أولوية الاستجابة الرئيسية تتمثل في توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية لتلبية المستوى الحالي للاحتياجات في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك عن طريق توفير إمدادات الطوارئ، بما في ذلك الغذاء والمياه والمواد غير الغذائية والمواد التعليمية وغيرها حتى تصبح الخدمات والأسواق قابلة للعمل مرة أخرى، إضافة إلى جعل المساعدة في متناول جميع الأشخاص المحتاجين، وكذا تقديمها في المناطق التي يصعب الوصول إليها، ودعم الهياكل والخدمات والأسواق القائمة حيثما أمكن ذلك، وأيضا دمج التدخلات الحاسمة للوقت في غزة والتي تضع أسس التعافى المستدام.
وشدد البيان على أن الحماية تعتبر بمثابة الأساس للاستجابة التي ستكون شاملة ومراعية للنوع الاجتماعي مع التركيز بشكل خاص على العنف القائم على النوع الاجتماعي، وعلى الأطفال.
