وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح على تعديل آلية منح تصاريح العمل وانتقال العمالة المستقدمة من الخارج بتصاريح عمل، مع فرض رسم إضافي لها وسيتم العمل به من تاريخ 1 يونيو 2024.
وقالت القوى العاملة الكويتية – في بيان اليوم الخميس – إن القرار يهدف للحد من ارتفاع تكلفة أجور الأيدي العاملة وخفض الأسعار ويمنح أصحاب الأعمال تصاريح لاستقدام عمالتهم من الخارج بحسب تقدير الاحتياج الممنوح لهم، كما يمنع تحويل العامل المستقدم من الخارج قبل مضي 3 سنوات إلا بشرط موافقة صاحب العمل ودفع رسم بقيمة 300 دينار كويتي (حوالي ألف دولار أمريكي).
وأوضح البيان أن مجلس إدارة الهيئة أقر بالإجماع تعديل آلية منح تصاريح العمل المعمول بها سابقا بالسماح لصاحب العمل استقدام عمالته المقدرة لرخصته من الخارج دون إلزامه بتحويل العمالة من الداخل، للحد من ارتفاع تكلفة وأجور الأيدي العاملة نتيجة نقص العمالة وتطويرا لبيئة الأعمال.
وبين أن القرار السابق كان يلزم أصحاب الأعمال بحسب فئات أنشطتهم من حصولهم على تصاريح محددة من الخارج واستكمال التقدير من خلال التحويل الداخلي للعمالة، مما أدى لارتفاع أسعار الأيدي العاملة وأجورها وارتفاع ذلك على المواطن كمستهلك نهائي.
كما لفت إلى أن القرار تضمن كذلك فرض رسم إضافي لإصدار إذن عمل أول مرة بقيمة 150 دينارا (حوالي 500 دولار) بهدف تحقيق استقرار أكبر للعمالة لدى أصحاب العمل، فقد جاء القرار بفرض رسم بقيمة 300 دينار (حوالي ألف دولار) لتحويل العامل من شركة إلى أخرى إذا لم يمض على دخوله البلاد أكثر من ثلاث سنوات وفي كلتا الحالتين يستلزم التحويل موافقة صاحب العمل.
وأكد أن القرار يستهدف الحد من تجارة الإقامات والتسهيل على أصحاب العمل لممارسة أنشطتهم التجارية وتطوير بيئة الأعمال، وكذلك للعمل على خفض تكلفة وأجور الأيدي العاملة والتي ستسهم بانخفاض الأسعار في قطاع البناء والمقاولات وغيرها من الأنشطة في الكويت.
